أكدت على جدية الإرادة السياسية في مكافحة الفساد

حمس تدعو إلى رص الجبهة الداخلية لحماية الوحدة الوطنية
دعت حركة مجتمع السلم أمس إلى رص الجبهة الداخلية لحماية الوحدة الوطنية ومواجهة التهديدات الخارجية، خاصة فيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود، وأكدت الحركة على جدية الإرادة السياسية في مكافحة الفساد، الرامية إلى الحفاظ على ثقة الشعب في مؤسسات الدولة.
وتطرق أعضاء مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم الذي عقد أول دورة عادية له يومي الجمعة والسبت الماضيين بالعاصمة، إلى أهم الملفات المرتبطة بالساحتين السياسية والاقتصادية، فضلا عن مناقشة ملفات داخلية تتعلق بالجانب التنظيمي للحركة، وشدد المجتمعون عبر بيان أعقب الاجتماع على ضرورة رص الجبهة الداخلية لحماية الوحدة الوطنية، ومواجهة التحديات الخارجية، في تلميح إلى مبادرة التوافق الوطني التي أطلقها الحزب، والتي ترمي إلى وضع خارطة طريق لضمان الاستقرار السياسي، والخروج من الأزمة الاقتصادية وتحقيق الرفاهية لصالح الأفراد، من خلال التنسيق ما بين كافة مكونات الطبقة السياسية بمختلف توجهاتها، واستثمار الطاقات والكفاءات والإمكانات المادية والمالية لتحقيق الوثبة التي يتطلع إليها الجميع، بغرض الحفاظ على المكتسبات المحققة لا سيما في شقيها السياسي والاجتماعي.
كما أكدت حمس ارتياحها لجدية الإرادة السياسية في مكافحة الفساد، الذي تحول حسبها إلى ظاهرة عابرة للحدود، وآفة تهدد الأمن والقيم والتنمية، وتسعى لإفساد الحياة السياسية، وكذا المساس بالثقة التي تربط ما بين أفراد الشعب ومؤسسات الدولة، فضلا عن تشويه صورة الجزائر، مستدلا في ذلك إلى الصرامة التي تعاملت بها الهيئات القضائية مع عدد من الملفات مؤخرا، من خلال تطبيق القانون بحذافيره ضد من كل من يثبت في حقه الضلوع في مخالفات أو تجاوزات، من بينها تبديد المال العام، أو استغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية، علما أن مبادرة حمس في شقها الاقتصادي تضمنت جملة من المقترحات من بينها، توفير الحماية للحكومة لعهدة كاملة، من خلال إقناع الشعب بجدوى الحلول الاقتصادية اللازمة لإخراج البلاد من الأزمة الناجمة عن تهاوي النفط في السوق الدولية.
ودعا بيان الحزب أيضا إلى ترسيخ قيمة المواطنة والحقوق والمساواة وتكافؤ الفرص على مستوى كافة جهات الوطن، من خلال الحرص على التوزيع العادل للثروة بعيدا عن عقلية الجهوية والمحسوبية، وفي الشق الاجتماعي انتقدت حركة مجتمع السلم عدم الفصل في القرارات التي من شأنها أن تعيد النظر في كيفية تقديم الدعم للفئات الهشة من المجتمع، من خلال مراجعة ملف التحويلات الاجتماعية، ورفع الدعم عن أسعار المواد الأساسية، دون أن يؤدي ذلك وفق البيان إلى حدوث توترات اجتماعية قد تمس بأمن و استقرار وذلك في حال عدم تحقيق توافق مجتمعي واسع حولها، وهو ما يفهم من مقترح الحركة بتوفير الحماية للحكومة خلال عهدة كاملة، أي بتأييد كافة القرارات المتخذة في سبيل تجاوز أثار الصعوبات المالية التي تعرفها البلاد.
وفي تقدير الحزب فإن الجزائر تتوفر على كافة القدرات والإمكانات المادية والبشرية للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وفق ما جاء في نص البيان، وتحقيق قصة نجاح جزائرية، وبحسب حمس فإنه لحد الآن لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من المعالجة الجذرية لأسباب الأزمة الاقتصادية والهيكلية التي تدل عليها المؤشرات التي تعلنها المؤسسات الرسمية.
كما ثمن أعضاء مجلس الشورى مبادرة التوافق الوطني التي تقدمت بها حركة مجتمع السلم، واعتبروها فرصة جديدة لا ينبغي أن تهدر، ودعوا كافة أطياف الطبقة السياسية ومؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني وكل فئات الشعب لاحتضان المبادرة من أجل جزائر مستقرة ونامية، و اعتبروا أيضا الانتخابات الرئاسية المقبلة فرصة لفتح الأفق السياسي على قاعدة التوافق الديمقراطي، علما أن أعضاء مجلس الشورى صادقوا أيضا على النظام الداخلي للحركة، والخطة العامة الخماسية، والنظام الداخلي لسير المجلس.