بغرض تنظيم السوق خلال رمضان والحد من التجاوزات

نشر الأسعار يوميا عبر شبكات التواصل الاجتماعي لفضح المضاربين
قررت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الشروع في نشر أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان بصفة يومية على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض فضح المضاربين، فضلا عن إطلاق حملة تحسيسية لتوعية المستهلكين بعدم اقتناء المنتجات الغذائية من تجار الأرصفة.
وأفاد الناطق باسم الجمعية حاج طاهر بولنوار للنصر بأن محاربة المضاربة وتضخيم الأسعار سيكون الشغل الشاغل لتنظيمه، الذي قرر اعتماد هذه السنة وسائل التواصل الاجتماعي في محاربة المضاربة التي تزداد حدة خلال شهر رمضان، حيث يلجأ بعض التجار إلى تضخيم أسعار المواد الغذائية التي يكثر الإقبال عليها، وأوضح المصدر بأن نشر الأسعار يوميا عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيجعل المستهلكين على دراية تامة بواقع السوق وبحقيقة الأسعار التي ينبغي على التجار اعتمادها، كما سيمنحهم ذلك فرصة اختيار الفضاءات التجارية الانسب لاقتناء المستلزمات اليومية، كما سيحد ذلك من المضاربة طالما أن الأسعار الفعلية ستكون في متناول الجميع، مضيفا بأن الاسعار التي سيتم نشرها ستخص أسواق الجملة والتجزئة معا، كما سيتم إعلان مديريات التجارة بكافة المستجدات التي تسجل يوميا على مستوى الاسواق، بغرض مساعدتها في تنفيذ عمليات الرقابة وتوزيع الأعوان بطريقة محكمة على مختلف الفضاءات التجارية.
وبالموازاة مع ذلك تعكف الجمعية بالتنسيق مع وزارة التجارة على تنصيب لجنة مشتركة ستضم ممثلي الأنشطة التجارية ذات الصلة بتوزيع المواد الغذائية، اللحوم والخضر والفواكه والمواد الغذائية العامة، إلى جانب الخبازين، مع ربط هذه الشبكة بأسواق الجملة، وستسمح هذه الآلية الجديدة بتتبع مسار المواد الغذائية والكشف الفوري عن حالات النقص أو العجز التي قد تعرفها بعض المناطق خلال رمضان، بغرض تحويل الفائض الذي قد يسجل على مستوى بعض أسواق الجملة إلى المناطق تسجل نقصا، بهدف تحقيق التموين المتوازن بمختلف المواد الاستهلاكية، والحفاظ على استقرار الأسعار، ومنع المضاربة، كما سيتم التنسيق مع أسواق التجزئة للتحكم في الأسعار وتقليص حجم الفارق بين تلك المطبقة في هذه الفضاءات وكذا أسواق الجملة.
وفضلا عن ذلك ستعمل الجمعية على التنسيق مع مصالح وزارة التجارة لإلزام أسواق الجملة والتجزئة الخاصة بكافة المواد الاستهلاكية بالإبقاء على أبوابها مفتوحة طيلة أيام شهر رمضان، بالموازاة مع دعوة المستهلكين للحفاظ على النمط الاستهلاكي العادي وعدم التهافت على السلع، مع ضرورة تجنب التبذير الذي يساهم بشكل كبير وفق الناطق باسم التنظيم في رفع الأسعار، وبحسب السيد بولنوار فإن المواد الغذائية، خاصة ما تعلق بالخضر والفواكه التي ترمى يوميا في القمامة، لو ظلت معروضة في رفوف المحلات التجارية لساهمت في انخفاض الأسعار، بحكم قانون العرض والطلب.
كما ستطلق الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين في سياق متصل، حملة توعوية لتحسيس المستهلكين بمخاطر اقتناء المواد المعروضة على الأرصفة، خاصة ما تعلق بالمشروبات والحلويات التقليدية التي يكثر الإقبال عليها في شهر رمضان، وتنصح الجمعية في المقابل باقتناء كافة المستلزمات التي تحتاجها الأسر خلال الشهر الفضيل من التجار النظاميين، إذ سيمكنها ذلك في حال تعرضت إلى تحايل، أن ترفع دعاوى قضائية لدى العدالة أو أن تتوجه لوزارة التجارة لمتابعة التجار المتحايلين، وأضاف السيد بولنوار بأن اللجوء إلى تجار الأرصفة سيجعل المستهلك يفقد كافة حقوقه، ويعرض صحته إلى خطر حقيقي.
وتعد الأسواق الفوضوية من المظاهر السلبية التي تصاحب شهر رمضان، رغم حرص مصالح وزارة التجارة على تدعيم نقاط بيع واستحداث أسواق تضامنية، وتموينها بالكميات الكافية من المواد الغذائية، لذلك تقترح الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين من أجل الحد من الظاهرة مضاعفة نقاط البيع خلال رمضان، بتخصيص مساحات على مستوى البلديات التي تفتقد إلى أسواق جوارية، لإنشاء نقاط بيع بالتجزئة، وذلك بالتنسيق مع النقابة التي أبدت استعدادها التام لمرافقة وزارة التجارة في تحقيق هذا المشروع، بغرض تنظيم النشاط التجاري ومحاربة السوق الفوضوية.