قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو أمس ب7 سنوات ضد كل من المتهم (ح.ت) و(س.ن) لارتكابهما جناية السرقة المقترنة بحمل سلاح ظاهر، الليل والتعدد واستعمال مركبة لتسهيل الهروب، فيما نطقت بالبراءة في حق المتهم (س.س) المتابع بجنحة الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض إضرارا بالضحية المغترب (م.ا) وصديقه (ك.م). وقائع القضية حسب ما ورد في قرار الإحالة تعود إلى تاريخ 19 أوت 2008، حيث تقدم المدعو (م.ا) وصديقه (ك.م) لدى مصالح أمن واقنون لإيداع شكوى ضد مجهولين على أساس تعرضهما للاعتداء باستعمال سلاح ناري وسلاح أبيض متبوع بسرقة مركبة من نوع فولسفاقن قولف مرقمة بترقيم أجنبي على مستوى المكان المسمى لعزيب اقونان اعمر، حيث أنه بتاريخ 18 أوت 2008 بينما كان الضحية على متن سيارته من نوع قولف متجها إلى قرية لعزيب ايقونان اعمر رفقة صديقه (ك.م)، وعند وصولهما المكان المسمى امنج، اعترضت فجأة سيارة من نوع بيجو 306 طريقهما، والتي كان يقودها شخص، ولما توقفت سيارة الضحية خرج شخصان آخران من الغابة، أحدهما كان يحمل مسدسا وآخر سلاح أبيض وأرغموهما على النزول، لينهالوا عليهما بالضرب، كما جردوهما من هاتفيهما النقالين ومجموعة من وثائق الضحية المغترب، كجواز سفره وجواز سفر والدته، بطاقة رمادية فرنسية، بطاقة سياحة وغيرها من الوثائق، لينطلق المجهولون على متن سيارة الضحية في وجهة مجهولة، حيث قدم الضحية لمصالح الأمن بعض مواصفات المعتدين على أنه أحدهما أصلع قليلا. وبتاريخ 7 سبتمبر تقدم الضحية المغترب (م.ا) لدى مصالح الأمن ليخبرها أنه استرجع سيارته المسروقة والتي عثرت عليها مصالح الدرك الوطني بامشطراس، فيما أنه لم يسترجع وثائقه، حيث باشرت مصالح الامن تحقيقاتها وتمكنت وبعد شهر من وقوع عملية السرقة من ايقاف المتهم (م.ت) المكنى الروجي على أساس أنه مشتبه تورطه في القضية، حيث تبين أن السيارة من نوع بيجو 306 المستعملة في السرقة ملك له والتي تمكن الضحية من التعرف عليها بسهولة، ليتم فيما بعد الكشف عن المتورطين معه في السرقة وإحالتهم على العدالة. خلال التحقيق أنكر المتهمون الوقائع المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا، وخلال جلسة المحاكمة أنكروا التهم الموجهة لهم، حيث حاول كل منهم سرد قصة عن مكان تواجده يوم الوقائع، وأن معرفتهم ببعضهم البعض تقتصر فقط على كون أن المتهمين (ح.ت) و(س.ن) يعملان معا في ورشة طلاء السيارات، وأوضح المتهم (س.ن) للمحكمة أنه لا علاقة له بالقضية ومعرفته بتفاصيلها تعود إلى أن صديقه (ح.ت) أخبره بها، بينما المتهم الآخر يعرفهم بحكم أنهم من نفس المنطقة. وبعد الاستماع إلى الضحية الذي أكد أنه يعرف المتهمين كونهم من منطقته وأن المتهم (ح.ت) يعرفه جيدا حيث قضى عدة أيام معه بفرنسا وليست له أية علاقة بشأن طرده من فرنسا مضيفا أنه تعرض لعملية سرقة سيارته التي استرجعها، وأنه ولما سمع بتوقيف المتهم (ح،ت) توجه إلى والدته لتكون وسيطة بينهما ليدله عن مكان وجود وثائقه ليتمكن من العودة إلى فرنسا، فأخبره هذا الاخير أن المتهم (س.ن) يعلم بمكانهم والذي توجه الضحية رفقته، حيث عثر على الوثائق بمفرغة واقعة بين منطقة تامدة وفريحة. ممثل الحق العام خلال تدخله أشار الى التناقض الذي وقع فيه المتهمون، حيث حاول كل واحد منهم إيجاد مخرج لنقذه من التهمة الموجهة إليه، وأنه وبناء على تصريحات الضحية وبحكم وجود أدلة قوية منها المواصفات التي قدمها الضحية بشأن أحد المعتدين وكذا السيارة المستعملة في السرقة التي هي ملك للمتهم (ح.ت) ثم توجه المتهم (س.ن) رفقة الضحية لاسترجاع وثائقه ماهي إلا أدلة قاطعة على قيام المتهمين بالسرقة، وعليه التمس تسليط عقوبة المؤبد ضدهم وتغريمهم بمبلغ 200 مليون سنتيم، وبعد المداولة نطقت المحكمة بالحكم سالف الذكر.
