إلى جانب استكمال تغطية الولايات بالمحاكم الإدارية

نحو إنشاء أربع جهات قضائية استئنافية
كشف وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح عن التحضير لتعديل تشريعي لإنشاء أربع جهات قضائية استئنافية وفقا لما هو متبع في الأنظمة التي تتبع النظام القضائي المزدوج، فضلا عن استكمال 48 محكمة إدارية لتغطية القطر الوطني خلال سنة 2018.
و في كلمة له بمناسبة انعقاد الدورة العادية الثانية للمجلس الأعلى للقضاء، الخميس الماضي، استعرض السيد لوح أهم المشاريع التي عكف قطاعه على تحقيقها على أكثر من صعيد حيث أوضح أنه و في مجال مرحلة الاصلاحات المتعلقة بالقضاء الإداري، يجري التحضير لتعديل تشريعي من أجل إنشاء أربع جهات قضائية استئنافية، وفقا للمعايير المتعارف عليها في الأنظمة القضائية التي تتبع النظام القضائي المزدوج، كما هو الشأن في النظام القضائي الجزائري. أما في مجال رقابة القضاء على أعمال الإدارة، فقد تم فتح 42 محكمة إدارية على المستوى الوطني، كما من المرتقب فتح المحاكم الإدارية الست المتبقية خلال 2018، ليصبح المجموع 48 محكمة إدارية بعدد ولايات القطر، و هي الخطوة التي تأتي وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء. و أكد السيد لوح أن التطور الذي عرفه قطاع العدالة في الميادين البشرية والقانونية والهيكلية وفي مجالات التحديث وعصرنة وسائل العمل، هي جميعها من مشتملات الإصلاح، مذكرا بما تم في هذا الإطار من تزويد كل الولايات بمجالس القضائية، بعد أن كانت بعض الولايات، خاصة بالجنوب والهضاب العليا تفتقر و لسنوات عديدة إلى هذه الهياكل. و اعتبر وزير العدل أنه أصبح بالإمكان اليوم الحديث عن «نخبة قضائية قادرة على أن تحقق الأهداف المرسومة على الصعيد القضائي» كما يمكنها أن تشكل «الرافعة لإنجاز المهام الدستورية الأخرى الضامنة لتعزيز بناء الدولة والمؤسسات». فمن من منظور السيد لوح فإن اشتراط تواجد القضاة دستوريا و قانونا في بعض المؤسسات الأخرى و أثناء ممارسة مهامهم هو أمر أثبت أن «سلوكهم وحيادهم كان دائما إلى جانب قوانين الدولة نصا وروحا»، يقول الوزير الذي أضاف بأن «اتساع نطاق الممارسة القضائية و اتجاهها نحو التنوع و الاختصاص والدقة والتعقيد والتجديد هي حقائق لا مناص منها»، لذا فإن «العمل مازال مستمرا، خاصة في شقه المتعلق بالتكوين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق المزيد من التمكين والتخصص والاتقان، والطريق الأمثل لمواكبة المستجدات المتنوعة وعلى رأسها التحكم في الوسائل الحديثة والتكنولوجيات المتقدمة».
و تابع المسؤول الأول عن قطاع العدالة مشيرا إلى أن «السلطة القضائية الملتزمة بنطاقها الدستوري و بتطبيق القانون بحياد وتجرد وكفاءة هي قاعدة الأساس للتقدم والتنمية الوطيدة» الذي تعمل الجزائر من أجله و على مختلف المستويات، «بترسيخ مرتكزات دولة القانون وبناء نظام قضائي عادل ونزيه ومسؤول».
و بعد أن ذكر بأن استقلالية السلطات ومنها استقلالية القضاء، قد «أصبحت في الدول المتقدمة مصممة في الأساس لخدمة عموم المواطنين وتحقيق العدالة»، أكد السيد لوح بأن «ما يحققه المجلس الأعلى للقضاء بواسطة حرصه ودقة عمله و موضوعيته، سينعكس بالإيجاب على تطور الممارسة القضائية ذاتها وعلى زيادة نجاعتها في القيام بدورها في بسط القانون وحماية حقوق وحريات المواطنين ووقاية المجتمع من مختلف الأمراض»،و هو ما يندرج في إطار الأهداف السامية التي حددها الدستور وتوجيهات القاضي الأول في البلاد «الحريصة على إضفاء المزيد من المناعة للسلطة القضائية وتوطيد مكانتها للقيم بدورها على أكمل وجه، لزرع الاطمئنان والأمان لدى المجتمع برمته». و في المجال التشريعي، لفت السيد لوح إلى أن حركة التقنين «عرفت نفسا أقوى» في المرحلة التي أعقبت التعديلات الدستورية لعام 2016، لاسيما ما تتعلق منها بمواصلة مسار استقلالية السلطة القضائية وتدعيم الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وحماية المجتمع من الإجرام الجديد والجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني.
و ذّكر الوزير بمشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي حظي بمصادقة مجلس الوزراء و الذي تضمن تعديلات أخرى، تتعلق بصحيفة السوابق القضائية تخص الأحكام المتعلقة بتنظيم صحيفة مخالفات المرور وصحيفة الإدمان على الخمور والمخدرات، وإنشاء صحيفة السوابق العدلية للشخص المعنوي، تماشيا مع الإصلاحات التي عرفها التشريع الوطني سابقا.
و تندرج في سياق هذه التعديلات، أحكام جديدة تمكن الذين قيدت عقوباتهم في صحيفة السوابق القضائية من العمل في المؤسسات العمومية أو الخاصة ما لم تتناف العقوبات المسلطة عليهم مع طبيعة العمل الموكول لهم، بالإضافة إلى أحكام أخرى تتعلق بمراجعة أحكام الإكراه البدني ورد الاعتبار وتقليص آجال تقديم طلبات الاستفادة من هذا الإجراء، يوضح السيد لوح.