أشرفا على توقيع 34 اتفاقية لترقية استعمال وتدعيم الإنتاج الوطني

يوسفي و فرعون يرسمان خارطة طريق لتأطير التعاون بين مؤسسات القطاعين
حاجة السوق الوطنية من السلع المرتبطة باستعمال تكنولوجيات الاتصال تقدر ب 100 مليار دينار
أشرف كل من وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي ووزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، هدى إيمان فرعون، أمس على توقيع 34 اتفاقية إطار تهدف إلى تأطير مناهج التعاون بين المجمعات الصناعية ومؤسسات البريد والاتصالات.
وأوضح يوسفي في تصريح للصحافة عقب مراسم التوقيع، في فندق الأوراسي بالعاصمة، أن هذه الاتفاقيات، تسمح بتزويد قطاع البريد والاتصالات والرقمنة بمختلف التجهيزات الصناعية والمكانيكية، المنتجة محليا كما تقوم المؤسسات التابعة للاتصالات بتزويد المؤسسات التابعة لقطاع الصناعة بتجهيزات الرقمنة وتكنولوجيات الرقمنة الحديثة.
وأكد الوزير بأن توقيع هذه الاتفاقيات يندرج في إطار مساعي السلطات العمومية لترقية وتدعيم الإنتاج الوطني، وقال '' سنعمل مستقبلا على توقيع المزيد من الاتفاقيات سواء مع قطاع البريد أو غيره من القطاعات وذلك لتشجيع اللجوء إلى الخدمات الجزائرية المحلية بما يخدم تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز مسار تنويعه في إطار برنامج رئيس الجمهورية.
من جهتها أكدت السيدة فرعون أن الاتفاقيات المبرمة بين مؤسسات قطاعها وقطاع الصناعة تندرج في إطار الترجمة الميدانية لرئيس الجمهورية الرامية إلى تشجيع استخدام الإنتاج الوطني وتنويع موارد الاقتصاد خارج المحروقات.
وأعربت الوزيرة عن قناعتها بأن الاتفاقيات المبرمة، أمس من شأنها الحد من اللجوء إلى استعمال المنتوجات الأجنبية المستوردة، سواء التي تستخدم في سير المؤسسات الاقتصادية الوطنية أو من أجل توجيهها للسوق الوطنية، وإعطاء قوة دفع للصناعة الوطنية.
وفي هذا الصدد أشارت ممثلة الحكومة إلى أن اللقاء اليوم جاء تتويجا لسلسلة جلسات عمل ومشاورات عديدة بين إطارات القطاعين، والتي توصلت – كما أضافت – إلى تحديد احتياجات الشركات الوطنية من الانتاج الوطني وكذا احتياجات السوق الوطنية.
وحسب التوقعات التي قدمتها الوزيرة والمبنية على إحصائيات السنتين الماضيتين، فإن السوق الوطنية ستستوعب خلال السنوات الثلاث المقبلة ما يزيد عن 100 مليار دينار من السلع المرتبطة باستعمال تكنولوجيات الاتصال الحديثة.
وأعربت في هذا الصدد عن يقينها بأن المؤسسات الوطنية قادرة على رفع التحدي وتقديم الإنتاج الوطني المتكيف مع احتياجات الاقتصاد والسوق الوطنية.
وفي سياق ذي صلة وجه الوزيران يوسفي وفرعون دعوة إلى كافة المؤسسات الوطنية للالتفات إلى فرص الاستثمار في مجال تصنيع السلع التي يرجح نمو استهلاكها بشكل مكثف، أملا في تطوير المؤسسات الاقتصادية الوطنية لتشجيع المناولة وخلق مناصب الشغل.