الحكومة تشرك الخبراء لرسم إستراتيجية وطنية لضمان الأمن الطاقوي والغذائي

توسيع التنقيب بالجزائر وتطوير الاستثمار في حقول النفط بالخارج
رفع التجميد عن وحدتين لتحلية المياه واستغلال المياه الجوفية
أكد مصطفى قيطوني، على ضرورة رفع تحد ثلاثي الأبعاد يتمثل في تحقيق الأمن في مجال الطاقة والماء والغذاء و التي تشكل حسبه «ثلاثة مواضيع مترابطة و حاسمة بالنسبة للجزائر». وقال بأن الجزائر تتوفر على قدرات كبيرة لضمان أمنها الطاقوي والغذائي بإشراك الخبراء والكفاءات ما يسمح برسم إستراتيجية وطنية ذات فعالية.
شدد وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، على ضرورة رفع تحدي ضمان الأمن الغذائي والطاقوي والمائي في البلاد لضمان الأمن الوطني، وقال في كلمته لدى افتتاح أشغال المؤتمر الأول حول الطاقات المتجددة و الأمن الطاقوي، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بان الجزائر تمتلك قدرات هائلة في المجال الطاقوي يسمح لها بضمان تزويد السوق الوطنية، كما تتوفر إلى إمكانية كبيرة في المجال الفلاحي تمكنها من خفض فاتورة الاستيراد التي تثقل كاهل الميزانية العمومية.
وأكد قيطوني، بان ضمان الأمن الطاقوي للبلاد يتطلب الاستغلال الأمثل للقدرات التي تتوفر عليها الجزائر، من خلال تكثيف عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الحقول النفطية، وتطوير مردودية الحقول المستغلة، والاستثمار في حقول نفطية خارج الوطن، إلى جانب التحكم في الطلب على الطاقة وضمان الفعالية الطاقوية، وتحسين مردودية المنشآت لبلوغ هدف ضمان استمرارية تموين السوق الوطنية و الأسواق الخارجية.
وأوضح قيطوني، بان الجزائر تتمتع بموارد تقليدية من المحروقات ب»مستوى معتبر» وجزء منها فقط تم اعتماده كاحتياطات أكيدة و قابلة للاسترجاع. مشيرا بان «القطاع يعمل على توسيع قاعدة احتياطات النفط والغاز من خلال تكثيف جهود استكشاف المجال المنجمي الوطني الذي يظل استغلاله ضعيفا». وتابع بان هدف القطاع هو ضمان استغلال أمثل للاحتياطيات المؤكدة من خلال رفع معدل استرجاع الحقول قصد رفع إنتاجها و تمديد آجال حياتها. كما يتعلق الأمر، حسب الوزير بتقييم الموارد غير التقليدية للمحروقات بغية التمكن من تحديد الشروط المثلى لاستغلالها على المدى الطويل على الصعيد التقني و الاقتصادي مع احترام البيئة. وابرز توجه الجزائر لتطوير استغلال الطاقات المتجددة لتنويع العرض الطاقوي.
هناك ضرورة لخفض الاستهلاك المحلي للطاقة
وأكد وزير الطاقة، بان ضمان العرض الطاقوي لن يكون كافيا لضمان الأمن الطاقوي، دون الأخذ بعين الاعتبار الاستهلاك الوطني الذي عرف زيادة معتبرة في السنوات الأخيرة، وشدد على ضرورة ترشيد وعقلنة الاستهلاك ومنع الارتفاع المتواصل للطلب، من خلال تدابير وإجراءات تسمح بالتحكم في استهلاك الطاقة وتمكن من ضمان الأمن الطاقوي.
وأكد قيطوني، بان ضمان الأمن الطاقوي يعني ضمان نوعية الخدمات المقدمة وتموين مستمر عبر كامل التراب الوطني بالنوعية المطلوبة، وهو ما يستدعي تطوير المنشآت الطاقوية، خاصة وحدات التحويل والتكرير، وقدرات التخزين والنقل والتوزيع، وقال بان هذا الأمر يتطلب استثمارات ضخمة لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة.
إعادة بعث مشاريع تحلية مياه البحر
كما تطرق الوزير الى التحدي الأخر المتمثل في التزود بالمياه، وقال بان الحكومة اعتمدت عدة خيارات للاستجابة لحاجيات المواطنين، إضافة إلى الوحدات الصناعية وقطاع الفلاحة، من خلال زيادة قدرات التخزين عبر السدود والتحويلات، وكذا انجاز محطات لتحلية مياه البحر، حيث تم انجاز 13 محطة لتحلية مياه البحر تسمح بتوفير 2,5 مليون متر مكعب يوميا، وأعلن عن قرب رفع التجميد عن محطتي تيبازة والطارف.
وأشار الوزير إلى التحديات الأخرى التي يتوجب رفعها، وتتمثل في تطوير قدرات معالجة المياه المستعملة، ومعالجة إشكالية التسرب والتي تتسبب في ضياع كميات كبيرة من المياه بسبب قدم القنوات، مشيرا بان استغلال الاحتياطي الضخم من المياه في الجنوب سيكون بعقلانية لعدة اعتبارات منها صعوبة تجديد المياه الجوفية المتوفرة.
غذاء الجزائريين يثقل كاهل خزينة الدولة
من جانب آخر، قال وزير الطاقة، بأن الأمن الغذائي يشكل تحد آخر للجزائر التي تعتمد بصفة كبيرة على الواردات لتغطية حاجياتها من المواد الغذائية الأساسية، على غرار الحليب والقمح، مشيرا بان الواردات الغذائية تستنزف إيرادات البلاد، مشيرا بان الميزان التجاري الغذائي يعاني من عجز كبير بسبب ارتفاع الطلب وعدم قدرة الإمكانيات الوطنية على تلبية تلك الحاجيات، مشددا على ضرورة تنويع وزيادة الإنتاج الفلاحي للاستجابة للحاجيات وخفض العجز التجاري.
وأكد الوزير على ضرورة إعطاء الأولوية للعنصر البشري والتكوين في مجال الطاقات المتجددة لضمان الاستغلال الجيد لها. مشيرا إلى الدور الكبير الذي يلعبه قطاع الطاقة في النهوض بالاقتصاد الوطني، مبرزا أنه يساهم بشكل كبير في خلق مناصب عمل، وامتصاص البطالة. كما شدد قيطوني على ضرورة دعم القطاعين العام والخاص للاستثمار في مجال الفلاحة والمياه، مؤكدا بأن تحقيق الأمن الغذائي والطاقوي في الجزائر سيساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في الجزائر.