فيما يرتقب توزيع 2000 سكن قبل الصائفة المقبلة

توزيع مفاتيح 40 سكنا و 11 عقدا استثماريا بتبسة
أشرف، مساء يوم الخميس، والي ولاية تبسة عطا لله مولاتي، بقاعة الاجتماعات بمقر الولاية، على توزيع مفاتيح سكنات بصيغة السكن التساهمي لفائدة 40 مستفيدا ببلدية بئر العاتر.
كما أشرف على توزيع 4 سيارات إسعاف طبية مجهزة بالعتاد الطبي اللازم، تقدر تكلفة الواحدة منها بما يفوق المليار سنتيم، و ذلك لفائدة مؤسسات استشفائية ببلديات تبسة، الشريعة، و الونزة، و نقرين من مجموع 14 سيارة إسعاف، سيتم اقتناؤها لتوزع خلال السنة الجارية على بقية المؤسسات.
الوالي أشرف كذلك، على تسليم 11 عقدا استثماريا في الحقل الصناعي على طالبيه، مؤكدا للمستفيدين على ضرورة الانطلاق فورا في عمليات الإنجاز، بعد استكمال الإجراءات القانونية، و أوضح لهم بأنهم سيخضعون لمتابعة دائمة من طرفه شخصيا و كذا من مصالحه و معاونيه، حرصا على مدى الالتزام بتنفيذ المطلوب، ليشرف بعد ذلك على عملية توزيع عقود التحاصيص الاجتماعية لفائدة بلديات بئر العاتر، و الكويف، و الونزة، و الماء الأبيض.
وفي إطار دعم الأسر المنتجة ومساعدة معدومي الدخل وضعافه، أشرف والي الولاية على توزيع إعانات عينية بقيمة 300 مليون سنتيم شملت 98 عائلة، موزعة على 28 بلدية.
و توقع والي تبسة استلام و توزيع أكثر من 2000 وحدة سكنية قبل حلول الصيف القادم، مؤكدا في هذا الصدد على أن القطاع السكني قد تجاوز الكثير من الإشكاليات، و ذلك بفضل حزمة الإجراءات التي تم اتخاذها في الأشهر الأخيرة، و منها المتابعة الميدانية اليومية، و رفع وتيرة الإنجاز.
المسؤول كان قد أبدى تفاؤله بعد استفادة الولاية من 100 مليار سنتيم خلال هذه السنة تحت عنوان تهيئة البرامج السكنية، متوقعا توزيع حصة سكنية تتراوح بين 2000 و2500 مسكن قبل نهاية شهر جوان القادم، منها قرابة 896 مسكنا ببئر العاتر و1000 بتبسة، والباقي موزع على عدد من البلديات.
و ينتظر حسب المسؤول ذاته، توزيع حصة أخرى قبل نهاية السنة الجارية و بعدد من البلديات، معيبا على المسؤولين المحليين عدم توزيع أي حصة سكنية بمدينة تبسة منذ 2004 وإلى غاية 2018، وقال في معرض حديثه، بأن الجانب الذي يؤرقه هو تأخر تهيئة المواقع السكنية الجديدة، وعدم ربطها بالشبكات، بحيث على سبيل المثل لم يتم تنصيب مختلف الشبكات الخارجية بالدكان بمدينة تبسة لحوالي 800 مسكن، كانت قد أنجزت قبل نهاية 2016 و لم توزع على أصحابها لحد الآن، مرجعا تأخر هذا المشروع إلى طبيعة الموقع الذي شيدت عليه هذه البنايات، و إلى عدم وظيفية الدراسة التي أهملت طبيعة تلك التضاريس.
كما أشار إلى أنه تم رصد 6 ملايير سنتيم لإنجاز بئر عميقة، و خزان لربط هذا الحي السكني الجديد الذي سيصبح قطبا عمرانيا كبيرا، كما انتقد التأخر الكبير في انجاز التحاصيص الاجتماعية، متوقعا توزيع 140 عقد ملكية على أصحابها في إطار هذه التحاصيص.
