أردوغان: الجزائر جزيرة للاستقرار الاقتصادي والسياسي

أويحيى: «القدرات موجودة لتعزيز العلاقات بين البلدين»
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رغبة بلاده في رفع حجم المبادلات التجارية مع الجزائر إلى حدود 10 مليار دولار في المستقبل القريب. وقال أردوغان، إن الحضور القوي لرجال الأعمال الأتراك إلى الجزائر دليل على التضامن التركي مع الجزائر التي تأثرت بتراجع أسعار النفط، و وصف الجزائر بمثابة «جزيرة للاستقرار الاقتصادي والسياسي» وأعلن عن توقيع اتفاق اقتصادي ضخم بين سوناطراك وشركات تركية بقيمة 1 مليار دولار.
كشف الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا ارتفع من 3.5 مليار سنة 2015 إلى قرابة 4 مليار دولار خلال 2017. وأبرز أويحيى، أمس، في كلمته خلال ملتقى رجال الأعمال الجزائري التركي، بفندق الشيراطون، أن الجزائر سادس زبون لدى تركيا، وسابع مورد لها، مضيفا بأن العلاقات بين البلدين هي "علاقات معاصرة". وفي السياق، كشف أويحيى عن وجود 800 مؤسسة تركية ناشطة في الجزائر، مبرزا بأن هذه المؤشرات تشهد على القدرات التي لا تزال موجودة في جميع المجالات.
من جانبه، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الإستراتيجية التي اعتمدتها حكومته في السنوات الأخيرة جعلت من تركيا قوة اقتصادية في العالم، مبديا رغبته في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجزائر قائلا "من يتقرب منا خطوة نقترب منه ب 10 خطوات" في إشارة إلى استعداد بلاده لدعم علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر. مشيدا بحرارة الاستقبال الذي حظي به منذ نزوله بمطار هواري بومدين، وقال "للجزائر مكانة خاصة في قلوبنا".
واعتبر أردوغان، أن حضور هذا العدد الكبير من رجال الأعمال الأتراك إلى الجزائر دليل "على تضامن تركي مع الجزائر، ويشكل فرصة للبلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي، مشددا على أهمية تطوير الأعمال في الشق الاقتصادي. واصفا الجزائر بأنها "جزيرة استقرار سياسي واقتصادي" في إشارة إلى الأوضاع المضطربة في دول المنطقة، وهو ما يمنح الجزائر فرصة لجذب الاستثمارات التركية.
وبلغة الأرقام قال أردوغان، أن التبادل التجاري بين البلدين والمقدر ب 3,5 مليار دولار بحاجة إلى تدعيم، موضحا بأنه تحادث مع الوزير الأول احمد أويحيى بهذا الخصوص لرفع هذا المستوى من المبادلات إلى حدود 5 ملايير دولار خلال فترة قصيرة، على أن تصل إلى مستويات أكبر، وأكد أردوغان بأن فرص تطوير هذه العلاقات التجارية كبيرة ويمكن أن تصل إلى حدود 10 ملايير دولار.
اتفاقية بمليار دولار بين سوناطراك وشركات تركية
وأكد الرئيس التركي، بأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتجسد على أرض الواقع، حيث أعلن عن توقيع اتفاقية بين سوناطراك وشركتين تركيتين للاستثمار في مجال البتروكيمياء بقيمة إجمالية تقدر ب1 مليار دولار، لإنجاز مصنع لإنتاج البروبيلان بطاقة إجمالية تقدر ب 450 ألف طن سنويا، موضحا بأن حاجيات المصنع من المواد الأولية ستغطى من الجزائر.
وقال أردوغان، بأن الشركات التركية تعد من أكثر الشركات التي توفر فرص العمل بالجزائر، مضيفا أنه "يحس بالفخر" للمشاريع التي أنجزها المستثمرون الأتراك بالجزائر والتي دخلت حيز الاستغلال، مبديا استعداد بلاده لتعزيز التعاون في مجالات الفلاحة والزراعة الغذائية والطاقة، وأوضح قائلا "الجزائر بلد مساحته شاسعة ولهذا يمكن إقامة مشاريع كبيرة في مجال الفلاحة والمنشآت الزراعية الكبرى"، مضيفا بأن الشركات التركية لها قدرة كبيرة في هذا المجال.
