جدد الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس تأكيده بان القطاع العام خط أحمر و ،بالمقابل ابرز بأن الافلان لا يعارض قرارات الوزير الأول أحمد أويحيي بخصوص توقيع ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،كما أنه يثق في قيادة المركزية النقابية و منتدى رؤساء المؤسسات . و قال جمال ولد عباس عقب لقاء ثلاثي جمعه ممثل أرباب العمل علي حداد و الامين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أمس أن الآفلان لا يعارض قرارات الوزير الأول أحمد أويحيي بخصوص توقيع ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة وأن الوزير الأول لم يعلن خوصصة المؤسسات العمومية. لكنه جدد بالمقابل التاكيد بان القطاع العام خط أحمر، و قال أنا ارحب بالشراكة بين القطاع العمومي و الخاص، دون التنازل عن المؤسسات العمومية للقطاع الخاص ، و اضاف في السياق "القطاع العمومي إستراتيجي لا فيه لا خوصصة ولا هم يحزنون". وأوضح ولد عباس أن لقاءه مع ممثل أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين يندرج في إطار الحوار والدفاع عن المكاسب الاجتماعية للجزائريين، على اعتبار أن الحزب له قاعدة انتخابية بلغت 3 ملايين صوت وهو ملزم بالدفاع عنهم، على حد تعبيره. و اثنى وزير الصحة الاسبق في السياق على الامين العام للاتحاد العام للعمال العمال الجزائريين، و قال إنه كان صادقا مع رئيس الجمهورية،بينما وصف رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد بأنه رجل وطني و نزيه و من عائلة ثورية .و اضاف يقول إن الباترونا والمركزية النقابية والافلان شركاء، مشيرا الى أن الدعوة لعقد الاجتماع الثلاثي جاءت لوضع اليد في اليد لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. من جهة أخرى أكد كل من رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد و الامين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد أن ميثاق الشراكة بين القطاع العام و الخاص ينص على الشراكة "وليس على الخوصصة"، وأن فتح رأسمال المؤسسات العمومية تمس فقط "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، و ابرز الطرفان أن ميثاق الشراكة "لا يتطرق إلى المؤسسات العمومية الكبرى والإستراتيجية". كما طمأن الأمين العام للمركزية النقابية أمين عام الحزب العتيد بأن الميثاق يسعى للحفاظ على مناصب الشغل بالنسبة للمؤسسات التي سيتم فتح رأسمالها أمام الخواص. مبرزا ان البرنامج يهدف إلى تحسين نوعية المشاريع في مختلف القطاعات من خلال تبادل المعلومات والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، والتنويع في عدد مشاريع الشراكة لدعم النمو وتلبية الاحتياجات الاستثمارية في البلاد.
