انطلقت قبل 3 سنوات: مشاريع سياحية كبرى تدخل مرحلة الركود بقالمة

تعاني بعض مشاريع قطاع السياحة بقالمة من ركود كبير وصل إلى حد التوقف التام ببعض المواقع، التي كان يعول عليها كثيرا لتطوير القطاع و إدخاله مرحلة إنتاج الثروة و مناصب العمل.
و تعد منطقة التوسع السياحي الجديدة بمدينة حمام دباغ الأكثر تضررا من هذا الركود الذي لا تعرف أسبابه لحد الآن، و كل ما يعرفه سكان المنطقة أن 3 مستثمرين حصلوا على مساحات هامة من الأراضي بالمكان المسمى الباردة قبل 3 سنوات تقريبا، لبناء فنادق و منتجعات سياحية كبرى، لكن الوضع بقي على حاله إلى اليوم.
و باستثناء مستثمر واحد بدا في إنجاز قسم من مشروعه الكبير، و هو مجموعة من البناغل، فإن بقية المواقع قد تحولت إلى مساحات مهجورة تحيط بها صفائح الزنك على امتداد خط السكة الحديدية القديم.
و قد انطلق أول مشروع بمنطقة التوسع السياحي الجديدة في 21 ماي 2015 عندما زار عمر غول وزير السياحة الأسبق ولاية قالمة، و منذ ذالك الحين توقف العمل بمشروعين الأول قرب حي 5 جويلية، و الثاني بجانب جسر السكة الحديدة القديم، بينما بقيت الأشغال تسير بوتيرة بطيئة بالمشروع الواقع وسط المنطقة التي تتربع على مساحة تقارب 6 هكتارات، تقرر تحويلها إلى فنادق و منتجعات لتطوير السياحة الحموية، و توفير هياكل الاستقبال، و استقطاب السياح من داخل الوطن و من خارجه.
و بمنطقة التوسع السياحي القديمة التي أنشئت قبل 40 سنة بنفس المدينة، مازالت عدة مشاريع متوقفة، منذ سنوات طويلة، و لم يتمكن إلى 3 مستثمرين من إنجاز مشاريعهم بينهم قطاع البريد الذي بنى منتجعا صغيرا، و متعامل آخر أنجز فندقا دخل مرحلة الاستغلال منذ أيام قليل، بالإضافة إلى مشروع هيكل صحي انتهت به الأشغال لكنه مازال مغلقا إلى اليوم، و لم يقدم الخدمات الصحية التي كانت منتظرة منه.
و بمدينة وادي الزناتي مازال السكان ينتظرون ميلاد مشروع سياحي كبير دخل مرحلة الإنجاز منذ مدة طويلة، لكنه لم يحرز تقدما حتى الآن.
و باستثناء منتجعات حمام أولاد علي ببلدية هليوبوليس، و المركب المعدني الشلالة بحمام دباغ، و فندق مرمورة بمدينة قالمة، و فنادق صغيرة ببعض المدن الأخرى، فإن قطاع السياحة بقالمة مازال يواجه متاعب كبيرة، يرجعها بعض المهتمين بالاستثمار إلى مشاكل التمويل و العقار، و نقص المستثمرين القادرين على بناء منتجعات كبرى و إدخالها مرحلة الاستغلال.
و يعول سكان قالمة على السلطات المحلية و وزارة السياحة لتحريك المشاريع المتوقفة، و إيجاد حل للمشاكل المطروحة و اتخاذ إجراءات تجاه المستثمرين غير القادرين على تحقيق مشاريعهم على أرض الواقع.