شكلها المجلس الولائي بخصوص مشروع المسبح الأولمبي

جدل بين والي قسنطينة و المنتخبين حول لجنة تحقيق
عرفت الدورة الثالثة للمجلس الشعبي الولائي بقسنطينة فتنة وملاسنات كلامية بين الوالي وبعض المنتخبين، بسبب رفض الهيئة التنفيذية المنجزة للمشروع التعامل مع لجنة شكلها المجلس بناء على مداولة من أجل التحقيق في العيوب التقنية لمشروع المسبح الأولمبي ، ما دفع المنتخبين إلى مطالبة الوالي بضرورة تطبيق القانون وتفعيل عمل اللجنة، فيما اعتبر الوالي القرار غير بريء.
وبدأت الملاسنات التي استغرقت أكثر من ساعتين، حين عرض رئيس لجنة التحقيق المنتخب عبد المالك بوشافة لتقرير مفاده عدم تسهيل مديرية التعمير والبناء لمهام اللجنة بدون حجة، وقال أن اللجنة راسلت الوالي و المدير قانونيا لثلاث مرات من أجل إمدادها بمعلومات حول المشروع أو سبب مقنع، ما اعتبره المنتخبون إهانة للمجلس "وخرقا واضحا لقانون الولاية مع سبق الإصرار"، خاصة وأن المديرية ملزمة بتقديم الإجابة، حسبهم، في ظرف لا يزيد عن 15 يوما، مطالبين الوالي بتقديم توضيحات وتطبيق القانون، باعتبار أن قرار إنشاء اللجنة تم بمداولة رسمية شهر جوان الماضي، على حد قولهم.
الوالي ولدى تدخله دافع عن الهيئة التنفيذية ، حيث لمح إلى أن قرار إنشاء لجنة تحقيق في مشروع المسبح "غير برئ"، مطالبا المنتخبين بتقديم توضيحات عن أسباب اختيارهم لهذا المشروع بالذات دون باقي المشاريع التنموية المعطلة بالولاية، قائلا "إن بيوتنا من زجاج قدموا لنا توضحيات لماذا هذا التهجم على السلطات التنفيذية ..لماذا لم تتكلموا عن 25 مشروعا معطلا في قطاع الشباب والرياضة منذ سنة 2002 ".
ليتدخل رئيس اللجنة ويوضح بأن القرار صدر دون أي خلفية ولا تدفعه أي نوايا أو تصفية حسابات، وإنما جاء بناء على وضعية مشروع أسال الكثير من الحبر عبر وسائل الإعلام، كما أن اللجنة حسبه قامت بزيارة في أكثر من عشر مناسبات ووقفت بنفسها على وجود نقائص بالجملة وتلقت إجابات متناقضة، من طرف القائمين على المشروع ما يوحي، بوجود أمور مريبة على حد تعبيره، فيما فسر رئيس المجلس الأمر بتأخر إنجاز المشروع لأزيد من 10 سنوات وارتفاع التكلفة المالية من 30 مليار إلى 70 مليار قبل تاريخ استلامه على حد قوله. وأكد المنتخب نذير عميرش عن كتلة الآفلان في رده على الوالي، بأن المجلس يقف أمام مرحلة تنفيذ مداولة قانونية وليس من أجل تقديم توضيحات وإقناع الوالي بنية وغرض إنشاء اللجنة ، مطالبا المسؤول بضرورة تطبيق القانون باعتبار أن هناك نية مبيتة بعدم التعامل مع اللجنة، ليقاطعه الوالي بلهجة حادة، أين أكد بأنه يعرف القانون ولا يحتاج إلى من يلقنه إياه، معترفا بوجود عيوب وتحفظات تقنية في المشروع، لكنه أعاب على المنتخبين مخالفتهم للقانون وخيانة الثقة نظرا لعدم استشارته في قرار إنشاء اللجنة، متحديا أعضاء المجلس بالقول "أنا مستعد لفتح تحقيق في جميع القطاعات" لكن ما يعاب اللجنة كما يضيف، هو التسمية وما سيترتب عنها من إساءة لشرف المسؤولين وعائلاتهم، موضحا بأنه ولدى تعيينه في قسنطينة وجد المشروع متوقفا تماما، وهو من ساهم في استلامه على الرغم من النقائص الموجودة، فيما اكتفى مدير التعمير بتقديم بطاقة تقنية للجنة عن المشروع في ختام الجلسة.
جدير بالذكر أن مشروع المسبح الأولمبي بملعب الشهدي حملاوي، قد استلم بصفة مؤقتة و تم تدشينه من طرف الوزير الأول خلال زيارته الأخيرة لقسنطينة على الرغم من وجود العديد من النقائص والتحفظات التقنية.