فيما خصّصت 4600 وحدة سكنية ضمن الصيغة إيفاد لجنة للتحقيق في أسباب تأخر إنجاز سكنات عدل2 بتبسة أوفدت وزارة السكن والعمران والمدينة لجنة وزارية الثلاثاء الماضي إلى تبسة للتحقيق في أسباب تأخر بناء الوحدات السكنية لمشروع سكنات عدل2 بهذه الولاية التي استفادت من برنامج لبناء 4600 وحدة سكنية من هذه الصيغة حسب ما علم من مصالح الولاية. ق.م حسب ذات المصدر فإن اللجنة التقت بمدير المشروع وممثلا عن المكتتبين ووقفت عند أهم المشاكل المرتبطة به رفعت على إثرها تقريرا مفصلا إلى الجهة الوصية في انتظار صدور القرار النهائي مطلع الأسبوع المقبل . وتتعلق مجمل هذه المشاكل أساسا بعدم التزام الشركة التركية الموكلة لها مهمة إنجاز وتنفيذ المشروع بالآجال المحددة وعدم تقيدها بدفتر الشروط وفقا لنفس المصدر. تجدر الإشارة إلى أن ولاية تبسة قد استفادت في إطار صيغة عدل 2 من مشروع لإنجاز 4600 وحدة سكنية عبر ست (6) بلديات بالولاية استفادت منها بلدية بولحاف الدير من 1500 وحدة فيما عادت 1500 وحدة أخرى لبلدية تبسة بمنطقة الدكان وباقي الوحدات وزعت على بلديات بئر العاتر والشريعة والعوينات والونزة بمعدل 400 وحدة لكل منها إلا أن الأشغال لم تنطلق إلى حد الساعة. وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أفاد رئيس الجمعية الولائية لمكتتبي عدل 2 هاشم مسعي أن مكتتبي هذا البرنامج سيعقدون اجتماعا تنسيقيا اليوم بمقر الجمعية لاتخاذ قرارات هامة تتعلق بضرورة تسوية وضعياتهم قد تصل إلى سحب اكتتابهم من هذا المشروع. وذكر المصدر أن ولاية تبسة أحصت منذ انطلاق المشروع 4600 مكتتب سددوا الشطر الأول من قيمة مستحقاتهم فيما سدد منهم حوالي 2900 الشطر الثاني مضيفا أن مشروع بناء 1500 وحدة سكنية التي استفادت منها بلدية بولحاف الدير قد انطلقت به الأشغال منذ حوالي عشرة (10) أشهر واقتصر الأمر فقط على تسييج الحيز المكاني إلا أن الورشة توقف نشاطها عند هذا الحد مما أدى إلى استياء المستفيدين منه. من جهته كان والي الولاية عطا الله مولاتي قد عاين ورشة بولحاف الدير مرات متتالية كانت آخرها منذ أقل من شهر حذر فيها ممثلي الشركة التركية بفسخ العقد. وقد أمهل السيد الوالي ذات الشركة مدة 15 يوما كأقصى حد لكي تبدي نية العمل بجدية على الأقل من خلال جلب و وضع معدات العمل اللازمة إلا أنه وبعد انقضاء الفترة المحددة لم تلتزم الشركة المعنية بذلك. وفي انتظار صدور القرار النهائي المنبثق عن التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق الوزارية يبقى المكتتبون ضمن صيغة عدل 2 بولاية تبسة يطالبون بالتخلي عن الشركة التركية الموكلة لها مهمة الإنجاز والتي عرفت -حسبهم- بعدم جديتها واحترامها للآجال المحددة.
