كهل يقتل جاره بطلق ناري بسبب حمار نطقت، مساء أول أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء باتنةبعقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد متهم بقتل جاره بسبب دخول حمار الضحية لأرضه، و يتعلق الأمر بالمتهم (ب م) 55سنة الذي أطلق النار على الضحية (ع ز) البالغ من العمر 59 سنة، حيث أدانت المحكمة المتهم عن تهمة جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد و جنحة حيازة سلاح و ذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة، و جنحة حمل سلاح من الصنف السادس دون سبب شرعي. جريمة القتل اهتزت لها بلدية الرحبات شمال ولاية باتنة في الثامن من شهر جانفي من السنة الحالية 2017، حيث وقع شجار بين المتهم والضحية بسبب خلاف حول اجتياز ودخول حمار الضحية لأرض المتهم بمشتة أولاد إدريس، الأمر الذي أدى إلى وقوع شجار بينهما بالعصي ليتطور إلى استخدام سلاح ناري من طرف المتهم الذي لم يتردد في إطلاق النار على جاره مصيبا إياه بطلق ناري على مستوى البطن أدى إلى وفاته متأثرا بجرحه بمستشفى رأس العيون. وكانت مصالح الدرك برأس العيون قد تلقت إخطارا عن تعرض شخص الضحية ويتعلق الأمر بالمدعو (ع ز) البالغ من العمر 59 سنة إلى طلق ناري أفضى إلى وفاته بمستشفى رأس العيون، وأبانت التحقيقات أن المتهم هو جاره المدعو (م ب) البالغ من العمر 55 سنة كما بينت التحقيقات أن سبب الجريمة يعود لدخول حمار الضحية أرض المتهم. الشجار الذي وقع بين المتهم والضحية بسبب الحمار، قد أفضى في البداية إلى إصابة الضحية بجرح بسيط نتيجة تعرضه للضرب بالعصي ليفترق كل منهما في حاله، غير أن الضحية أراد الانتقام من جاره المتهم وانتظر مجيء شقيقه ليلا ليتوجها معا من أجل الانتقام وقد كان المتهم في انتظارهما بسلاح ناري صوبه اتجاه غريمه مطلقا عليه النار على مستوى البطن ليلوذ بالفرار، وكانت شقيقة الضحية بدورها شاهدة على الجريمة وصرحت بأن شقيقها الضحية لما رجع إلى البيت وعليه آثار اعتداء حمل معه رفشا وضرب به جارهم الذي دخل معه في شجار، وما كان من الأخير إلا أن ردَ عليه بفتح النار من سلاح ناري كان بحوزته. من جهته المتهم اعترف بجرمه، و أقر بأنه دخل في شجار مع الضحية بسبب دخول حماره لأرضه، وصرح بأنه وبعد تغلبه على الضحية في الشجار الأول الذي وقع بينهما توقع أن يعود إليه مجددا للانتقام فما كان منه إلا أن أحضر بندقيته وزودها بثلاث خراطيش واحتفظ ببعض الخراطيش في جيبه وانتظر حضور جاره الغريم وبمجرد أن تقدم منه أطلق عليه النار، وقد أكد تشريح الجثة أن سبب الوفاة هو العيار الناري الذي أصابه في بطنه وليست الضربة التي تلقاها على مستوى الرأس، وبينت التحقيقات أن المتهم يحوز سلاحين ناريين لا يحوز على رخصهما. ياسين/ع بومقر بنقاوس جمعيات تندد بتعرض مواقع أثرية للاعتداء ندد مواطنون و جمعيات ببلدية بومقر التابعة إداريا لدائرة نقاوس جنوب غربي ولاية باتنة، بتعرض مواقع أثرية غير مستكشفة لاعتداءات، خاصة منها ما تعلق بالتوسع العمراني فوقها دون أن تأبه السلطات أو الجهات المختصة حسبهم لحماية هذه المواقع، التي رجحت جمعيات محلية بالمنطقة أنها قد تعود للحقبة الرومانية أو قبلها، و قال المعنيون ل»النصر» بأن المنطقة تزخر بآثار هي بحاجة إلى الاستكشاف و البحث، و قالوا بأن تعرضها للاعتداء من شأنه طمس معالمها كلية. و أكدوا على أن المنطقة تضم آثارا يستوجب استكشافها من طرف الباحثين المختصين حفاظا على تاريخ المنطقة، وذكروا بأن المنطقة لم تشملها عمليات مسح استكشافية من قبل ولا توجد أبحاث تذكر ما تحتويه ما عدا ما تعلق بالتاريخ الثوري وكذا مشاركة سكان المنطقة في مقاومات شعبية قبل اندلاع الثورة، كمساهمتهم في الهجوم على مقر الحاكم الفرنسي بعين التوتة سنة 1916، والمشاركة في مقاومة أولاد سلطان، وقد طالب مواطنون وجمعيات باستكشاف المواقع الأثرية التي تعود للعصور القديمة وحمايتها. من جهته المدير الولائي لقطاع الثقافة بباتنة عمر كبور أوضح ل»النصر»، بأن ولاية باتنة بشساعتها الجغرافية تضم مناطق تاريخية ضاربة في العصور القديمة، وأكد بأن مصلحة خاصة بالآثار تضم فرقة تقوم بتدخلات يومية عبر مختلف بلديات الولاية بناء على إخطارات لمصالح الأمن أو الدرك الوطني حول الاعتداءات، وقال بأن تصنيف المواقع الأثرية تتم وفق معايير علمية من طرف مصالحه التي تقوم بمراسلة الوزارة الوصية التي تقوم بدورها بدراسة الملف على أن يتم التصنيف بعد اعتماد الملف وإحالته في مرحلة أخيرة على ديوان تسيير و حماية الممتلكات الثقافية. و أكد مدير الثقافة على أن ملف مسح وتصنيف المواقع الأثرية وحمايتها تعترضه عراقيل منها الاصطدام بتواجد عراقيل فوق أراضي خاصة يتطلب اقتناؤها من طرف لجنة وطنية مختصة، وبخصوص مطالبة مواطنين وجمعيات باستكشاف وحماية موقع أثري ببومقر فأكد ذات المسؤول إيفاد لجنة وقال بأن بعض الحالات لا يمكن تصنيف مواقع على أنها أثرية لعدم استيفائها للشروط والمعايير وهو ما يحتم عدم الاعتراض على إنجاز مشاريع بما فيها البناءات.
