أويحيى يندّد بالإضرابات و يصرح

حان الوقت لوضع حدّ للفوضى
الدولة لن ترفع الدعم عن الأسعار
قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي و الوزير الأول أحمد أويحيى أمس الجمعة ببسكرة إن "الوقت قد حان لفرض سلطان القانون" لكي يتوقف ما وصفه ب"قطار الفوضى". و اعتبر السيد أويحيى في كلمته التي ألقاها بمناسبة إحياء الذكرى ال21 لتأسيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالقاعة متعددة الرياضات "محمد خالدي ببسكرة أنه "من الأحسن اغتنام كل الفرص و كل المنابر لمخاطبة المضربين في قطاعي التربية و الصحة ليعودوا إلى مناصب عملهم" متوجها في هذا السياق للمضربين بالقول: "احموا حقوقكم و احموا حقوق وطنكم". و أضاف أمام إطارات و منتخبي و مناضلي تشكيلته السياسية أنه "لا بد أن نشرح للمواطن أن مثل هذه الأمور لا يمكن أن تستمر" و أن "الوقت قد حان لكي نندد باسم الديمقراطية و حرية التعبير بهذه التصرفات".
من جهة أخرى قال أويحيى إن الجزائر تعرف مشاكل مالية فالخزينة العمومية تعيش من الاقتراض من البنك المركزي مستدلا في ذلك بتجميد المشاريع وتوقيف بعضها، و أوضح أن نصف مداخيل الدولة من الاستدانة الداخلية داعيا إلى ضرورة إجراء بعض الإصلاحات وتغليب لغة الحقيقة على المناورات.
وأكد في سياق حديثه عن الواقع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد أن حزبه يؤمن بإصلاح اقتصادي جذري ومع إصلاحات الدولة و إصلاح سياسة الدعم مشيرا أنه لن يتم رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والحليب والسكر.
وبمناسبة ذكرى تأسيس حزبه قال أويحيى أن مؤسسي الأرندي نجحوا في تسيير السنوات العجاف وسنوات صندوق النقد الدولي وفقدان السيادة الوطنية وسنوات الأزمة واعتبر هذه المحطات هي التي شكلت خيارات الحزب ورسالته المستمرة والمنبثقة من بيان أول نوفمبر الذي هو مصدر استقلالنا وحريتنا والملجأ المعنوي في الأوقات الصعبة والعسيرة على غرار سنوات المأساة الوطنية.
الأمين العام للأرندي رافع مطولا عن مبادئ حزبه و أكد وقوفه إلى جانب رئيس الجمهورية ومواصلة المسيرة المظفرة معه انطلاقا من القناعة الكبيرة بالسياسة المنتهجة والنتائج المحققة في ميادين مختلفة.
ليعود بعدها إلى الحديث عن الأزمة المالية مؤكدا أنه إذا عشنا مشاكل انهيار أسعار النفط فإن رؤوسنا ما زالت مرفوعة وقرارنا السياسي حر وذلك بفضل السياسة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية التي جعلت البلاد في استقلالية مالية.
أويحيى أكد أن حزبه يقر بوجود حرية التعبير في الجزائر وذلك من خلال وجود75 تشكيلة سياسية وبرلمان يضم 30 حزبا وأكثر من 150 عنوان صحفي وهي الحرية التي ناضل من أجلها الحزب مجددا موقف حزبه بتفعيل حكم الإعدام ضد مختطفي الأطفال ومجرمي المخدرات وبعض الجرائم الكبرى مشيرا أن حزبه لم يقف يوما مع الظلم.
وشدد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي على ضرورة العمل وتقديسه وإعادة الاعتبار له والكف عن خطاب الحقوق المشروعة وبعد أن ندد بمثل هذه المزايدات قال إن المنظرين كثر وفي الميدان قليلون.
وفي حديثه عن نجاح حزبه في الاستحقاقات الانتخابية الماضية اعترف في المقابل بإخفاقه في بعض الولايات وهو ما يتطلب المزيد من الجهد والعمل من أجل توسيعه للمناضلات والشباب لتعزيز مكانته في الشبكة الاجتماعية لمواكبة العصر في سياسة الاتصال وفي مستوى خطاب الأجيال الصاعدة لتدعيم الهياكل القاعدية، مشيرا إلى الشروع في تكوين 7000 منتخب في مجال التسيير والاتصال حيث سيتم توزيع الدليل الذي أنجزه الحزب لهذه الغاية كما سيتم تنظيم ملتقيات للتكفل بالمهمة لضمان نجاح المنتخبين في مهامهم.
ليعرج بعدها بالحديث عن المعارك التي خاضتها الجزائر مؤكدا أن البلاد لم تصل للكمال والجزائريون المجندون هم في حالة تأهب مستمر كون البلاد ليست جزيرة وسط البحر بل هي جزء من عالم يعرف عدة تقلبات المعروفة بالربيع العربي زيادة على مشاكل أخرى حيث يعرف العالم انتشار آفات الارهاب وانقلاب اقتصادي مستمر أدى الى انهيار أسعار النفط
وعلى الصعيد الأمني قال أويحيى إن الإرهاب يهددنا في عدة أشكال منها تدفق الاسلحة من الخارج وكذا عن طريق المخدرات وحتى في شكل داعش الذي يرد تحويل جماعته نحو دول شمال افريقيا ورغم اعترافه بالدور الفعال لأفراد الجيش الوطني الشعبي في حماية البلاد أكد أن الأمر يحتاج الى مواكبة ودعم سياسي وحزبه سيواصل في هذا الخندق.
مشيرا أنه زيادة على التحديات الأمنية والاقتصادية فالرهان كبير لتغليب الحقيقة على ما أسماه بالتخلاط وفي هذا السياق انتقد أصحاب المناورة السياسية الداعين لتشكيل مجلس تأسيسي طالبا منهم الانتظار إلى غاية سنة 2019
و بخصوص إضرابات ومطالب الأطباء المقيمين أكد أويحيى أن إلغاء الخدمة المدنية سيؤدي إلى تصحر صحي في الجزائر منددا في ختام حديثه بالاحتجاجات التي تشهدها عدة قطاعات مشددا على ضرورة وقف قطار الفوضى.