تم، أمس، التوقيع على ثمانية عشرة (18) إتفاقية إطار حيث يتم بمقتضاها تحديد مجال التعاون بين قطاعي الصناعة وتكنولوجيات الاتصال من أجل تقوية الصناعة المحلية للمنتجات ذات الصلة بقطاع تكنولوجيات الاتصال وفقا لحاجيات السوق وبالتالي تقليص فاتورة استيرادها. وتم التوقيع على الاتفاقيات بين المجمعات الصناعية والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع تكنولوجيات الاتصال خلال حفل ترأسه كل من وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي ووزيرة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال والرقمنة إيمان هدى فرعون بحضور رؤساء المجمعات والشركات المعنية. وستسمح اتفاقيات - الاطار الموقعة بفتح المحادثات وتأطير المفاوضات بين المؤسسات المعنية من أجل التوصل فيما بعد إلى ابرام عقود خاصة بالتزويد بالمنتجات والخدمات لصالح شركات قطاع البريد وتكنولوجيات الاتصال والرقمنة. وتتعلق الاتفاقيات الموقعة بمؤسسات «اتصالات الجزائر» و»بريد الجزائر» و»الجزائرية للأقمار الصناعية» ومجمع «الكترونيك - الجزائر» من أجل تصنيع وصيانة التجهيزات والآلات في مجال الالكترونيك والكهرباء والكهرباء المنزلية والاتصالات والخدمات. وتم التوقيع أيضا على اتفاقية بين مؤسسات «بريد الجزائر» و»اتصالات الجزائر» من جهة والمجمع العمومي للنسيج «جيتيكس» من جهة أخرى وذلك بغرض صناعة منتجات النسيج. كما قامت كلتا المؤسستين التابعتين لقطاع تكنولوجيات الاتصال بالتوقيع كذلك على اتفاقية - إطار مع المجمع العمومي للحديد «ايميتال» من أجل صناعة الأبراج السلكية والاكسسسوارات المخصصة لمواقع البث الاذاعي والارسال والصيانة في مجال الهندسة المدنية. ومن جهة أخرى تم التوقيع على ستة عشرة (16) اتفاقية بين مؤسسات عمومية تابعة للقطاعين وذلك من أجل تجسيد مشاريع محل الاتفاقيات الموقعة. ستساهم الاتفاقيات الموقعة، بالجزائر بين سبع مجمعات صناعية عمومية ومؤسسات تابعة لقطاع البريد والمواصلات في تلبية احتياجات السوق الوطني في مجال التجهيزات المتعلقة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال محليا وتقليص التبعية للاستيراد في هذا المجال حسبما أكده الوزيران المكلفان بالقطاعين. وأوضحت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة إيمان هدى فرعون في تصريحات صحفية عقب التوقيع على 18 اتفاقية إطار و16 اتفاقية عملياتية بين مؤسسات القطاعين بأن «هذه الاتفاقيات لا تحتوي على طلبيات عمومية وإنما تحدد الإطار العام الذي ستعمل ضمنه المؤسسات التابعة للقطاعين بغية تطوير المنتوج الوطني حتى يتمكن من الاستجابة للتطلعات في مجال البريد والمواصلات». وأشارت الوزيرة في هذا الإطار إلى عدة متطلبات «على رأسها نسبة الادماج الوطني نوعية ونجاعة التجهيزات استخدام المادة الأولية واليد العاملة الوطنية وكذا تطوير التكوين والموارد البشرية». ويتوقع ان يستوعب السوق المحلي في السنوات الثلاثة المقبلة أكثر من 100 مليار دج من السلع الموجهة لاستخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال حسب الوزيرة التي أضافت بأن الاتفاقيات الموقع عليها ستسمح للقطاعين بتحديد حاجيات السوق المحلي. من جهته اعتبر وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي ان هذه الاتفاقيات التي توجت جهود عمل مشترك دام عدة أسابيع «ستسمح لمؤسسات قطاع المواصلات بالحصول على التجهيزات الضرورية والاستجابة في نفس الوقت لحاجيات المؤسسات الصناعية في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال» وبفضل هذه الاتفاقيات ستخصص المؤسسات الصناعية العمومية جزء من انتاجها لتزويد قطاع البريد والمواصلات بالتجهيزات الضرورية طيلة السنوات المقبلة يضيف الوزير مؤكدا بأن ذلك «يمثل نقطة ايجابية جدا تسمح للمؤسسات الصناعية بأن تحسن من تنافسيتها وان تسعى نحو تصدير منتجاتها». كما كشف عن التوقيع قريبا على اتفاقيات أخرى بين وزارة الصناعة والمناجم وقطاعات اخرى بهدف ترقية الانتاج المحلي وتقليص فاتورة الواردات. وتفتح الاتفاقيات الموقعة أمس الأربعاء باب المحادثات بين المؤسسات المعنية قصد التوقيع على عقود خاصة لتزويد مؤسسات قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة بالمنتجات والخدمات المطلوبة حسب شروح إطارات وازرة الصناعة والمناجم. وتخص هذه الاتفاقيات عدة مؤسسات من بينها اتصالات الجزائري بريد الجزائر ساتليت الجزائر وكذا مجمع إليك الجزائري قصد تصنيع وصيانة التجهيزات الالكترونية والكهربائية ومعدات المواصلات وخدماتها. كما تم التوقيع أيضا على اتفاقية بين بريد الجزائر واتصالات الجزائر من جهة ومجمع «جيتيكس» من جهة أخرى لصناعة بعض منتجات النسيج. وقامت المؤسستان التابعتان لقطاع البريد والمواصلات بالتوقيع على اتفاق إطار آخر مع مجمع «إيميتال» لصناعة الأبراج والصوار وكذا بعض الملحقات الموجهة لإقامة مواقع للإرسال الإذاعي والصيانة الهندسية. من جهتها وقعت مؤسسة الاتصالات «موبيليس» اربع اتفاقيات مع مجمعات «إيميتال» و»جيتيكس» و»أ.سي.آس» و»ديفاندوس».
