حاولوا استيراد وتصدير 60 طنا منها على دفعات

من المحاكم

المؤبد لشبكة دولية لترويج المخدرات بالوادى
حكم قاضي الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، في ساعة متأخرة من أول أمس، بالمؤبد على 14 متهما من داخل وخارج الوطن، منهم تونسي حكم عليه ب 20 سنة لارتكابهم جناية التخزين والاستيراد والتصدير في المخدرات من طرف جماعة إجرامية منظمة وتمويل هذا النشاط وتبييض الأموال باستعمال تسهيلات الأنشطة المهنية، والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية. ينحدر أغلب المتهمين من ولاية الوادي، فيما يوجد ضمنهم أشخاص آخرون من عنابة، وفالمة، وتلمسان، وباتنة، بل وحتى من ليبيا وتونس. ولدى مداهمة منزل أحد المتهمين بحاسي خليفة في ولاية الوادي إثر معلومات وردت للشرطة القضائية في ال 07 جوان 2009، عثر بفناء منزله على أزيد من 14 قنطارا من المخدرات داخل مخبأ أرضي، إلى جانب 310 مليون سنتيم وكمية من الذهب. كما تم العثور على شاحنة وخمس سيارات كانت داخل المرآب. ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل وجد بالمنزل المداهم شخصان أجنبيان أحدهما من جنسية مغربية والآخر ليبي، علم بعد ذلك أن هذا الأخير كان مجرد رهينة تم حجزه مقابل استلام القيمة المالية للبضاعة المرسلة إلى المتعامل بليبيا. وبعد أن تم ترصد تحركات أحد أفراد الشبكة ''ف. الطيب'' الذي لايزال في حالة فرار، وإثر مداهمة منزله، قبض على اثنين من المجموعة، وتوالت المداهمات إلى أن تم القبض على 6 أفراد من أصل 14، وظل البقية في حالة فرار إلى حد الساعة. وخلال استجواب الموقوفين صرح ''و. بشير'' أن بداية نشاطه في المجال كانت في 1997 لدى تنقله إلى ليبيا وتعرفه على أحد الليبيين الذي عرض عليه العمل في ترويج المخدرات، فوافق على العمل كوسيط بينه وبين التجار، حيث كان يتقاضى 100 فرنك فرنسي قديم آنذاك على الكيلوغرام الواحد.. وهكذا شيئا فشيئا حتى امتهن النشاط واستقل بنفسه. المتحدث الذي يعد رئيس العصابة، صرح أيضا أنه في 2009 أبرم صفقة خلال شهر أفريل تتعلق بشحن 60 قنطارا من المخدرات، يتم جلبها من شخص مغربي الجنسية حيث تم الاتفاق على أن يكون سعر القنطار الواحد 90 مليون سنتيم، وأن يكون ثمن التخزين الذي تكفل به شخص في تلمسان 500 مليون سنتيم، على أن تنقل الكمية إلى الوادي على مراحل، حيث كان وزن أول دفعة 16 قنطارا، وصلت سيدي خليفة بتاريخ 5 ماي 2009، وتم التصرف في جزء بسيط منها على أن توجه باقي الكمية إلى ليبيا.
السجن للمعتديين على قاصر في بابا حسن
نطقت جنايات البليدة بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية ب 200 ألف دينار ضدّ المتورطين في قضية الفعل المخل بالحياء والاعتداء على قاصر. تفاصيل الواقعة التي شهدتها بلدية بابا حسن غرب العاصمة، شهر ماي من العام المنقضي، تفيد بتعرّض قاصر في الخامسة عشرة من العمر لاعتداء جنسي من طرف المتّهمين المتراوح أعمارهما بين 20 و21 سنة، بعدما أشبعاه ضربا بحجّة وجوده مع شقيقة أحد المتهمين أمام باب الإكمالية، حيث تسبّبت اللكمات العديدة للضحية في جروح قبل أن يتمّ أخذه إلى مكان معزول لممارسة الفعل المخلّ بالحياء في حقّه. وفيما جاءت أقوال المتهمين منافية لما تضمنه اعتراف الضحيّة بخصوص الاعتداء مكتفين بالإقرار بأنهما قاما بضرب الضحية، جاء تقرير الخبرة الطبية ليثبت إدانتهما ويؤكّد أنّ الضحية صاحب 15 ربيعا تعرض لاعتداء جنسي وحشي.
