مساهل يؤكد على ضرورة تعزيز الحوار "الصريح و المفتوح" بين الطرفين

الاتحاد الأوروبي يخصص أكثر من 100 مليون أورو لدعم الاقتصاد الجزائري
صادقت الجزائر و الاتحاد الأوروبي يوم أمس الاثنين ببروكسل على برنامج تعاون مالي جديد بعنوان « إطار موحد للدعم» يحدد، بالنسبة للسنتين المقبلتين، أولويات التعاون التقني و المالي الثنائي في إطار الآلية الأوروبية للجوار.
و سيزود هذا الإطار المصادق عليه بمناسبة الدورة ال11 لمجلس الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي بغلاف مالي تتراوح قيمته ما بين 108 و 132 مليون أورو و قد يتم تكييفه على أساس التطورات، حسب الاتحاد الأوروبي.
و خلال ندوة صحفية مشتركة نشطتها بمعية وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل عقب هذه الدورة، صرحت رئيسة الديبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني قائلة "من بين هذه الأولويات نذكر دعم الاصلاحات الرامية إلى تنويع النموذج الاقتصادي الجزائري، و بشكل ملموس نعتزم القيام بأعمال دعم لتحسين مناخ الأعمال و الإطار الذي تنشط فيه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة".
و حسب السيدة موغيريني، يعتزم الاتحاد الأوروبي أيضا دعم إنتاج المنتوجات الزراعية ذات جودة و التنمية المحلية و الطاقات المتجددة « في اطار حوار حول الطاقة الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للطرفين» إضافة إلى العلاقة بين البحث العلمي و الابتكار الاقتصادي.
و تتعلق المحاور ذات الأولوية الخاصة بتدخل الإطار الوحيد للدعم بتدعيم الحكامة و تنويع الاقتصاد و تنافسيته و التنمية المحلية الشاملة و الديمقراطية التشاركية و الطاقة و البيئة و النشاط المناخي.
و من المقرر أيضا مواصلة تعزيز القدرات المؤسساتية و المجتمع المدني مع ايلاء أهمية خاصة لفئة الشباب.
كما وقّعت الجزائر و الاتحاد الأوروبي أيضا خلال مجلس الشراكة على اتفاقية لتمويل برنامج دعم قطاع الفلاحة لاسيما تسيير قطاع المياه و الزراعة-الغذائية و التلوث الفلاحي.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أن هذا البرنامج المتعدد القطاعات جاء لتعزيز بعض الفروع الاستراتيجية للأمن الغذائي في الجزائر وتلك المتمتعة بقدرات حقيقية على التصدير.
واعتبرت فيديريكا موغيريني أن هذه الاتفاقية ستساهم في تحسين تسيير الماء ودعم الصناعات الغذائية ومكافحة التلوث الفلاحي مبرزة «الطابع الجد ملموس» للتعاون والشراكة بين الجانبين في هذا الصدد.
من جهته أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، خلال ذات الندوة الصحفية على ضرورة تعزيز الحوار «الصريح و المفتوح» بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي في إطار «شراكة شاملة»، مجددا دعوته للمفوضة الأوروبية المكلفة بالتجارة، سيسيليا مالمستروم لزيارة الجزائر.
وأكد مساهل أن اللقاء كان مناسبة لاطلاع الشريك الأوروبي على السياق الذي أجبر الحكومة الجزائرية على اتخاذ مجموعة من «الاجراءات المؤقتة» لتقليص وارداتها.
وفي هذا الشأن، أعرب الوزير عن «يقينه» بأن جهد الحوار هذا سيفضي إلى تفهم وتكفل أفضل بانشغالات الطرفين.
ولدى تطرقه إلى المسائل الدولية و الاقليمية ذات الاهتمام المشترك، أكد وزير الشؤون الخارجية بأن الجزائر و الاتحاد الأوروبي «يتقاسمان نفس الانشغالات و نفس الأهداف» في المنطقة: العمل على استعادة السلم و الاستقرار في المنطقة ومرافقة الأطراف الفاعلة في مسارات السلام في مالي و ليبيا «لتحقيق الأهداف المسطرة».
