أبواب الحوار مع الأطباء المقيمين مفتوحة

وزارة الصحة:

أكد سليم بلقسام، مستشار وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن أبواب هذه الأخيرة مفتوحة أمام الأطباء المقيمين من أجل حوار «مسؤول وواقعي» للوصول إلى حلول توافقية للمشاكل المطروحة.
وشدد مسؤول وزارة الصحة على هامش ندوة صحفية عقدها، أول أمس، حول الأنفلونزا الموسمية على حوار «مسؤول وواقعي والذي يجب أن يبقى وسيلة حضارية لمعالجة جميع المشاكل».
وبعد انتقاده «لسياسة خذ أو أترك» اعتبر السيد بلقسام أنه «إذا كانت هناك شروط تعجيزية فإن الأمر يختلف». مشيرا إلى أنه «عندما تطرح مطالب فإن ذلك يشكل بداية التزام بدورة مفاوضات إلى غاية إيجاد أرضية تفاهم».
وأوضح انه توجد في الأساس أربعة أنواع من المطالب أولاها يتعلق بالخدمات الاجتماعية والتي أكد بأنها حق قانوني للأطباء المقيمين في حين أن المطلب الثاني بالخدمة العسكرية، أنه ليس من اختصاص وزارة الصحة، قال بلقسام.
أما المطلب الثالث فيخص إعادة النظر في الخدمة المدنية والذي أعطت وزارة الصحة «موافقتها» للأطباء المقيمين، حيث قال بلقسام «لقد أكدنا لهم موافقتنا وعليه فان القرار الأول المعلن لممثلي الأطباء المقيمين تمثل في عدم إرسال طبيب مختص جديد في إطار الخدمة المدنية الى مؤسسة استشفائي لا تتوفر على جميع الوسائل الضرورية لممارسة تخصصه». قبل أن يضيف أن «الوزارة ترفض إرسال طبيب مختص في إطار خدمة مدنية معزول خارج مجموعة أو بولاية لا تضمن الحق في سكن لائق». وأعلن عن «وضع إجراءات تحفيزية ذات طابع مالي لفائدة الأطباء المقيمين الذين يؤدون الخدمة المدنية بولايات الجنوب والهضاب العليا».
وفيما يتعلق بالجانب البيداغوجي، أوضح بلقسام أن وزارة الصحة ذكرتهم ب«وضع لجنة مشتركة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأنها شرعت في العمل». مضيفا أن وزير الصحة التزم بأن يقترح على زميله المكلف بالتعليم العالي توسيع هذه اللجنة لتشمل ممثلي الطلبة المقيمين حتى يتسنى لهم المشاركة ومتابعة مدى التكفل بهذا الملف وتقدمه».
ويذكر أن الأطباء المقيمين شرعوا في إضراب منذ عدة أسابيع للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية ونظموا الاربعاء الأخير تجمع احتجاجي داخل المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا بدعوة من التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الداعي إلى تنظيم اعتصام.
ق/ر