تم الاستيلاء عليها بالطاهير وتوقيفها في عين مليلة
ست سنوات سجنا لسارقي سيارة 903
قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء جيجل بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب100 مليون سنتيم، في حق شابين بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة بظرفي الليل والتعدد ومحاولة السرقة والتحطيم العمدي لملك الغير، بعد تورطهما في سرقة سيارة من نوع ''بيجو .''309 وقد وقعت الحادثة في شهر جانفي الماضي، حيث تعرضت سيارة من نوع ''بيجو ''309 زرقاء اللون للسرقة، بعدما كانت مركونة على مستوى حي 80 مسكنا بالتجمع السكني بوشرقة بمدينة الطاهير، موازاة مع محاولة سرقة سيارة أخرى من نوع ''شوفرولي'' بنفس الحي، بعدما قام اللصوص بفتح بابها وقطع الخيوط الكهربائية بداخلها. ولم تمض إلا ساعات فقط من عملية السرقة التي تمت خلال الليل، حتى تمكنت فرقة الدرك الوطني بعين مليلة ولاية أم البواقي من توقيف السيارة المسروقة في وضعية مهشمة وعلى متنها شخصان بعدما سلكا الطريق الوطني 77 الرابط بين جيجل وسطيف.
تهرب من دفع 800 مليون كضرائب
الحبس النافذ لتاجر بتيزي وزو
أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو، أمس الأول، شخصا يمارس مهنة التجارة، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية مقدرة ب50 مليون سنتيم، بعد اتهامه بجناية الغش الضريبي وعدم التصريح بنشاطه التجاري. وأشار قرار الإحالة لغرفة الاتهام إلى أن الشخص المتورط والمدعو ''ب. ع'' قام بفتح متجر لبيع عتاد الكهرباء وأجهزة كهرومنزلية بالجملة بضواحي بلدية أغريب في حين أخل بشرف التزاماته لدى مديرية الضرائب من خلال تهربه ضريبيا، برغم مراسلته مرارا وتكرارا من طرف مصلحة الضرائب دون جدوى، حيث لم تشفع التوليفة من الإنذارات الموجهة من قبل مديرية الضرائب للمتهرب المتهم، لتحصيل عائدات الضريبة الناجمة عن ممارسة النشاط التجاري، ما دفع بمصالح الضرائب إلى رفع دعوى قضائية لدى محكمة عزازفة منتصف شهر ماي من السنة الماضية، وذلك بعد بلوغ قيمة الضريبة غير المحصلة حدود 800 مليون سنتيم إثر مواصلة التاجر المتهم التهرب عن الضرائب موازاة مع استئناف نشاطه الممارس. وقد التمس ممثل الحق العام عقوبة السجن لمدة 20 سنة.
أراد الاحتيال على مستثمر جزائري
إدانة الإفريقي منتحل صفة الدبلوماسي بالحبس
فصلت محكمة بئر مراد رايس في قضية الرعية الإفريقية، من جنسية مالية، انتحل صفة دبلوماسي للاحتيال على مستثمر في الفلاحة، حيث عاقبته بعام حبسا غير نافذ ومنعه من الإقامة في التراب الوطني.
وقد تعرف الضحية ''ز. ح '' عن طريق البريد الإلكتروني بوالدة الرعية المالية المقيمة بانجلترا، وعرضت عليه الاستثمار في الجزائر بعدما أخبرها أنه بيطري يستثمر في الفلاحة. وبعد التفاوض بينهما أبرما عقد شراكة، وكلفت السيدة المقيمة بإنجلترا ابنها بإتمام استكمال إجراءات العقد، حيث تنقل إلى الجزائر بتاريخ 9 نوفمبر الجاري، والتقى بالضحية بأحد أحياء حيدرة بالعاصمة، حيث عرض عليه مساعدته لتحويل مبلغ مالي قدرهُ 1800 أورو من انجلترا إلى الجزائر عن طريق السلك الدبلوماسي لبلاده، وقدم له وصل تسجيل خاص بتحويل المبلغ محرر باسم الأمم المتحدة، على أن يدفع المستثمر الفلاحي ما قيمته 20 ألف أورو في إطار الشراكة التي بينهما، وهنا تفطن الضحية للأمر.