و أعلن السيد مساهل عن انعقاد الدورة الثانية من الحوار غير الرسمي رفيع المستوى في مجال الأمن و مكافحة الارهاب بين الاتحاد الاوروبي و الجزائر خلال شهر أكتوبر المقبل بالجزائر.
وبعد أن جدد تمسك الجزائر بالتعاون الطاقوي مع الاتحاد الأوروبي، أعلن مساهل كذلك عن انعقاد الدورة الثالثة للجنة حول الطاقة في نوفمبر المقبل بالجزائر بهدف تفعيل الحوار رفيع المستوى في هذا المجال.
و أضاف أن «الارادة موجودة لدى الطرفين، ستتسارع هذه الحركية التي لم تنقطع و سنعمل على أن يفهم الطرفان هذه الشراكة الاستراتيجية التي نريدها جميعا وعلى أن تعود بالمنفعة على الطرفين».
موغيريني: الاتحاد الأوروبي يبقى ملتزما بمرافقة الإصلاحات
في الجزائر
من جهة أخرى أعربت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، عن ارتياحها «للتقدم» المحرز تقريبا في «كل مجالات» الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي، مسجلة «إرادة مشتركة» لتعميق هذا التعاون أكثر.
وأكدت أنه «خلال السنة الفارطة، تعززت مبادلاتنا وحوارنا بشأن المسائل الثنائية و الاقليمية على حد سواء، تتطور وتتعزز شراكتنا في إطار التفتح و الصراحة اللذان يميزان العلاقات بين الأصدقاء وبالتالي بين الاتحاد الأوروبي والجزائر».
وقالت موغيريني أن الاتحاد الأوروبي يبقى «ملتزما» بمرافقة الإصلاحات السياسية و الاقتصادية التي باشرتها السلطات الجزائرية، وأضافت «لقد تحدثنا اليوم عن أنجع طريقة ممكنة تسمح للطرفين بتحقيق ذلك».
و أوضحت في هذا الشأن أن إصلاح نظام الحكامة السياسية في الجزائر «يبقى في صميم» الشراكة ويستفيد من دعم الاتحاد الاوروبي لتطبيقه، لاسيما في مجالي العدالة و الديمقراطية التشاركية.
وجددت السيدة موغيريني تأكيدها على إرادة الاتحاد الأوروبي في أن «تتخذ إجراءات ضبط المبادلات التجارية في إطار احترام اتفاق الشراكة».
وأشارت إلى أن الجزائر و الاتحاد الأوروبي اتفقا على استكمال محادثاتهما في هذا الشأن «في أقرب الآجال و إذا أمكن قبل نهاية السنة».
ومن جهة أخرى، أكدت أنها «تقدر على وجه الخصوص دور الجزائر و الوزير (عبد القادر مساهل) شخصيا بشأن هاذين الملفين (مالي و ليبيا)».
كما أعربت موغيريني عن ارتياحها للحوار الاستراتيجي رفيع المستوى الذي أطلق في أكتوبر الفارط في مجالات الأمن
و مكافحة الارهاب و التطرف.
و اعتبرت أن «التحديات الأمنية ليست لها حدود و نحن عازمون على مواجهتها في إطار التعاون لفائدة مواطنينا. لدينا تجارب و معلومات نتقاسمها و علينا انجاز عمل كبير سويا».
وأكدت أن الجزائر و أوروبا تتقاسمان نفس الهدف المتمثل في «تعزيز الاستقرار في المنطقة و هي منطقة متقاسمة ألا وهي المتوسط».
وكان عبد القادر مساهل قد رافع في كلمته الافتتاحية للدورة ال 11 لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لأجل تعزيز «الحوار و التشاور» بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي بهدف « تكثيف» العلاقات الثنائية تحقيقا « للمصلحة المتبادلة و توازن المصالح.