الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور مبارك مالك سراي للنصر

الجزائر خسرت أكثر من 9 مليار دولار جراء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
لابد من إعادة النظر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
أكد الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور مبارك مالك سراي، أمس، على ضرورة إعادة النظر في النصوص الخاصة باتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى الخسائر التي تعرضت لها الجزائر عند تطبيق بنود هذا الاتفاق، موضحا أن الاقتصاد الوطني لم يستفد منه و قال في حوار مع النصر، أمس، أن الجزائر خسرت حوالي 9.5 مليار دولار منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ ، معتبرا أن اتفاق الشراكة ، تم توقيعه في مرحلة صعبة كانت تمر بها الجزائر.
النصر : ما ذا تقولون بخصوص النتائج المترتبة عن تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي على الجانبين، وهل حققت الجزائر، الأهداف التي سطرتها عند توقيع الاتفاق ؟
مبارك مالك سراي : كلنا نعرف أن اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، تم توقيعه في مرحلة صعبة كانت تمر بها الجزائر ، فقد كانت بلادنا تعاني في ذلك الوقت من آفة الإرهاب ونقص الاستقرار، والاتحاد الأوروبي كان مدركا للوضع الضعيف الذي تعيشه الجزائر في تلك المرحلة ، هذا بالإضافة إلى ذلك، فإن كل من تونس والمغرب قد وقعتا اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي من قبل ، ولما بدأنا نحن في النقاش مع الأوروبيين كنا في موقف ضعيف للغاية ، وقد كان الهدف المسطر في البداية من طرف الجزائر هو دخول الدول الأوروبية معنا كشريك، لكي يرجع ثقل الجزائر، كبلد لديه اتفاقا وعلاقة مباشرة مع الاتحاد الاوروبي ، بحيث أن الدول الأخرى تأخذ بعين الاعتبار هذا الجانب بصفة إيجابية ، لكن من الناحية التقنية كان للأسف الشديد سوء التشاور بين بعض القطاعات المعنية بالأمر، فللأسف قوائم المنتوجات التي تم إعدادها لم تكن مدروسة كما ينبغي وتمت بسرعة بدون دراسات عميقة بحيث لم تجد الجزائر ماذا تصدر لهؤلاء الأوروبيين، بينما هذه الدول الأوروبية اغتنمت الفرصة لتصدير منتوجاتها للسوق الجزائرية، في ظل امتيازات جمركية كبيرة ولكن في غياب المقابل بالنسبة للجزائر، والسؤال ماذا جرى منذ ذلك الوقت إلى غاية اليوم ؟ الجزائر خسرت حوالي 9.5 مليار دولار جراء هذا الاتفاق وبالتالي الآن أصبح ضروريا إعادة النظر في النصوص التقنية التي تجمعنا مع الاتحاد الأوروبي، لكي نوقف هذا النزيف المالي وثانيا إعادة النظر في قوائم المواد التي تصدر ، فإعادة النظر في الاتفاق أمر مقبول والقانون يسمح بذلك فيجب إعادة النظر ومناقشة بعض المواد التي تضرنا، كما أنه فيما يخص الجانب الثقافي، هناك هجوم ثقافي أوروبي عنيف علينا من خلال الكتب والأفلام والتلفزيون ، دون أن يكون هناك رد فعل ومردودية من عندنا وبالتالي يجب الجلوس من جديد مع بعض ونطرح المشاكل والخسائر التي تعرضنا إليها بسبب الاتفاق والتناقضات التي خلقت في إطار تطبيق هذا القانون، ولكن الأمر ليس سهل، والجزائر قبلت نصوصا في هذا الاتفاق كان من المفروض أن لا نقبلها، ولكن في ذلك الوقت كنا بحاجة إلى هذا الاتفاق مع الأوروبيين واليوم بفضل الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، أصبحنا في موقع أقوى وبإمكاننا الآن نطلب إعادة النظر في الاتفاق ، فقد وقعناه في تلك المرحلة لكي نتمكن من الخروج من العزلة التي كانت فيها بلادنا، حيث كانت الجزائر تعيش أزمة أمنية واقتصادية وقدا استغل الأوربيون الضعف الذي كانت عليه الجزائر حينها .
النصر : مسؤولون في الاتحاد الأوروبي انتقدوا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، فيما يخص حماية الاقتصاد الوطني، ما ذا تقولون في هذا الشأن ؟
مبارك مالك سراي : هذه المواقف هي من الضغوطات التي يمارسونها علينا هم يقولون أنه يجب أن تكون هناك استشارة لهم عند اتخاد مثل هذه الإجراءات كمنع استيراد 851 منتوجا، لكن الجزائر لديها سيادة ونحن غيورين على السيادة الوطنية و لا نريدهم أن يتدخلوا في شؤوننا، وبصفة عامة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، غير إيجابي هو لصالح الأوروبيين .
النصر : الحكومة كانت قد قررت منع استيراد 851 منتوجا، مطلع جانفي الماضي ، ماذا تقولون فيما يخص هذه الإجراءات الرامية لحماية الاقتصاد الوطني؟
مبارك سراي : منع استيراد 851 منتوجا ، هذا من حقنا وهذا منع مؤقت للإصلاح في الميزان المالي والتجاري فقط نظرا للنقص المسجل فيما يخص الأموال خلال سنة 2017 ، بحيث أن الدولة قررت التقليص في الاستيراد ، ونذكر أن مختلف الدول تتخذ مثل هذه الإجراءات .