لوح يدعو إلى اتفاقية دولية لمحاربة الجريمة الإلكترونية

أبرز ضرورة تعزيز التعاون وتكوين القضاة للتصدي لها

دعا وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح أمس، إلى إبرام اتفاقية دولية شاملة للوقاية من الجريمة الإلكترونية ومحاربتها وحماية المعطيات الشخصية للأشخاص في العالم، عن طريق العمل على تعزيز آليات التنسيق والتعاون الدولي للتصدي لها.
وأكد السيد لوح في كلمته خلال الاجتماع ال23 للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة بالجزائر، أن الجرائم الإلكترونية أصبحت من المظاهر السلبية الناجمة عن العولمة وعن التطورات التكنولوجية المتجددة بوتائر عالية وغير مسبوقة، مشيرا إلى أن حرص الجزائر على الاستفادة من هذه الابتكارات وتسخيرها لخدمة مصالح الشعب، لا يثنيها عن العمل للحد من آثارها السلبية ومواجهة نتائجها بالكفاءة المطلوبة.
ودعا لوح إلى تنسيق الجهود والتعاون لإبرام اتفاقية دولية للوقاية من الجريمة الإلكترونية، التي باتت أخطارها تتوازى مع المنافع التي تنتجها التقنيات العالية، مشيرا إلى أن الجرائم الجديدة التي أفرزتها العولمة تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي من خلال الدورات التكوينية للقضاة ومساعدة القضاة بمختلف أسلاكهم وتبادل التجارب والمعلومات وكذا إبرام اتفاقيات للتعاون القضائي.
كما أكد الوزير بأن الاهتمام بأخلاقيات مهنة القاضي تعد ضرورية لتعزيز مصداقية السلطة القضائية والحفاظ على هيبتها، معترفا بأن ذلك وحده يبقى غير كاف، حيث ينبغي حسبه تسليح القاضي بتكوين عال لكسب مهارات متميزة، تسمح له بمواجهة الجرائم الجديدة.
في نفس السياق، ذكر الوزير بالإصلاحات والإنجازات التي جسدتها الجزائر في المجال القانوني للتصدي لهذه الظاهرة، بدءا بقانون الوئام المدني والمصالحة الوطنية التي عززت بها الجزائر مناعتها «عكس ما يجري في العديد من المناطق التي تخترق فيها سيادات الدول وتنتهك فيها حقوق الإنسان بحجج مختلفة»، مضيفا بأن الجزائر تعمل جاهدة على تنبيه المجتمع الدولي إلى مخاطر هذه الآفة باعتبارها تهديدا شاملا ومشتركا للإنسانية، وتستدعي محاربتها حسبه تضامنا أكبر في إطار تعاون دولي مبني على خدمة السلم والأمن الدوليين والمصالح المشتركة للبشرية جمعاء.
ولدى تطرقه لاجتماع المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة الذي خصص لموضوع «أخلاقيات مهنة القاضي»، أكد الوزير أن الجزائر تشيد بالجهود التي يبذلها الاتحاد الدولي للقضاة لتعزيز مبادئ «بانجلور» التي تعد المادة الأساسية للسلوك القضائي لضبط معالم استقلالية القاضي ضمن أخلاقيات مهنته مع خضوعه لقانون خاص يضمن له هذه الاستقلالية ومسالك الالتزام بالحياد وواجب التحفظ وضمان سرية التحقيق والمداولات.
في سياق متصل، أكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال عيدوني أن القاضي ملزم بالتمسك بأخلاقيات المهنة وضبط النفس والابتعاد عن الشبهات وأن لا يتأثر بوسائل الإعلام ورأي الجمهور في القضايا المعروضة عليه، مع عدم الاكتراث للضغوط الممارسة عليه، كونه ملزم بالتقيد بالحياد لتطوير مهنة القضاء والمساهمة في إرساء قواعد العدالة، مشيدا باهتمام رئيس الجمهورية بقطاع العدالة من خلال مباشرة عدة إصلاحات وإصدار قوانين وتعديل أخرى كرست استقلالية القضاء خاصة ما تعلق بمدونة
مهنة القضاء التي تتضمن عددا من القواعد والمبادئ التي تؤكد استقلالية القضاة.
من جهته، ثمّن رئيس الاتحاد الدولي للقضاة السيد كريستوف رينارد هذه المدونة التي اعتبرها ضرورة لاحترام القاضي والمتقاضي وضمان عدالة منصفة، فيما ألح رئيس المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة السيد كانيي موسي على ضرورة تحلي القضاة بأخلاقيات المهنة لمحاربة ظاهرة الفساد التي تضر بالمهنة وبصورة العدالة.
ويناقش الاجتماع الذي يختتم اليوم بإصدار مجموعة من التوصيات تتعلق بأخلاقيات مهنة القاضي والسلوك القضائي على ضوء تجارب بعض البلدان الإفريقية المشاركة.
المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاء تكرم رئيس الجمهورية
كرمت المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة خلال اجتماعها بالجزائر أمس، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عرفانا لجهوده في إصلاح قطاع العدالة بتسليمه هدية رمزية تسلمها نيابة عنه وزير العدل الطيب لوح من طرف كل من رئيس الاتحاد الدولي للقضاة ورئيس المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة.
وخلال هذا التكريم، ثمن رئيس الوفد المالي الشيخ محمد شريف كوني باسم المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة جهود الرئيس بوتفليقة في إرساء قواعد دولة الحق والقانون، الأمر الذي جعل الجزائر حسبه مثالا إفريقيا في مجال عصرنة قطاع العدالة، مشيرا إلى أن بلده المهتم بالتجربة الجزائرية في هذا المجال، اقتبس منها عدة قوانين واستفاد من خبرتها.