سترفع نسبة التخلص من المخلفات الى 80 بالمائة

صفقة لاقتناء جهازين لحرق النفايات الطبية بميلة
كشف مدير الصحة لولاية ميلة السيد أوعباس سعيد، عن عمل مصالحه على عملية لاقتناء جهازين للقضاء على النفايات الطبية، ما سيدعم قطاع الصحة قريبا بهذا التجهيز الهام، و ذلك بعد استيفاء جميع إجراءات منح الصفقة، و ستسمح هذه العملية ببلوغ نسبة 80 في المائة على الأقل في مجال التخلص من هذه المخلفات الخطيرة على صحة المواطن، و البيئة على حد سواء.
و قال السيد أوعباس، بأن مصالحه تواصل جهودها لاستيفاء الإجراءات الخاصة بالصفقة المتعلقة باقتناء هذين الجهازين، و بعد استكمال عملية المنح، و الشروط المعمول بها، سيتم وضع جهاز على مستوى أحد المؤسسات القطاعية بعاصمة الولاية، على أن يوضع الجهاز الثاني بمؤسسة استشفائية ثانية، إما بالجهة الشمالية، أو الجنوبية، لتحول النفايات و المخلفات الطبية الخاصة بباقي المؤسسات الصحية الأخرى إلى هاتين المؤسستين اللتين تتوفران على الجهازين، أين سيتم القضاء عليها، و هذا كما أشار في انتظار أن يتم تسجيل عملية جديدة لتدعم القطاع بجهاز ثالث.
و أضاف مدير الصحة قائلا بأنه مع تدعيم الولاية بجهازين للقضاء على المخلفات الطبية إن لم يسمح هذا ببلوغ نسبة مائة في المائة، سيضمن التخلص من 80 في المائة على الأقل من المخلفات الطبية، ليبقى التعاقد مع متعاملين خواص مختصين في هذا المجال قائما للتكفل بالباقي.
و أشار ذات المتحدث، إلى أن ولاية ميلة تفتقر إلى متعاملين محليين ينشطون في مجال القضاء على النفايات الطبية، ما أدى إلى اللجوء إلى متعاملين من خارجها، ليدعو بالمناسبة الراغبين في العمل بهذا المجال إلى دخوله خصوصا، و أن المخلفات الطبية ليست نتيجة عمل المؤسسات الصحية العمومية فقط، بل هناك القطاع الخاص الذي هو في توسع مستمر، ما يزيد من عدد الصيدليات، و العيادات، و بالتالي ارتفاع في حجم هذا النوع من النفايات التي تهدد سلامة المواطن، و البيئة التي يعيش فيها.
ابن الشيخ الحسين.م
تحويل 16 قضية اعتداء على أملاك و مؤسسات دينية على العدالة
صرح مدير الشؤون الدينية و الأوقاف لولاية ميلة السيد مسعود بولجويجة، بأن مصالحه حولت 16 قضية على العدالة، و قال بأن هذه القضايا تنوعت ما بين الاعتداء على أملاك وقفية، و الاعتداءات على المؤسسات الدينية، و محتوياتها، أو موظفيها.
و أوضح ذات المسؤول، أن هذه القضايا ترجع إلى سنة 2017 بمجموع 13 قضية، و مطلع سنة 2018، بمجموع 3 قضايا، و من أسبابها الاعتراضات التي واجهتها مصالح مديرية الشؤون الدينية و الأوقاف بميلة، حالت دون الانطلاق في بناء المساجد، و المدارس القرآنية، حيث سجلت العديد من الاعتداءات على الأملاك الوقفية المتمثلة في قطع أرضية من قبل بعض المواطنين الذين قاموا بتسييجها، و البناء عليها، ما استدعى اللجوء لمصالح القضاء لحمايتها، و استرجاعها بغية تشييد المؤسسات الدينية عليها.
و تحدث المسؤول عن سبب آخر دفع بمصالح المديرية إلى أروقة المحاكم، يتمثل في الاعتداءات المسجلة في حق المؤسسات الدينية، كتخريب تجهيزات المراقبة، أو محاولة سرقة صناديق الزكاة التي سجلت عدة مرات، بالإضافة إلى الاعتداء على موظفين يعملون بهذه المؤسسات الدينية كالمؤذن، و الإمام.
و قال المتحدث، بأن القضايا المسجلة حاليا في الفترة الممتدة من 2017 إلى 2018 منها 7 قضايا على مستوى المحكمة الإدارية، قضية على مستوى المحكمة العليا، و 8 على مستوى المحكمة الابتدائية، تم الفصل في 5 قضايا منها، و الباقي حسب السيد بولجويجة للمتابعة.