مثل أول أمس أمام المحكمة الجنائية بمجلس قضاء الجزائر المتهمان (ك.أ) و(ر.م) لمواجهة جناية السرقة بتوافر ظرفي التعدد باستعمال العنف، الضرب والجرح العمدي باستعمال السلاح الأبيض إضرارا بالمدعو (ب. ح) هذا الأخير الذي تعرض للاعتداء على مستوى حي بوسماحة. يذكر أن وقائع القضية تعود إلى تاريخ 11 أوت 2009 حينما تلقى رجال الدرك الوطني بالفرقة الإقليمية ببوزريعة مكالمة هاتفية، مفادها تعرض المدعو (ب.ج) للسرقة مع الضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض نقل إثرها إلى مستشفى بن عكنون، وقد صرح الضحية عند سماع أقواله بأنه يوم الوقائع قام بركن سيارته بالقرب من منزل أهل زوجته الكائن مقره بحي بوسماحة، ليتفاجا بشخص يضربه بواسطة خنجر على مستوى الفخذ، تمكن من إسقاط اللثام الذي كان على وجهه بعد أن دفعه، حيث ظهرت له الجهة اليمنى من وجهه بها حروق، مضيفا أنشخصا آخر أقدم على توجيه ثلاث طعنات له، ولأنه حاول المقاومة تعرض للضرب بواسطة عصا على مستوى الوجه، نجمت عنه جروح متفاوتة الخطورة، ليقوما بعدها بسرقة المال الذي كان بحوزته وهاتفه النقال من نوع ''نوكيا'' ثم لاذ بالفرار، كما ذكر الضحية أنه توجه فورها إلى منزل أهل زوجته لطلب المساعدة، حيث نقل إلى مستشفى ببني مسوس ثم توجه إلى مستشفى بن عكنون أين سلمت له شهادة طبية تثبت عجزه عن العمل لمدة 15 يوما. من جهة أخرى وبتاريخ 9 سبتمبر من نفس السنة عندما تقدم الضحية أمام رجال الدرك الوطني لسماعه للمرة الثانية، صرح بأنه تعرف على هوية الملثمين اللذين قاما بضربه، الأول تعرف عليه من قامته وعينيه وكلامه، فيما تعرف على الثاني من خلال الحروق الموجودة على وجهه ليتم وبناء على هذه المواصفات إيقاف المتهمين المذكورين أعلاه، حيث تبين أنهما مسبوقان قضائيا.
