يوم برلماني حول المقارنة بين الأنظمة الدستورية

الجبهة الوطنية تفتح النقاش حول النظام السياسي المقبل
رافعت الجبهة الوطنية الجزائرية من اجل نظام برلماني في المستقبل، واعتبر رئيسها موسى تواتي انه حان الوقت لرفع الاحتقار والظلم وتمهيد الطريق للأجيال المقبلة لاختيار النظام السياسي الذي تريده بكل حرية، مجددا المطالبة بحل البرلمان الحالي الذي لا يمثل سلطة الشعب -على حد قوله.
في خضم الحديث عن الإصلاحات السياسية فتحت الجبهة الوطنية الجزائرية من خلال كتلتها في المجلس الشعبي الوطني أمس نقاشا سياسيا حول الأنظمة الدستورية بتنظيمها يوما برلمانيا حمل عنوان" المقارنة بين الأنظمة الدستورية.. البرلمان، الرئاسي، وشبه الرئاسي وما هو النظام الدستوري القادم؟".
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للجبهة الوطنية بالمجلس الشعبي الوطني عبد القادر دريهم أن الهدف من هذا اليوم البرلماني هو فتح نقاش حول مستقبل الحياة السياسية في الجزائر، بعد أن أُعلن عن القيام بإصلاحات سياسية، وعليه يتعين الآن تحديد طريقة إدارتها من خلال مساهمة الجميع في إقامة إصلاحات حقيقية تخدم مصلحة البلاد.دريهم وبعد أن استعرض خصائص مختلف الأنظمة الدستورية المعروفة قال أن النظام الجزائري الحالي يبدو ظاهريا شبه رئاسي لكنه عمليا نظام رئاسي مغلق، لأن النظام القانوني للدولة الجزائرية مكن السلطة التنفيذية من سلطات فاعلة لم تعط للبرلمان، بل سار بالسلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية من خلال التأثير على الأغلبية البرلمانية التي تنبع منها الحكومة أساسا.
أما رئيس الجبهة الوطنية موسى تواتي فقد كرر من جانبه موقف حزبه الداعم للنظام البرلماني، وأشار أن الشعب لم يجد ضالته في الاحتقار والأبوة المسلطة عليه مند الاستقلال، لذلك فإنه حان الوقت لاحترام الأجيال الجديدة وتركها تختار النظام الذي ترغب فيه بكل حرية، وأضاف في هذا السياق انه حان الوقت لتمهيد الطريق للأجيال الجديدة بالاستماع إليها.
وواصل تواتي يقول أن التغيير مطلب شعبي، وانه على الجيل الحالي أن يسلم المشعل للأجيال الجديدة بطريقة حضارية، وان يستمع إليها ويأخذ برأيها، معتبرا النظام الدستوري الجزائري الحالي متخلفا كما يقول المختصون، ووصفه بنظام المصالح.وجدد بالمناسبة مطلب حل البرلمان الحالي الذي لا يمثل سلطة الشعب على حد تعبيره، لأن الكتلة الغالبة فيه هي كتلة الإدارة، ونسبة 19,5 بالمائة كما قال لا تمثل إرادة الشعب.
وعرف اليوم البرلماني هذا مداخلتين الأولى قانونية للدكتور محمد الناصر بوغزالة وفيها قدم خصائص كل من النظام البرلماني والرئاسي وشبه الرئاسي وخلص إلى أن النظام البرلماني يبقى الأفضل لكن لكل نظام ظروف خاصة، وقال أن كل الدساتير التي اعتمدتها البلاد مند الاستقلال كانت دساتير أزمة، واليوم حان الوقت لأن تفكر في دستور بعيد عن الأزمات، في ظروف هادئة والمسألة في النهاية هي ماذا نريد نحن في هذا الدستور؟.
أما المحاضر الثاني الدكتور محمد خوجة فقد حملت مداخلته طابعا سياسيا وفيها عدد المقومات الديمقراطية للأنظمة السياسية المختلفة.