انتقد سياسة تركيب السيارات ودعا لمراجعة اتفاق الشراكة مع أوروبا

بن يونس: من يؤمن بمرشح للمعارضة في الرئاسيات فهو واهم
شكك رئيس الحركة الشعبية، عمارة بن يونس في قدرة المعارضة على تقديم مرشح وحيد للرئاسيات، وقال إن الحديث عن مرشح للمعارضة في الرئاسيات «وهم»، وقال إن حزبه سيحسم في الوقت المناسب في موقفه من رئاسيات 2019، بالمقابل حذر بن يونس من تداعيات بعض القرارات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة والتي قد تضع الجزائر في عزلة أمام شركائها التجاريين، كما طالب بفتح ملف تركيب السيارات في الجزائر.
قال بن يونس أمس في كلمته لدى افتتاحه أشغال المجلس الوطني للحزب، إن الرئيس بوتفليقة هو «رئيس كل الجزائريين وليس رئيس حزب معين»، مضيفا أن الرئيس حرص منذ 1999 على خوض الرئاسيات كمرشح حر، واصفا ما يقوله ولد عباس بأنها «مزايدات سياسية قبل الرئاسيات وتسخين البندير قبل الموعد».
وأكد رئيس «الامبيا» أن قرار الحزب بشأن الرئاسيات المقبلة «سيتخذ في الوقت المناسب بعيدا عن الضغوط مهما كان مصدرها»، قبل أن يضيف قائلا «لا احد يفرض موقفه علينا ولنا التزام مع شخص واحد هو الرئيس بوتفليقة فقط وليس مع أية جهة أخرى». قبل أن يطلق سيلا من الانتقادات للمعارضة التي لم تقدم أي بديل اقتصادي.
كما انتقد بن يونس أداء وخطاب المعارضة التي تريد تسويد كل شيء وهي عاجزة عن تقديم البديل، وأوضح بن يونس، قائلا «هناك معارضون ولكن ليس لدينا معارضة تطرح بديلا واضحا»، واستبعد إمكانية تقديم مشرح واحد للرئاسيات يمثل تيار المعارض، واصفا ذلك ب»الوهم» وقال «من المستحيل أن تتفق المعارضة حول برنامج واحد ومرشح واحد في الرئاسيات»، مضيفا بان الشعار الوحيد الذي سيرفعه المعارضون في الرئاسيات «هو تشكيل جبهة واحدة ضد العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة» رغم أن المعني بالأمر لم يتحدث إطلاقا لحد الآن عن نيته الترشح لولاية رئاسية خامسة. واعتبر بان «ضعف السياسة في الجزائر ليس في قوة النظام بل في قوة المعارضة»، مشيرا انه في حال فشل السلطة فان الكلمة ستعود للشارع بسبب غياب معارضة قوية.
في الشق الاقتصادي، انتقد رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، بعض القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومات السابقة، منها فرض قيود على الواردات، وحذر من تداعيات تلك القرارات التي قد تؤدى إلى عزلة اقتصادية، واعتبر بن يونس، أن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى أكثر حرية ومبادرة، موضحا بان حماية المنتوج الوطني لا يجب أن يكون على حساب المستهلك، وقال بان حماية المنتوج الوطني مرتبط بتوفر 3 شروط أساسية وهي الجودة والسعر المناسب و وفرة المنتوج في السوق الوطنية، مشيرا بان من دون توفر تلك الشروط في النتائج ستكون عكسية ومن شانها أن تخلق أوضاعا احتكارية تؤدي في النهاية إلى التهاب الأسعار. مشددا على أن المشكل في الجزائر ليس في الواردات بل في ضعف الإنتاج الوطني.
وأكد بن يونس، الذي سبق وأن تولى حقيبة وزارة التجارة، بان خفض فاتورة المواد الغذائية التي تمثل ثلث الواردات «صعب»، داعيا إلى الخروج من «عقلية سوق الفلاح» ومحاولات فرض نمط استهلاكي على الجزائريين، وبلغة الأرقام قال بن يونس، بأنه رغم قرار الحكومة تعليق استيراد 900 منتوج، فان فاتورة استيراد المواد الاستهلاكية ارتفعت ب 100 مليون دولار.
كما تطرق رئيس «الامبيا» إلى مشاريع تركيب السيارات، وأثار بعض التساؤلات بشان بعض النقاط التي لا تزال غامضة، منها مساهمة الشركات الأم في المشاريع، وأكد بان الوصول إلى نسبة إدماج محلي بنسبة 60 بالمائة غير واقعي، وأوضح بن يونس، بان كلفة السيارة الواحدة انتقلت من 14 ألف دولار في 2014 عندما كانت الجزائر تستورد 439 ألف سيارة إلى 18 ألف دولار في 2017 عندما أصبحت الجزائر تنتج حوالي 120 ألف سيارة، وقال بان تكلفة السيارة المحلية ارتفعت ب 4 آلاف دولار عن السيارة المستوردة.
ودعا بن يونس، إلى فتح الملف لمعرفة عدد مناصب الشغل التي فقدتها الجزائر بعد قرار إغلاق العديد من وكلاء السيارات، ومقارنتها بعدد مناصب الشغل التي استحدثتها مصانع التركيب، وكذا الأمر بالنسبة للمداخيل التي فقدتها الخزينة العمومية بعد بداية التركيب وحجم الاستثمارات المنجزة، وقال بان كل تلك التساؤلات ستسمح من معرفة أن كانت هذه المشاريع هي مصانع حقيقة للتركيب أم مجرد مستودعات لضخ العجلات كما يردد البعض
كما اقترح بن يونس من جانب أخر، إعادة النظر في اتفاق الشراكة الموقع مع الاتحاد الأوروبي، وقال إن من واجب الحكومة إدراج بنود تلزم كبار الشركاء بإقامة مشاريع استثمارية في الجزائر بدل الاكتفاء بالمبادلات التجارية.