فيما اعتصم الأطباء المقيمون بمستشفى مصطفى باشا

وزارة الصحة تدعو شبه الطبيين إلى احترام قرار العدالة
دعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أمس النقابة الجزائرية لشبه الطبيين للعودة إلى العمل ووقف الإضراب الدوري بعد أن قضت المحكمة الإدارية بعدم شرعيته، واعتبرت أن كل من لا يلتحق بمنصبه في وضع قانوني للتخلي عن منصب العمل، ويعرض نفسه لإجراءات إدارية عدة، من بينها الاقتطاع من الرواتب، مذكرة بأن أبواب الحوار ما تزال مفتوحة.
أصدرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بيانا دعت فيه أعوان السلك شبه الطبي، الذين دخلوا في إضراب دوري منذ ثلاثة أسابيع للعودة إلى العمل، بموجب قرار صدر عن المحكمة الإدارية للعاصمة، القسم الاستعجالي في جلسة عقدت أول أمس، قضى بعدم شرعية الإضراب الدوري المعلن عنه من قبل النقابة الجزائرية لشبه الطبيين، وأضاف البيان الذي حصلت النصر على نسخة منه أن الإدارة ملزمة باحترام الأحكام القانونية التي تنظم علاقات العمل، سيما المرتبطة بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، موضحا أن الأمر يتعلق بإضراب أعلنت العدالة عن عدم شرعيته، لذلك فإن كل من يعلن نفسه في حالة إضراب ولا يلتحق بمنصب عمله، يعد في الواقع في وضع قانوني للتخلي عن منصب العمل، ويعرض نفسه لإجراءات إدارية مختلفة، بدءا بالاقتطاعات غير المقيدة من الرواتب.
وأكدت وزارة الصحة استعدادها للحوار البناء، بهدف إيجاد مخرج لحالة الانسداد التي يعيشها القطاع بسبب الإضراب، الذي أثر أيضا على المواطنين الذين يقصدون يوميا المصحات والمؤسسات الاستشفائية دون الاستفادة من حقهم في العلاج، وجددت دعوتها للمضربين بضرورة العودة إلى العمل ووقف هذه الحركة الاحتجاجية غير قانونية.
وفي الجهة المقابلة أفاد الأمين العام للنقابة الجزائرية لشبه الطبيين في اتصال معه أمس، بأنه إلى غاية كتابة هذه الأسطر لم يتلق تنظيمه أي قرار من قبل العدالة بشأن شرعية الإضراب، مؤكدا استعداد النقابة للجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض حول اللائحة المطلبية التي رفعتها النقابة، مقللا في ذات السياق من شأن تهديد الوصاية بخصوص الخصم من الرواتب وفصل المضربين من مناصبهم في حال عدم احترام قرار العدالة، المتضمن العودة إلى العمل ووقف الحركة الاحتجاجية، مصرا على ضرورة الشروع في تطبيق محضر الاتفاق الذي وقعته النقابة مع الوزارة الوصية الأسبوع الماضي حول كيفية معالجة المشاكل المطروحة، مقابل الكف عن الإضراب الدوري الذي بلغ أسبوعه الثالث، والمتضمن شل المستشفيات لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا.
وأضاف المصدر بأن أهم مطلب ترفعه النقابة تسوية وضعية آلاف المتخرجين من المدارس الوطنية لشبه الطبيين خلال الخمس سنوات الأخيرة وفق نظام أل أم دي، الذين حرموا من الترسيم في مناصبهم بسبب عدم اعتراف مصالح الوظيفة العمومية بالشهادات الممنوحة لهم، مصرا على ضرورة الإسراع في الإفراج عن المرسوم التنفيذي من قبل وزار التعليم العالي والبحث العلمي، الذي سيتيح دمج أعوان هذا السلك، وأوضح المتحدث أنه سنويا يتخرج حوالي 5000 ممرض من المدارس الخاصة بشبه الطبيين، وأن استمرار هذه الوضعية العالقة قد يهدد مصير الدفعات المقبلة.
وأكد غاشي الوناس تمسك النقابة بالإضراب إلى غاية الاستجابة للمطالب المرفوعة، مع تنظيم وقفات يوميا بالمؤسسات الاستشفائية، وقال إن اللقاء الذي جمع النقابة بوزير الصحة الأسبوع الماضي، تضمن التزام المسؤول الأول عن القطاع بالتكفل بالمطالب المهنية، في مقدمتها ترسيم خريجي نظام أل أم دي في مناصبهم، كما تمت مناقشة كيفية تجسيد المطلب المتعلق بمنحتي التأطير والتوثيق، مع توفير الأمن داخل المستشفيات، وأحقية ترقية مساعدي التمريض، مع تكوين العدد الكافي لشبه الطبيين، وتوظيف الممرضين الحاصلين على شهادة ليسانس في التمريض.
علما أن إضراب الأعوان شبه الطبيين أثر على عمل المستشفيات، وكذا على مستوى التكفل بالمرضى، خصوصا الذين تربطهم مواعيد مضبوطة لإجراء فحوصات أو عمليات جراحية.