ودعا أردوغان، شركات بلاده إلى تقييم فرص الشراكة والاستثمار في الجزائر، مشيرا إلى أن البلدين وقعا بالأمس على 7 اتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي، مشددا على ضرورة الإسراع في عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة في أسرع وقت ممكن لتشجيع الخطوات الاقتصادية، مبديا استعداد بلاده للوقوف إلى جانب الجزائر التي تواجه تداعيات انخفاض أسعار النفط، وقال بأن بلاده ترغب في زيادة حجم المبادلات، واقترح التوقيع على اتفاقية متبادلة لحماية الاستثمارات، قبل أن يختم كلمته بالتأكيد على الدعم المطلق لحكومته لكل المشاريع التي ستنفذها الشركات التركية بالجزائر بما فيها في قطاع الطاقة.
ويشار بأن المنتدى عرف مشاركة أكثر من 200 رجل أعمال, ناشطين في مختلف المجالات (صناعة النسيج, التغذية, البتروكيمياء, الإلكترونيك, الأجهزة الكهرومنزلية)، وشهد تنظيم العديد من اللقاءات فيما بين المؤسسات للسماح لهم بتحديد فرص جديدة للشراكة. و ينشط حاليا بالجزائر قرابة 800 مؤسسة تركية, تشغل أزيد من 28 ألف عامل. و فيما يتعلق بالاستثمارات المسجلة سنة 2017 لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار, فإن تركيا تحتل المركز الأول في الاستثمارات المختلطة من حيث عدد وقيمة المشاريع بأزيد من 20 مشروعا استثماريا يفوق مبلغها الإجمالي 200 مليار دينار جزائري والتي توفر قرابة 6000 منصب شغل.
ع سمير
إبراز نماذج شراكة ناجحة بين الجزائر وتركيا
يشكل منتدى الأعمال الجزائري-التركي الذي انعقد أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة فرصة لتجديد إرادة الدولتين على تطوير تعاونهما الاقتصادي والرقي به الى مستوى علاقاتهما السياسية و التاريخية.
وخلال هذا المنتدى ، جدد رجال الأعمال و رؤساء المؤسسات الجزائريين و نظراؤهم الأتراك رغبتهم في تطوير شراكاتهم الاقتصادية وإيجاد فرص تعاون جديدة تخدم اقتصاد البلدين.
وبهذه المناسبة، أكد وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي على ضرورة تكثيف اللقاءات بين رجال أعمال البلدين لتمكينهم من استكشاف فرص الشراكة والتكامل وتذليل كل العقبات التي قد تحول دون بلوغ الأهداف المرجوة.
واعتبر الوزير أن منتدى رجال الأعمال الجزائريين و الأتراك قد "حقق منذ دورته الأولى سنة 2014 إنجازات هامة وذات نوعية أصبحت تعتبر مثالا يقتدى به ومصدر اعتزاز وافتخار لبلدينا الشقيقين"، مضيفا أن " الرعاية السامية التي يوليها قادة كلا البلدين ستضفي على هذا الحدث الهام مزيدا من المصداقية ويمنحه ما يستحق من تشجيع من أجل الرقي بالعلاقات الاقتصاديةّ الى مستوى الشراكة المتميزة".
في سياق متصل، ثمن السيد يوسفي مختلف المبادرات والمشاريع التي أنجزها المستثمرون الأتراك في الجزائر والذين أثبتوا من خلالها أن الجزائر وجهة استثمارية واعدة بفضل ما تمنحه من امتيازات ومحفزات للمستثمرين الحقيقيين و ما تزخر به من مزايا.
ومن أبرز الأمثلة النموذجية عن الشراكة الجزائرية التركية، ذكر الوزير مصنع الحديد و الصلب بوهران الذي دشن في 2013
و مشروع مصنع النسيج الذي تتواصل أشغال إنجازه بولاية غليزان.
كما أعرب السيد يوسفي عن رغبة الجزائر في الاستفادة من التجربة التركية في ولوج الأسواق الأجنبية و كذا في مجال المناولة الصناعية.
بدوره أكد رئيس مجلس الأعمال الجزائري التركي فوات توسيالي على "رغبة بلاده في مواصلة تكريس الفعالية و الديناميكية الموجودة بين الجزائر و تركيا"، داعيا إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتوصل إلى تفعيل اتفاقية التبادل الحر بين البلدين.
كما عرف الملتقى تقديم عرض لفرص الاستثمار في الجزائر، حيث أبرز رئيس الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار السيد عبد الكريم منصوري بهذه المناسبة التحفيزات التي تمنح للمستثمرين الأجانب من خلال قانون الاستثمار والتسهيلات المتعلقة بالحصول على العقار.