أدينا بضربه ما تسبب في وفاته

15 سنة سجنا لشابين في جريمة قتل راعٍ بعين عبيد
قضت، أول أمس الخميس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة، ب 15 سنة سجنا نافذا، في حق شابين بعد إدانتهما بضرب راعي غنم ما أدى إلى وفاته، بغرض الاستيلاء على مواشيه.
ومثل أمام محكمة الجنايات خمسة شبان في العشرينات والثلاثينات من العمر، اثنان منهم موقوفان، بعد متابعتهم بجناية القتل العمدي وتكوين جمعية أشرار والسرقة بتوافر ظرفي الليل والتعدد وحيازة سلاح أبيض محظور بالنسبة لأحد الموقوفين. وتعود وقائع القضية إلى التاسع من شهر سبتمبر من سنة 2014، عندما كان الضحية المدعو "ح.م.ط" وابنه "ح.ج"، نائمين على مستوى زريبة أغنامهما بدوار عامر الصراوية بعين عبيد، ليستيقظ الابن على صوت نباح الكلاب، ويُفاجأ بشخص يضع على عنقه خنجرا ويأمره بعدم التحرك، فيما تشاجر أبوه مع شخص ثان دفعه فوقع الوالد على قفاه، ما أدى إلى تحطم فقرتين من رقبته ووفاته.
وكبل المعتدون ابن الضحية الأولى المتوفى، لكنه صرح بأنه تمكن من التعرف على من دفع والده على الأرض، من خلال ندبة على حاجبه رغم أنه كان وقت الحادثة يغطي وجهه بلحاف، بعد أن قام المعني بإشعال نور الهاتف النقال من أجل الاتصال بصاحب شاحنة لنقل الأغنام، لكن خطة اللصوص باءت بالفشل لأن السائق "خذلهم" ولم يأت.
وسرق الفاعلون الهاتف النقال الخاص بالوالد ومعطفه ومبلغا ماليا بقيمة عشرين ألف دينار من جيبه. وتعرف الضحية الثانية على المتهم الأول من صوته أيضا، وسترته الجلدية ذات الأحزمة، التي عثر عليها بمنزله، في حين تعرف على الثاني الذي اتُهم بحمل السلاح الأبيض أيضا، من خلال شكل جسمه، بحسب ما دار خلال جلسة المُحاكمة.
ونفى جميع المتهمين خلال أطوار التحقيق واستجوابهم من طرف قاضي الجلسة، التهم المنسوبة إليهم، حيث قال المتهم الأول "ب.ح" بأنه توجه إلى منزله بعد أن كان مع بعض من المتهمين في القضية في المقهى وقت وقوع الجريمة، مشيرا إلى انعدام ندبة على حاجبه. ونفى الثاني التهم المنسوبة إليه، في حين قال الآخرون إنه لا علاقة لهم بالقضية، رغم الاتصالات الواردة بينهم في نفس توقيت وقوع القضية وما أدلى به بعض الشهود، كما أنه جاء في التحقيق بأنهم خططوا لسرقة أغنام الضحية من قبل.
وشددت محامية الطرف المدني على خطورة الوقائع مطالبة بتسليط أقصى عقوبة على المتهمين، حيث قالت إن الضحيتين يملكان 121 رأس غنم كما أن زريبتهما واسعة وكانا يحضران للمتاجرة بها خلال موسم عيد الأضحى، مشيرة إلى أنه لو كان في نية المتهمين السرقة، لاستطاعوا فعل ذلك دون أن يتفطن لهما صاحبا الأغنام، لكنهم حاولوا بحسبها، الاستيلاء على جميع الرؤوس الموجودة في الموقع، في حين التمس دفاع المتهمين البراءة لموكليهم.
أما النائب العام فقد طالب بالإعدام للمتهمين الخمسة، لكن المحكمة برأت ثلاثة منهم، فيما قضت على المدعوين "ب.ح" و"م.ف" بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، بعد أن كيفت التهمة إلى الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها والسرقة مع توافر ظرفي الليل والتعدد وحمل السلاح الأبيض المحظور للثاني.