جدّد المطالبة بحل البرلمان

تواتي يدعو إلى تنظيم استفتاء شعبي لاختيار نظام سياسي
اعتبر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي أن الأولوية في الإصلاحات السياسية هي تنظيم استفتاء شعبي لاختيار نظام سياسي يعيد السلطة للشعب.
وأوضح تواتي في تصريحه أول أمس للقناة الإذاعية الثانية أن التغيير في الجزائر لا بد أن يكون بأسلوب أصيل وبطرق سلمية لتجنيب البلاد مآس عرفتها دول في الآونة الأخيرة كما قال، مؤكدا أن الشعب الجزائري عاش منذ الاستقلال "تحت الوصاية وتحت سلطة حكام اعتبروه في مختلف المراحل قاصرا وأبعدوه كليا عن السلطة وعن القرارات والقوانين التي كانت تسن دون إشراكه".
وهو الذي أدى بالبلاد حسبه إلى الوضع الحالي المتميز ب"الغليان" على مستوى جميع الفئات، ولذلك يتوجب حسبه أن يكون كل إصلاح من القاعدة، مضيفا أن "الشعب وحده هو الذي يجب أن يختار النظام الذي يريده إما رئاسيا أو برلمانيا أو شبه رئاسي" قبل أن يشير إلى أن حزبه يفضل النظام البرلماني لأنه "أكثر ديمقراطية وقدرة على مراقبة الحكام"، كما أكد أيضا على ضرورة إعطاء الفرصة للشباب لأخذ زمام الأمور والاستماع إليهم والتكفل بانشغالاتهم وقال أن الشباب جيل لا ينظر إلى الأوضاع بعين جيل الثورة ويجب تركه يختار حكامه ويشارك في الحكم.
وفي رده على أسئلة خاصة بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في الأسابيع الماضية أوضح تواتي أن رفع حالة الطوارئ "لم يغير شيئا أساسيا" كما أن القرار حسبه غامض لأنه لم يعيّن من يحدّد ما هو الإرهاب والتخريب هل السلطة أم الجيش.
وفيما يخص فتح وسائل الإعلام العمومية لكل الأحزاب اعتبر تواتي أن الإعلام الثقيل "مازال تحت سلطة الإدارة ومازال موجها وليس حرا" كما أن الصحافة المكتوبة "مقيدة" و"تعاني أيضا من المراقبة والضغط عن طريق القروض التي منحت لها والإشهار"، وعن القرارات الخاصة بالسكن والتشغيل اعتبرها رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية "لا تختلف عن سابقتها" كما أنها "حلول مرحلية آنية ارتجالية غير مدروسة وغير مقنعة".
ولتهدئة الجبهة الاجتماعية اقترح تواتي توفير الأمن الغذائي وحماية اليد العاملة وتوفير مناصب الشغل خاصة في قطاعي السياحة والزراعة وإعادة الاعتبار للإنسان و"العمل وفق برنامج شفاف"، واقترح أيضا أن تراجع الجزائر التعاقدات التي أبرمتها مع شركات أجنبية معتبرا ذلك شكلا من أشكال تهريب الأموال.
وفيما يخص تعليق نشاط كتلة الجبهة الوطنية الجزائرية البرلمانية في جلسات المجلس الشعبي الوطني أوضح أن حزبه "غير مقتنع بالعمل البرلماني" منذ وجوده في هذا المجلس الذي "يناقش ويبدي رأيه ولكنه في النهاية يصوت حتى على القوانين التي ينتقدها"، مذكرا بأن الكتلة البرلمانية لحزبه قد علقت نشاطها بسبب "عدم استجابة السلطة التنفيذية لمطالبها " ومنها سحب مشروع القانون المتعلق بالبلدية الذي جاء حسبه "ليكرس سلطة الإدارة المطلقة على سلطة المنتخب" معتبرا ذلك غير دستوري.
و اقترح في المقابل حل المجلس الشعبي الوطني الذي جاء حسبه "بالتزوير" والذي "لا يمثل نوابه طموحات الشعب ولا اختياراته وهم بذلك لا يحترمون الدستور".
كما تطرق رئيس الأفانا من جهة أخرى إلى ما يحدث في ليبيا وانتقد الرئيس القذافي ل"إهانته بالكلام البذيء وبالقمع" الشعب الليبي الذي كما قال "من حقه أن يطالب بالحرية"، وانتقد التدخل الأجنبي في ليبيا وقال السيد تواتي أنه "كان من الأحرى بالدول المجاورة أن تحمي الشعب الليبي و تسعى لحل الأزمة في ليبيا وذلك في إطار الجامعة العربية أو الاتحاد الإفريقي. ق و