قضت محكمة الجنح بالزيادية، بقسنطينة، أمس، بالحبس بين 4 و5 سنوات نافذة في حق مجموعة مكونة من 8 أشخاص بتهمة تقليد علامات وأختام السلطة، وعرض لحوم فاسدة للبيع لحيوانات مصابة بمرض معدٍ، ومخالفة معايير النَّظافة، والذبح غير الشرعي، و ذلك بعد اتهامهم في قضية المذبح السري المكتشف بالكيلومتر الخامس، ناحية لوناما، وحجز لحوم معدَّة للتسويق دون أختام وبقرة مصابة بالسلِّ، وكذا بغل، حسبما أكدته مصالح الأمن والبيطرة. القضية التي أثارت جدلاً بقسنطينة، انطلقت شرارتها باكتشاف مذبح سرِّي بتاريخ 15 ماي الجاري، حسب تقارير أمنية، بالكيلومتر ال5، وهو ما جاء استكمالا للتحقيق في عثور مواطني الجهة على رؤوس حمير مذبوحة، ومرمية بوادي بومرزوق، ليبدأ عمل فرقة البحث والتحري الذي تكلل بالعثور على إسطبل بإحدى المزارع الخاصة لصاحبها المتهم في القضية "ب.ك.ع.ا"، وبداخله مجموعة من الأبقار والأغنام، وبغل، حسب مصالح الأمن، إلى جانب بقرة مذبوحة ومعدَّة للتسويق بطريقة غير قانونية، وأخرى لم تذبح بعد و تبين أنها مصابة بالسلِّ. وفي اليوم الموالي، أوقفت شاحنة "ب. ش" على مستوى حاجز أمني، ولدى تفتيشها عثر بداخلها على لحوم، وختم بيطري لمذبح. ولدى سماع المتَّهم صاحب المزرعة، أفاد أنَّ الإسطبل والمزرعة تعودان له، وقد أجرها لصاحبي قصابة وهما المتهمان الآخران "ح.ب" و"ي.د"، اللذان نفيا قيامهما باستغلال المكان للذبح بطريقة غير شرعية، واستغلاله في تربية الأبقار والأغنام، خاصَّة الأبقار الحلوب. وتعمقا في الاستعلام، تمَّ استدعاء صاحب شاحنة نقل اللُّحوم، وهو "ب.ش"، حيث عثر في سيارته التجارية "هاربين" على ختم المصالح البيطرية لمذبح نظامي، تحمل رمز (قسنطينة 1 1، وقسنطينة 2 1) مخبئ بإحكام في علبة سمن، حيث استعمل في الختم على اللُّحوم بطريقة غير قانونية، كما تعود الشاحنة لابن عمه المتَّهم "ش. أ"، فيما قال المتهم "ه.ح" أنه ذبح بقرة لزبون من أجل الاستهلاك الشخصي والصدقة، نافيا مزاولة نشاط الذبح غير الشرعي. أما صاحبا القصابة "ح.ب" و"د.ي" فذكرا أنهما أجرا الإسطبل من "ب.ك.ع.ا" لوضع الأبقار والأغنام فيه، وليس لاستعماله كمذبح سري، كما أشيع لدى الرأي العام، دون نفي ملكيتهما لرؤوس الماشية المضبوطة بالمكان، فيما أرجع "ن.ش" توجيه الاتهام له، لقيامه بنقل اللحوم، لا أكثر، أما "ب.ن" فصرح بأنه لم يقم سوى بوضع أبقاره بالمكان لأنه شريك لصاحب الإسطبل، مضيفا بأن "المهرة" وليس البغل، حسبه، تعود إليه. ممثل النيابة العامَّة ارتأى أن الجميع مذنب بارتكاب جرم تقليد علامات وأختام السلطة، وعرض لحوم فاسدة للبيع لحيوانات مصابة بمرض معدٍ، ومخالفة معايير النَّظافة، وتم التماس الحبس ل5 سنوات لكل واحد من المتهمين الثمانية، أما المحامون فاعتبروا أن القضية ضُخِّمت أكثر من حجمها وباتت مهمّة بخروجها للعلن لدى الرأي العام، وتداولها في وسائل الإعلام، ما دفع إلى تأسُّس والي الولاية، عبدالسميع سعيدون، كطرف مدني في القضية. وحسب محامي المتهم "ب.ك.ع.ا"، فإنه لا يوجد دليل واحد على ضلوع ممثله في القضية، كونه أجر إسطبله للجزارين المتهمين، ووحدهما يتحملان مسؤولية ما قاما به، فيما أشار دفاع هذين الأخيرين إلى ذبح بقرة واحدة موجهة للاستهلاك الشخصي، وتحديدا كصدقة، بمناسبة حلول شهر رمضان، كما أنهما نفيا ما تمَّ تداوله بخصوص وجود بغل، و قالا إن الأمر يتعلق بمهرة "فرس صغيرة" اشتريت بمبلغ 30 مليون سنتيم، فكيف يتمَّ، حسب الدفاع، ذبحها وبيعها. وتبادل المتهمان "ه.ح" و"ب. ش" الاتهام حول من قام بوضع الختم على البقرة المذبوحة بالإسطبل، حيث استفسر الأول عن فائدته من هذا العمل، وتمسك الثاني بالإنكار وعدم معرفة مصدر الختم. كما تساءلت إحدى المحاميات عن قرار الطبيب البيطري بإبادة مجموعة من الأبقار، وجدت بالمكان، دون مبرر، حسبها، كونها غير مصابة بأمراض، وإقدامه على الخطوة قبل صدور الحكم، واعتبار المعنيين مذنبين، فيما طالب آخر بتعويض موكليه الاثنين عن الأضرار وذبح أبقار و"مهرة" وحرق لحومها دون إذن من السلطات المختصة، وقبل إصدار العدالة للحكم النهائي. وجاء الحكم ل 5 سنوات ضد كل من "د.ي" و"ب.ن.أ" و"ب.ك.ع.أ" و "ب.ح" و"ب.ش"، أما البقية وهم "ه.ح" و"أ.ش" و"ن.ش" فحكم عليهم ب 4 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة المحجوزات وقبول تأسيس الوالي كطرف مدني في القضية.
