تضمن مختلف الاقتراحات التي تقدم بها المشاركون في جلسات المشاورات

التقرير النهائي للجنة بن صالح على مكتب الرئيس غدا الخميس
علمت "النصر" من مصادر مطلعة، أن رئيس هيئة إدارة المشاورات عبد القادر بن صالح سيسلم تقرير الهيئة النهائي حول مقترحات الإصلاح للرئيس بوتفليقة، غدا الخميس، ويتضمن التقرير حوصلة عن جملة الاقتراحات التي تقدمت بها الأحزاب والشخصيات الوطنية، والجمعيات التي شاركت في جولات الحوار التي استمرت أكثر من شهر.
تنهي لجنة بن صالح التي كلفت من قبل رئيس الجمهورية بإجراء المشاورات لجمع اقتراحات الأحزاب والشخصيات حول الإصلاحات السياسية، أشغالها رسميا نهاية الأسبوع الجاري، مع تسليمها التقرير النهائي للمشاورات السياسية التي جرت خلال الفترة بين 21 ماي ونهاية جوان الفارط، ويتضمن التقرير النهائي حوصلة عن جل التوصيات والاقتراحات التي تقدمت بها الأطراف التي شاركت في جولات المشاورات التي قادها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، رفقة معاونيه الجنرال المتقاعد محمد تواتي والمستشار محمد علي بوغازي.
وكان رئيس اللجنة قد عقد خلال الأيام الأخيرة، اجتماعات عمل مع مساعديه، لمناقشة تفاصيل التقرير النهائي قبل تسليمه رسميا إلى رئيس الجمهورية، غدا الخميس، الذي يتضمن تقريرا مفصلا عن كل ما تم التطرق إليه خلال جلسات المشاورات، والمقترحات والأفكار الرئيسية التي طرحت خلال المشاورات، وتم تدوين الآراء والاقتراحات المعبر عنها ديمقراطيا من طرف القوى السياسية. اضافة إلى تقرير ملحق يتضمن استنتاجات عامة ومقترحات عملية توصي بها الهيئة وتقترحها إلى رئيس الجمهورية.
ويتضمن التقرير النهائي أبرز الاستنتاجات السياسية التي توصلت إليها هيئة بن صالح، بشأن عدد من القضايا المحورية، أبرزها مسألة العهدات الرئاسية في الدستور المقبل، والنظام السياسي المقترح بين البرلماني والرئاسي وشبه الرئاسي، والفصل بين السلطات والرقابة البرلمانية، وفتح القطاع السمعي البصري وغيرها.
وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد حدد في بيان التكليف الذي أصدره في الثاني ماي الماضي، والقاضي بتكليف لجنة لإدارة المشاورات السياسية حول محاور الإصلاح السياسي وتعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا لهذه اللجنة، نهاية شهر جوان كأجل أخير للجنة لتقديم تقريرها، الذي سترتكز عليه مراجعة الدستور بمعية ستة قوانين هي قانون الانتخابات والأحزاب والإعلام والولاية، وقانون ترقية مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، وقانون حالات الانتفاء مع العهدة البرلمانية، من أجل عرضها على المجلس الشعبي الوطني في بداية دورته الخريفية المقبلة كأقصى تقدير، إضافة إلى المحور الرئيسي المرتبط بالتعديل الشامل للدستور، عقب الانتخابات التشريعية التي ستجري منتصف السنة المقبلة .2012
وقد دامت المشاورات التي أجرتها لجنة بن صالح، شهرا كاملا استقبلت خلالها أكثر من 240 شخصية، بين رؤساء أحزاب سياسية وجمعيات المجتمع المدني وشخصيات وطنية، مع تسجيل غياب العديد من الوجوه، منها الوجوه المحسوبة على المعارضة، على غرار زعيم الأفافاس حسين آيت أحمد، ورئيس الأرسيدي سعيد سعدي، إلى جانب العديد من رؤساء الحكومات السابقين على غرار علي بن فليس، أحمد بن بيتور ومقداد سيفي.
وارتكزت المشاورات السياسية حول الإصلاحات على أجندة مرتبطة بتعديل الدستور، مراجعة قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام، ترقية الحقوق السياسية والمدنية للمرأة، حيث امتزجت المقترحات بين النظام الرئاسي وشبه الرئاسي والبرلماني، وتحديد العهدات الرئاسية، وجاءت اقتراحات مطالبة بحل البرلمان وإلغاء مجلس الأمة. كما أخذت بعض الاقتراحات صبغة اجتماعية.
وأشار عضو الهيئة المكلفة بالمشاورات السياسية، محمد بوغازي، خلال لقاء مع الصحافة، بأن مسألة مراجعة الدستور، طبيعة النظام، قانون الانتخابات، قانون الأحزاب، قانون الإعلام، ومشاركة المرأة هيمنت على اهتمامات الأحزاب والشخصيات الوطنية التي استمعت إليها لجنة المشاورات السياسية، كما تحدث عن طبيعة مهام اللجنة، وخلفية الدعوات الموجهة للأطراف المشاركة، في محاولة للرد على الانتقادات الموجهة إلى اللجنة بعدما استمعت إلى أحزاب مجهرية مناسباتية، من شأنها تمييع النقاش الجاري والوصول إلى التغيير المنشود.
وأكد بوغازي، المستشار برئاسة الجمهورية، أن هذه المحاور، هي من صميم الرؤية التي تتضمنها الإصلاحات السياسية، والتي عرفت تركيزا ملفتا عليها وتكرارا لها في اللقاءات التي أجرتها مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ومكونات من المجتمع المدني. وفي هذا الصدد، أشار بوغازي الى أن الهيئة "تحترم المواقف والآراء المكفولة ديمقراطيا للجميع وتكتفي بالتعبير عن أملها في المشاركة الواسعة في إصلاحات هادئة ورصينة لتجذير الممارسة الديمقراطية وتمكين المواطنين من المشاركة في القرار عبر ممثليهم في مؤسسات الجمهورية".