الاتصال قائم لإطلاق سراح الرهائن الجزائريين في الصومال

الجزائر تؤكد تجندها الكامل وتلتزم السرية في تعاملها مع الأزمة

صرحت الدولة الجزائرية أول أمس على لسان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عن «تجندها التام» لإطلاق سراح الرهائن الجزائريين المحتجزين من قبل قراصنة منذ قرابة سبعة أشهر في مكان ما بالصومال.
وأوضح الناطق باسم الوزارة أن السلطات التي تقول أنها تتابع «عن كثب» و«باهتمام شديد» الوضع تواصل جهودها من أجل الحصول على إطلاق سراح الرعايا الجزائريين المحتجزين من قبل قراصنة.
وأضاف أنه إذا كان هناك صمت رسمي مثلما يقول البعض فذلك لأن الأمر يقتضي «السرية» في مثل هذه الظروف ولو لمجرد «ضمان نجاعة الجهود الجارية» من أجل إطلاق سراح الرهائن.
وأكد هذا الدبلوماسي أن الاتصال «قائم باستمرار» من أجل الحصول على إطلاق سراح الرهائن.
للتذكير فان الباخرة التي تحمل العلم الجزائري «ام /في البليدة» قد تعرضت بتاريخ 1 جانفي 2011 الى عملية قرصنة في عرض البحر بينما كانت متوجهة نحو ميناء مومباسا (كينيا) وعلى متنها طاقم يتكون من 27 بحارا منهم 17 من جنسية جزائرية.
في 6 جانفي الفارط تمكن جميع أعضاء طاقم الباخرة الجزائرية «أم /في البليدة» «من الاتصال بعائلاتهم الخاصة وطمئنوهم عن حالتهم الصحية» .
وكان المدير العام لمجهز السفن «إي بي سي» السيد نصر الدين منصوري قد أكد أن جميع أعضاء طاقم الباخرة الجزائرية «إم في بليدة» يوجدون «في صحة جيدة» موضحا أن شركة «سي تي إي» التي قامت بتأجير الباخرة قد تمكنت من الاتصال بقائد الباخرة.
وكان قد اعتزم أيضا في مارس الفارط تنظيم ندوة عن بعد لجعل الاتصال ممكنا بين عائلات البحارة الجزائريين ومستأجر الباخرة.
لكن من حينها بقيت عائلات الرعايا الجزائريين ضحايا عملية القرصنة دون أي أخبار عن ذويها.
ولهذا السبب نظمت هذه الأخيرة مؤخرا إعتصاما بالجزائر العاصمة للتعبير عن انشغالها ولفت انتباه السلطات حول مصير ذويها.
وبعد أن أكدت أن «السرية مطلوبة في مثل هذه الحالات لضمان نجاعة الجهود الجارية» جددت السلطات الجزائرية التي ما فتئت تضاعف نداءاتها من أجل الاطلاق الفوري لسراح هؤلاء الرهائن التأكيد على موقفها إزاء فكرة دفع الفديات للمختطفين.
وتعتزم الجزائر التي تعد أول بلد طالب أمام الجمعية العامة للامم المتحدة بتجريم دفع الفديات في عمليات إحتجاز الرهائن التمسك بمبدئها معتبرة أن دفع الفدية يعني بوضوح تشجيع المجرمين وتمويل الإرهاب.
في ذات السياق دعا رئيس الدبلوماسية الجزائرية السيد مراد مدلسي إفريقيا والمجتمع الدولي إلى التجند من أجل وضع حد للإرهاب والقرصنة اللذين يهددان الإستقرار في الصومال.