رئيس جمعية المصدرين الجزائريين علي باي ناصري يؤكد

صادرات المنتجات الفلاحية الجزائرية نحو فرنسا لا تتعدى 11 مليون دولار
دعا رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري، أمس إلى ضرورة وضع إستراتيجية جديدة لإنعاش تصدير المنتجات الفلاحية الجزائرية نحو فرنسا وعموم السوق الأوروبية، تعتمد على دخول هذه الأسواق بالبواكير، إلى جانب التوجه نحو عقد اتفاقيات تجارية مع إفريقيا لفتح مجال التصدير نحو أسواقها الواعدة.
واعتبر علي باي ناصري بأن صادرات الجزائر من المنتجات الفلاحية نحو فرنسا ما تزال قليلة، ولا تتعدى 11 مليون دولار، مشيرا إلى أن أغلب هذا النوع من الصادرات ‹› تمور››، وقال ‹› إن هذا الحجم من الصادرات الفلاحية غير كاف لأننا لم نتمكن من كسب شبكة توزيع بفرنسا››.
وسجل المتحدث بأن المنتوجات الجزائرية من الخضر والفواكه ما تزال غائبة عن ثلاثة من أكبر الأسواق الفرنسية للمواد الفلاحية في كل من باريس و مارسيليا وباربينيون، على الرغم – كما قال من أننا نمتلك كل الإمكانيات، سيما في ظل تواجد جالية جزائرية كبيرة في هذا البلد، كفيلة لإنشاء سوق كبيرة وهو ما لم يتم استغلاله.
ويقترح رئيس الجمعية الوطنية ‹› وضع رؤية اندماج الجزائر في الاقتصاد العالمي، وخلق إستراتيجية على مستوى وزارة الفلاحة تعتمد على مضاعفة حجم الصادرات نحو أوروبا بالاعتماد على البواكير الفلاحية ( المنتجات المبكرة)، المختلفة، باعتبار أن ذلك سيمكننا – كما أضاف من فرض أسعار مرتفعة عن تلك الخاصة بالمنتجات الموسمية، كما اقترح التوجه نحو عقد اتفاقيات تجارية أكثر مع البلدان الإفريقية وفتح آفاق واسعة لتصدير المنتجات الجزائرية المختلفة.
وأثناء تطرقه للحديث عن المشاكل التي يواجهها المصدرون،الجزائريون أوضح علي باي ناصري خلال استضافته في برنامج ‹› ضيف الصباح›› للقناة الأولى، أنه رغم وجود إرادة سياسية للتصدير إلا أن الحكومات السابقة المتعاقبة لم تتمكن من وضع استراتيجية التصدير حيز التطبيق في الميدان، في إشارة منه إلى ثلاثية سنة 2011 التي تم فيها اقتراح 62 بندا ولم يطبق منها سوى 3 بنود، مضيفا أن أكبر مشكل يعرقل هذه العملية عدم وجود شبكة التوزيع وقانون الصرف.
وإلى جانب ذلك فأن الشركات العمومية والخاصة، يضيف رئيس جمعية المصدرين، لم تكن لديها استراتيجية واضحة في التصدير، وأشار إلى أن الأزمة المالية التي شهدتها الجزائر أدت إلى توجه الكثير من الشركات الجزائرية وكذا الحكومة إلى التوجه نحو ترقية التصدير، مسجلا بأنه قد تم رفع الكثير من العراقيل.
وبعد أن أعرب عن يقينه بأن ثمة إمكانيات للوصول في السنة المقبلة 2018 إلى تحقيق حجم أقوى من الصادرات، ذكر المتحدث أنه هناك 800 شركة مسجلة في عملية التصدير غير أنه تنقصها الخبرة وتحتاج إلى التكوين في هذا الجانب.
وكان رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين قد دعا وفي تصريحات سابقة إلى تنصيب مديرية للتصدير على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تتكفل بالتخطيط والتنظيم لتصدير المنتجات الفلاحية الطازجة.
وشدد ناصري على ضرورة العمل منذ الآن على تنظيم سوق التصدير ووضع أداة ناجعة لإدارته في غضون ال 5 سنوات القادمة بإشراك جميع الفاعلين والاستماع لانشغالاتهم و اقتراحاتهم مشيرا إلى أن بلادنا لاتزال متأخرة في تصدير المواد الزراعية.
وأكد المتحدث بأن بلادنا تمتلك عوامل النجاح الرئيسية فهي تخصص 8 ملايين و نصف الهكتار للمساحات الزراعية وتقوم حاليا بتوسيعها لمليوني هكتار إضافية، كما أنها تعد من البلدان القليلة التي تقوم بتوسيع المساحات الزراعية في الجنوب، هذا الأخير الذي يتطلب الاهتمام به أكثر في مجال الزراعة البيولوجية.
ومن الحلول التي اقترحها علي باي ناصري الاستفادة من خبرة البلدان الرائدة في هذا المجال وتوجيه التصدير نحو المواد التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ودراسة احتياجات السوق العالمية كالذهاب لتصدير الفاصولياء الخضراء مثلا والابتعاد عن تصدير الطماطم التي تتطلب موارد مائية هامة و التي يتحكم جيراننا في تصديرها بكميات كبيرة. ع.أسابع