الإرهاب الالكتروني يهدد الجزائر

دعا وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، إلى تكوين القضاة من أجل التصدي للجرائم الالكترونية التي أصبحت تتطور بشكل كبير في ظل العولمة. كما نوه الوزير بالإصلاحات التي أقرها الدستور المعدل سنة 2016، في مجال الحفاظ على الحريات الفردية والجماعية وترقيتها.
وأبرز لوح في كلمته الافتتاحية لأشغال الاجتماع ال 23 للمجموعة الإفريقية للإتحاد الدولي للقضاء، بقصر المعارض، أن دستور 2016 جاء لتعزيز الحريات، إضافة إلى حق إخطار المجلس الدستوري، مع إقرار حق التقاضي على درجتين، إضافة إلى تأكيده على مبدأ الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت وتحديد مدته، مع اعتماد الوضع تحت المراقبة الإلكترونية من خلال السوار الإلكتروني، كبديل عن الحبس المؤقت والعقوبة السالبة للحرية.
وقال لوح إنه "يجب على القاضي أن يتسلح بتكوين عالي ويكسب مهارات متميزة تسمح له بمواجهة ما اسفرت عنه العولمة من آثار سلبية والتي ترجمت في ظهور تنظيمات إجرامية ممتدة عبر الاوطان". وأكد وزير العدل أن هذه التنظيمات "تحوز وسائل وإمكانيات هائلة وتحترف اخطر انواع الاجرام المنظم مثل الارهاب والاتجار غير الشرعي بالأسلحة وبالبشر وبالاعضاء البشرية وبالمخدرات ومختلف انواع الجرائم الالكترونية".
واعتبر الوزير أن الجرائم الالكترونية اصبحت من المظاهر السلبية الناجمة عن العولمة وعن التطورات التكنولوجية المجددة بوتائر عالية وغير مسبوقة. كما دعت الجزائر إلى سن اتفاقية دولية شاملة للوقاية من هذه الجرائم، حيث قال وزير العدل "أصبحت الجرائم الالكترونية حقيقة قائمة تتوازى أخطارها مع المنافع التي تنتجها وهو ما يتطلب منا أن نعمل معا لتعزيز آليات التنسيق والتعاون لمحاربتها والتصدي لها وبذل الجهود من أجل الوصول إلى اتفاقية دولية شاملة للوقاية ومحاربة الجريمة الالكترونية وحماية المعطيات الشخصية للأشخاص الطبيعيين في العالم"
وبالعودة إلى أشغال الاجتماع، عبّر لوح عن تثمينه لاختيار موضوع أخلاقيات مهنة القضاء، مبرزا أن هذه النقطة أصبحت من القضايا التي لا تقل شأنا عن غيرها من الحقوق السياسية والمدنية والإجتماعية، مؤكدا أنه من حق المتقاضي أن يطالب بأن لا يقاضيه إلا من تتوفر فيه خاصية تقدير هذه المهنة وأخلاقياتها.