مواصلة العمل ببنوده يُكبّد الجزائر 7 ملايير دولار سنويا : خبراء يطالبون بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

أجمع النواب والخبراء الاقتصاديون المشاركون، أمس، في أشغال اليوم البرلماني حول اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، على حتمية مراجعة بنودها لجعلها أكثر إنصافا بالنسبة للاقتصاد الوطني، فضلا عن إسقاطات ذلك على المجال السياسي والاجتماعي، من خلال تصحيح العديد من الأخطاء التقنية يتحمل الاقتصاد الجزائري تبعاتها.
وفي هذا الصدد، أشارت رئيسة اللجنة الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، هوارية بوسماحة، إلى أن بنود اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي يحمي مصالح الشركات المتعددة الجنسيات، التي تبحث عن أسواق لعرض وبيع منتوجاتها دون دفع الرسوم المضمونة بقاعدة التفكيك الجمركي، الأمر الذي أنتج اختلالات في الميزان التجاري بين الطرفين، حيث يذكر الخبراء كما أضافت أن الاتفاق من شأنه القضاء على 57 ألف منصب عمل دائم، بغض النظر عن الخسائر الجبائية المتعلقة بالحقوق الجمركية.
وشددت المتحدثة على ضرورة الوقوف لإعادة النظر في أهداف الاتفاق وإجراء حصيلة جوهرية ومدققة لتهيئة الحلول والإصلاحات الملائمة في المفاوضات المستقبلية، انطلاقا من أن وضعية الجزائر قد تغيرت عما كانت عليه خلال التوقيع على الاتفاق قبل 6 سنوات جعلتها ظروف معينة ترتبط بالرغبة في جلب الاستثمارات الأوروبية خارج المحروقات ترضى بشروط مجحفة، وأضافت أن لا شيء يبرر اليوم المواصلة في هذا التوجه لاسيما بشأن إعادة إدراج الرسوم الجمركية على المنتوجات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي.
وأشار رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري في كلمة قرأها نيابة عنه عز الدين بوطالب إلى أن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يحمل بعدا سياسيا هاما وإن طغى عليه الجانب التجاري نظرا للتوجه العام للطرف الأوروبي، إذ إن التزام الجزائر بإبرام الاتفاق يضيف يعكس إرادتها في إضفاء بعد استراتيجي طويل المدى على العلاقات مع المجموعة الأوروبية، في وقت تشهد الهوة بين ضفتي المتوسط فيما يخص الثروات والازدهار اتساعا، لتترجم في شكل الاضطرابات التي تشهدها العديد من الدول خلال الأشهر الأخيرة.
وذهب الخبير في الشؤون الاقتصادية مبارك سراي من جهته إلى ضرورة مراجعة الاتفاقية ككل وليس البنود التي تحتويها كلا على حدة، مشيرا إلى أن فاتورة الجزائر للاستيراد مرت من 12 مليار دولار إلى 40 مليار دولار خلال فترة دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ، وكان من الممكن أن تصل إلى 57 مليار دولار الإجراءات الحكومية الخاصة بحماية الاقتصاد الوطني، حيث تقدر الخسائر الجمركية ب 2.2 مليار دولار سنويا ويمكن أن تصل إلى حدود 7 ملايير في حال عدم مراجعة بنود اتفاق الشراكة.