و دعا بالمناسبة رؤساء الدوائر، إلى تسهيل حصول المعنيين على رخص البناء لمساكنهم، و في المقابل ثمن المجهودات المبذولة في سياق تنفيذ البرامج السكنية الريفية، مضيفا بأن مختلف هذه الإعانات قد تم تجسيدها، و صارت الولاية رائدة وطنيا في هذا البرنامج.
ع.نصيب/ الجموعي ساكر
في رد للوزير على سؤال نائب برلماني
فسخ الصفقة مع المقاولة التركية المكلفة بإنجاز سكنات عدل
كشف عبد الوحيد طمار وزير السكن و العمران و المدينة في رده على السؤال الكتابي للنائب البرلماني عن ولاية تبسة الدكتور الصديق بخوش، و المتعلق بوضعية مشروع سكنات عدل تبسة، عن أن ولاية تبسة استفادت بحصة معتبرة تقدر ب 3 آلاف مسكن بصيغة البيع بالإيجار، في إطار برنامج رئيس الجمهورية.
منها 1500 سكن بموقع الدكان ببلدية تبسة، مسندة للشركة التركية" Karamaden Polikaon «، و تم انطلاق المشروع بتاريخ 27/2/2017، حيث لم تتعد نسبة الأشغال 1 في المائة، أين انحصرت في أشغال الحفر، و على إثر ذلك اضطرت وكالة عدل إلى فسخ الصفقة على عاتق المقاولة، و أضاف الوزير بأن الوكالة قد شرعت في الإجراءات الإدارية و التنظيمية لاستبدالها بالشركة التركية « ATLAS».
الحصة الأخرى المقدرة ب1500 مسكن ببلدية بولحاف الدير، مسندة هي أيضا للشركة التركية، تم إصدار الأمر بانطلاق الأشغال بتاريخ 27/2/2017، و نظرا للتأخر الملحوظ في الأشغال، قامت الوكالة بتوجيه إعذارين اثنين للشركة، بتاريخ 21/10/2017 و 10/12/2017، لمقاولة الإنجاز لتدارك التأخر قبل فسخ الصفقة إذا اقتضى الأمر، حسب رد وزير القطاع.
الوزير طمار تطرق في رده إلى البرنامج الذي استفادت منه ولاية تبسة في سنة 2018، و المتمثل في 1600 وحدة سكنية، و قد تم في هذا الإطار تعبئة الأوعية العقارية لتجسيد هذا البرنامج، كما شرعت وكالة عدل في الإجراءات المتعلقة باختيار مقاولات الإنجاز.
و أكد الوزير في آخر رده، على أنه و تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية ، سوف يتم التكفل بجميع المكتتبين الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة دون استثناء، و ذلك بعد إخضاع القوائم إلى البطاقية الوطنية، بغرض التأكد من عدم امتلاكهم لسكن، أو لعقار، أو إعانة مالية، أو بناء ذاتي، و هذا ضمن البرامج المستقبلية، مذكرا بأن تسجيل برنامج « عدل«، يتم على أساس عدد المكتتبين الذين تتوفر فيهم الشروط على مستوى كل ولاية.
وزير السكان وعد بأنه سيكون له موعد في الأيام القريبة القادمة مع ولاية تبسة، للوقوف شخصيا على وضعية البرامج، و تفعيل الورشات قصد تسليم السكنات في الآجال المحددة. مكتتبو عدل تبسة سبق لهم و أن طالبوا بطرد الشركة التركية التي أسندت لها أشغال إنجاز السكنات في كل من بولحاف الدير و تبسة، و التي اتهموهما بالتقاعس، و رهن حلمهم في الحصول على سكناتهم بعد سنوات طويلة من الانتظار.
كما طالبوا بضرورة بداية الأشغال في جميع المواقع و المقدر عددها إجماليا ب 4600 وحدة سكنية، و تكثيف المتابعة الميدانية للمشروع، و إسناده لمقاولات تلتزم بآجال التسليم، و قد ثمن المكتتبون تصريح المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره «عدل»، و الذي قدم اعتذاره للمكتتبين، مقرّا بالتأخر الفادح لبرنامج 3000 وحدة سكنية.