فيما شهدت عديد المستشفيات تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات للأطباء

وزارة الصحة تؤكد أن أبواب الحوار مع الأطباء المقيمين مفتوحة
أكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أول أمس، أن «أبواب الوزارة مفتوحة، أمام الأطباء المقيمين "من أجل حوار مسؤول"، فيما واصل الأطباء المقيمون تنظيم حركاتهم الاحتجاجية في مختلف مستشفيات الوطن أين قاموا بتنظيم وقفات ومسيرات في عرض الشارع أغلبها جاء تضامنا مع زملائهم إثر أحداث مدخل مستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة.
وفي تصريح للصحافة، على هامش ندوة صحفية حول الأنفلونزا الموسمية، أكد سليم بلقسام مستشار وزير الصحة، أن «أبواب وزارة الصحة «مفتوحة دائما أمام الأطباء، المقيمين من أجل حوار مسؤول و واقعي و الذي يجب أن يبقى وسيلة حضارية لمعالجة جميع المشاكل».
وانتقد بلقسام بالمناسبة، ما وصفه بسياسة خذ أو اترك، وقال «إذا كانت هناك شروط تعجيزية فإن الأمر يختلف» مشيرا إلى أنه «عندما تطرح أرضية مطالب، فإن ذلك يشكل بداية التزام بدورة مفاوضات إلى غاية إيجاد أرضية تفاهم».
وقال بالمناسبة بأن الوزارة قد أعطت موافقتها المبدئية، للأطباء المقيمين لدراسة مطلبهم المتعلق بإعادة النظر في الخدمة المدنية، موازاة مع إقرارها بإجراءات تحفيزية جديدة لهم في إطار ممارسة الخدمة المدنية.
وقال بلقسام «لقد أكدنا للأطباء المقيمين، على دراسة المطلب المتعلق بمراجعة نظام الخدمة المدنية، وموافقتنا وعليه فإن القرار الأول المعلن لممثلي الأطباء المقيمين تمثل في عدم إرسال طبيب مختص جديد في إطار الخدمة المدنية إلى مؤسسة استشفائية لا تتوفر على جميع الوسائل الضرورية لممارسة تخصصه».
وأضاف المتحدث في هذا الشأن، ‹› إن الوزارة ترفض إرسال طبيب مختص في إطار خدمة مدنية معزول خارج مجموعة أو بولاية لا تضمن الحق في سكن لائق»، معلنا في ذات الوقت عن «وضع إجراءات تحفيزية ذات طابع مالي لفائدة الأطباء المقيمين الذين يؤدون الخدمة المدنية بولايات الجنوب والهضاب العليا».
وذكر ذات المسؤول بأن الوزارة مستعدة للسماح للأطباء المعنيين بالخدمة المدنية في مناطق الهضاب العليا وجنوب البلاد بممارسة نشاط ربحي ( في القطاع الخاص)، موازاة مع عملهم في القطاع العام.
وأوضح بلقسام فيما يتعلق بالجانب البيداغوجي، بأن وزارة الصحة قد ذكّرت المعنيين بوضع لجنة مشتركة مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي وأنها شرعت في العمل، معربا بالمناسبة عن التزام وزير الصحة بأن يقترح على زميله المكلف بالتعليم العالي، توسيع هذه اللجنة لتشمل ممثلي الطلبة المقيمين حتى يتسنى لهم المشاركة ومتابعة مدى التكفل بهذا الملف و تقدمه، كما أشار إلى أن الوزارة أكدت للأطباء المقيمين شرعية مطلبهم المتعلق بالخدمات الاجتماعية». أما بخصوص الخدمة العسكرية، أوضح المتحدث أن ذلك ليس من صلاحيات وزارة الصحة.
المقيمون يقررون مقاطعة امتحانات نهاية التخصص
إلى ذلك واصل الأطباء المقيمون الذين كانوا قد شرعوا في إضراب مفتوح منذ عدة أسابيع للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية و المهنية، تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات في عديد المستشفيات التي يعملون بها، حيث نظم يوم أول أمس الخميس عشرات الأطباء المقيمين بوهران وقفة تضامنية مع زملائهم بالعاصمة الذين تعرضوا لإصابات أثناء منعهم من التظاهر، كما أعقب الوقفة لقاء لممثلي مختلف النقابات الطبية وتم الاتفاق على تنظيم وقفة احتجاجية الأسبوع المقبل بوهران تجمع مختلف الأسلاك الطبية.
وتميزت الوقفة التضامنية التي نظمها الأطباء المقيمون بالمؤسسة الاستشفائية أول نوفمبر بإيسطو في وهران، بمسيرة امتدت من المستشفى لغاية مستشفى الأمن الوطني الذي يبعد بأمتار عن سابقه، وهناك وقف الأطباء لحوالي نصف ساعة أمام البوابة الرئيسية لهذه المؤسسة الاستشفائية، مرددين النشيد الوطني وهتافات تضامنية.
وفيما جرت هذه المسيرة في ظروف هادئة ودون وجود لأي تعزيزات أمنية، فقد خرج عشرات الأطباء المقيمين بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد نذير بتيزي وزو أول أمس الخميس إلى عرض الشارع قرب المستشفى للتعبير عن رفضهم لما تعرض له زملاؤهم في مستشفى مصطفى باشا بالجزائر.
من جهتهم نظم أطباء مقيمون في سطيف وفي مستشفى باب الوادي مسيرات ووقفات احتجاجية وتضامنية مع زملائهم في مصطفى باشا.
وكرد فعل على ‹› تباطؤ ‹› وزارة الصحة في الرد على انشغالاتهم، وعلى ما عبر عنه بعدم صدور رد فعل من طرف الوصاية على ما تعرض له الأطباء المقيمون في البوابة الرئيسية لمستشفى مصطفى باشا الجامعي، يوم الأربعاء، أكد الدكتور أمين نايلي عضو التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين في تصريح للنصر أمس أن التنسيقية قد دعت بالتنسيق مع النقابة الوطنية للأساتذة الإستشفائيين والباحثين الجامعيين، إلى مقاطعة امتحانات نهاية التخصص المبرمجة ليوم الأحد .