صدر في حق عنصرين منها حكم ب3 سنوات سجنا

قميص رياضي يفضح عصابة سطت على منزل بقالمة
أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية، بمجلس قضاء قالمة، مساء أمس الاثنين، حكما بثلاث سنوات سجنا و غرامة مالية ثقيلة، مع الحرمان من الحقوق المدنية، في حق شابين (ب.س) و (م.ك) البالغين من العمر 21 سنة، و برأت ساحة شريكهما (ط.ع) البالغ من العمر 25 سنة، في قضية سرقة مثيرة جرت وقائعها في شهر أوت الماضي بالمدينة الجديدة الأمير عبد القادر بقالمة.
و حسب وقائع المحاكمة التي تابعتها النصر، فإن المشتبه بهما نفذا عملية سرقة مثيرة، ليلة 20 إلى 21 أوت 2017، لشقة تقع بالطابق الأول لعمارة سكنية ليلا، عندما كانت العائلة نائمة بداخلها، حيث لم يتفطن أي فرد منها لدخول اللصوص، و تجولهم داخل الشقة بحثا عن أشياء ثمينة يسرقونها.
و بالفعل وقعت أياديهم على مبلغ مالي يتجاوز 40 مليون سنتيم، و هاتف نقال و مفتاح سيارة، حيث استلوا على هذه المسروقات، و غادروا مسرح الجريمة دون أن يتفطن لهم أصحاب المنزل الذين كانوا يغطون في نوم عميق.
في الصباح توجه صاحب أحد أفراد العائلة إلى شرفة المطبخ التي تركت مفتوحة في تلك الليلة، و هناك وجد قميصا رياضيا ملقى على الأرض، فأدرك بأن أمرا ما ربما يكون قد حدث و هم نيام، استيقظ جميع من كان في الشقة، و بدأت عملية معاينة الأثاث و الأشياء الثمينة، و وقف الجميع على حقيقة مرعبة، مفادها أن اللصوص قد دخلوا وسرقوا، ثم غادروا دون أن يتفطن لهم احد، مستغربين طريقة الدخول، و قدرة هؤلاء اللصوص على عدم إثارة انتباه النائمين.
على الفور توجه صاحب الشقة إلى الشرطة لتقديم شكوى، مؤكدا بأنه تعرف على احد اللصوص و هو (م.ك) بواسطة القميص الرياضي الذي وجده بشرفة المطبخ، كما وجه أصابع الاتهام إلى شخصين آخرين، تعودا على الجلوس قرب العمارة رفقة المتهم الرئيسي، مؤكدا بان عملية اقتحام المنزل كانت بالتسلق عبر الطابق الأرضي، و الدخول من شرفة المطبخ.
المتهم الرئيسي أنكر التهمة الموجهة له مؤكدا بان قميصه الذي عثر عليه داخل الشقة قد أعاره لشخص آخر، نافيا كل التهم الموجهة إليه كما فعل شريكيه الآخرين، لكن النيابة العامة أكدت على ثبوت الوقائع من خلال وجود قميص المتهم الرئيسي و تصريحات الضحية الذي تعود على رؤية المتهمين بالحي، ملتمسة عقوبة 15 سنة سجنا لكل واحد من المتهمين الثلاثة.
و بعد غلق باب المرافعات انسحبت الهيئة الجنائية إلى غرفة المداولات السرية، قبل العودة للنطق بالأحكام المذكورة، و منحت المدانين مهلة قانونية للطعن بالنقض قبل سريان الحكم.