فيما غرقت الشوارع في التسربات

عطب يعقد معاناة سكان الشريعة بتبسة مع المياه
تعرف مدينة الشريعة بولاية تبسة، هذه الأيام، أزمة حادة في التزود بالمياه الصالحة للشرب، ازدادت حدتها بعد تعطل في قناة الضخ بمحطة الرملية، إضافة إلى وجود تسرب بالقناة، مما أدى إلى حرمان أغلب أحياء المدينة من الماء الشروب بما فيها المناطق الريفية.
و قد باشرت فرق الجزائرية للمياه أشغال الإصلاح المبرمجة، للقضاء على الأعطاب و إعادة التموين بالمياه الصالحة للشرب للأحياء في أقرب الآجال الممكنة، حسب مصدر من المؤسسة.
بلدية الشريعة استفادت قبل3 سنوات من وضع خمسة آبار لتزويد السكان بالمياه حيز الخدمة بطاقة 70 لترا في الثانية، إلا أن فرحة السكان سرعان ما تبخرت، و بقيت أزمة العطش أولى انشغالاتهم، ودخلت بيوت أزيد من 80 ألف نسمة من سكان الشريعة الذين جفت حنفياتهم وأصبحوا في رحلة بحث عن الماء من أماكن بعيدة.
وتفاجأ السكان بتسربات كبيرة عبر أحياء مدينة الشريعة، حولت شوارعها و أحياءها إلى برك مائية، و فسر مدير الجزائرية للمياه ذلك بكون شبكة التوزيع مهترئة للغاية، ما حال دون وصول الماء لبيوت السكان.
وتعرف المنابع العمومية التي يتزودون منها مناوشات وصدامات باستمرار بين المواطنين الذين يتسابقون للتزود بالماء، حيث تصطف العشرات من الشاحنات و الجرارات، وهي مرفوقة بمختلف الصهاريج تنتظر موعدا لنقل حمولتها.
وكشف سكان مدينة الشريعة عن فرحتهم آنذاك وهم يسجلون خبر إعطاء إشارة تزويدهم بالماء من آبار أم خالد على بعد 23 كلم، و وصول كميات هائلة من المياه من هذه الآبار إلى حنفياتهم و كانوا يعتقدون بأن معاناتهم قد انتهت، لكن خيبة أملهم عادت بمجرد جفاف حنفياتهم.
تقارير لجنة الري و الفلاحة و الغابات و الصيد البحري و السياحة بالمجلس الشعبي الولائي، تحمل في كل مرة صورة قاتمة و سوداء لقطاع الري بولاية تبسة، الأمر الذي دفع بالسلطات المحلية و المركزية إلى إطلاق جملة من التدابير الاستعجالية لمواجهة الوضع، أين أميط اللثام عن الكثير من النقائص، على غرار وجود آبار غير مستغلة في الوقت الذي تعاني فيه الولاية من أزمة المياه.
كما أظهرت تدهور التجهيزات وانعدامها في أحيان أخرى، ناهيك عن حاجة الخزانات للصيانة والترميم، فضلا عن التسربات المائية في المضخات و القنوات، والافتقار في أحيان أخرى لشروط النظافة.
وأظهرت التقارير الاعتداء على شبكات النقل والتوزيع وظاهرة سرقة المياه و خاصة بالمدن الجنوبية، إضافة إلى التطرق إلى التوصيلات الفوضوية و عدم تزود الكثير من المناطق الريفية بالمياه، مما يدفع بسكانها إلى شراء مياه الصهاريج التي تبقى غير مراقبة و مجهولة المصدر و فيها خطر صحي على مستهلكيها.