دعا إلى تسليح القضاة بتكوين عال لتمكينهم من مواجهة الجريمة المنظمة

لوح يدعو إلى وضع اتفاقية دولية لمحاربة الجريمة الالكترونية
دعا وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، يوم أمس الاثنين إلى تنسيق الجهود والتعاون الدولي من أجل الوصول إلى وضع اتفاقية دولية شاملة للوقاية ومحاربة الجريمة الالكترونية وحماية المعطيات الشخصية للأشخاص الطبيعيين في العالم، وشدد بالمناسبة على ضرورة، تسليح القضاة بتكوين عال يمكنهم من مواجهة أخطر أنواع الجريمة المنظمة التي تحترفها تنظيمات إجرامية ممتدة عبر الأوطان.
وفي مداخلة قدمها خلال مراسم افتتاح أشغال الاجتماع الثالث والعشرين للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة الذي تنظمه النقابة الوطنية للقضاة بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، قال لوح أن «الجرائم الالكترونية أصبحت حقيقة قائمة تتوازى أخطارها مع المنافع التي تنتجها التقنيات العالية»، وأكد في هذا الصدد على ضرورة العمل معا لتعزيز آليات التنسيق والتعاون لمحاربتها وبذل المجهود من أجل الوصول إلى اتفاقية دولية شاملة للوقاية ومحاربة الجريمة الالكترونية وحماية المعطيات الشخصية للأشخاص الطبيعيين في العالم».
وأضاف الوزير في ذات السياق ‹› لقد أصبحت الجرائم الالكترونية من المظاهر السلبية الناجمة عن العولمة وعن التطورات التكنولوجية المتجددة بوتائر عالية وغير مسبوقة››، مبرزا ‹› إن حرصنا على الإستفادة من هذه الابتكارات وتسخيرها لخدمة مصالح شعوبنا لا يثنينا عن العمل للحد من الآثار السلبية ومواجهة نتائجها بالكفاءة المطلوبة››.
من جهة أخرى وأثناء تطرقه للحديث عن موضوع لقاء القضاة الأفارقة الذي يدوم يومين قال ممثل الحكومة « إن الاهتمام بأخلاقيات مهنة القاضي وإن كان ضروريا لتعزيز مصداقية السلطة القضائية، إلا أنه لا يكفي وحده، بل يجب أن يتسلح القاضي بتكوين عال ويكسب مهارات متميزة تسمح له بمواجهة أخطر أنواع الإجرام المنظم الذي تحترفه تنظيمات إجرامية ممتدة عبر الأوطان».
وقال ‹› إن مكافحة هذه الجرائم في إطار الشرعية القانونية، «تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي من خلال ضرورة تكثيف الدورات التكوينية للقضاة ومساعدي القضاء وتبادل التجارب والخبرات والمعلومات وكذا إبرام اتفاقات التعاون القضائي».
وأثناء تطرقه لموضوع إصلاح العدالة، أكد لوح أن موضوع إصلاح العدالة في الجزائر كان ضمن عناصر الاهتمامات الوطنية على مدار عقدين من الزمن، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح شمل مراجعة الإطار التشريعي وتكييفه مع المعايير الدولية وترقية الموارد البشرية وعصرنة المرفق القضائي وتدعيم الهياكل وإصلاح المنظومة العقابية، مشددا بهذا الصدد أن الطموح المعلن عنه والأهداف المسطرة لهذا الإصلاح قد تحققت في الميدان.
وبعد أن أكد أن العمل القضائي أصبح متوافقا مع المبادئ والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وتسهيل اللجوء إلى العدالة وجعلها أداة فعالة ومستقلة ومنسجمة مع متطلبات الواقع، أبرز وزير العدل أهم إنجازات برنامج إصلاح العدالة في تكريس وتعزيز استقلالية السلطة القضائية من خلال صدور القانونين العضويين المتضمنين القانون الأساسي للقضاء والقانون المتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وكذا مدونة أخلاقيات مهنة القضاء، معتبرا أن أخلاقيات هذه المهنة أصبحت من القضايا التي لا تقل شأنا عن غيرها من الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية.
وأعرب لوح في ذات السياق عن تثمين الجزائر للجهد الذي يبذله الاتحاد الدولي للقضاة لتعزيز مبادئ ‹›بانجلور›› التي تعد المادة الأساسية للسلوك القضائي لضبط معالم استقلالية القاضي ضمن أخلاقيات مهنته.
وفي موضوع آخر أشاد الطيب لوح دور الجزائر في مكافحة ظاهرة الإرهاب، واسترجاعها مكانتها الدولية، بعدما عانت من الظاهرة ودفعت ثمنها غاليا لسنوات طوال.
وقال في هذا الصدد، ‹›إن الجزائر عانت من ويلات الإرهاب، وكافحته لوحدها، وهي تعمل جاهدة على تنبيه المجتمع الدولي على مخاطر الآفة، باعتبارها تهديدا مشتركا، ومحاربتها يتطلب تعاونا دوليا مبنيا على حتمية السلم والمصالح المشتركة للبشرية››، كما أشاد أيضا بدور الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بماقام به منذ توليه قيادة البلاد، من خلال تمكين الجزائر من تجاوز المحنة، بفضل إستراتيجية الوئام المدني والمصالحة الوطنية وفق مبادرة إنسانية، حملت قيم الرحمة والتسامح، أعادت للجزائر أمنها واستقرارها. ع.أسابع