مجلس شورى حمس يدعم مبادرة مقري

البلاد - عبدالله ندور - أعلن مجلس شورى حركة مجتمع السلم، بعد اختتام دورته العادية الأولى، عن دعمه ومساندته لمبادرة "التوافق الوطني" باعتبارها "فرصة جديدة لا ينبغي أن تهدر لحل الأزمة المتعددة الأبعاد"، كما اعتبر الانتخابات الرئاسية القادمة 2019 فرصة "للتغيير وفتح الأفق السياسي على قاعدة التوافق والديمقراطية". فيما حذّرت الحركة من تداعيات الأزمة الاقتصادية "العميقة والهيكلية".
ثمّن مجلس شورى حركة مجتمع السلم مبادرة التوافق الوطني التي تقدمت بها الحركة باعتبارها "فرصة جديدة لا ينبغي أن تهدر لحل الأزمة المتعددة الأبعاد". ودعا المجلس كل أطياف الطبقة السياسية ومؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني وكل فئات الشعب إلى "احتضان" المبادرة "من أجل جزائر آمنة مستقرة نامية"، كما اعتبر رئيس مجلس الشورى الوطني، الحاج الطيب عزيز، الانتخابات الرئاسية القادمة 2019 "فرصة للتغيير وفتح الأفق السياسي" على قاعدة "التوافق والديمقراطية". ودعا أيضا إلى رص الجبهة الداخلية لحماية الوحدة الوطنية ومواجهة التهديدات الخارجية ولاسيما بخصوص ملف الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود.
وحذرت حركة مجتمع السلم من تداعيات الأزمة الاقتصادية "العميقة والهيكلية" التي تدل عليها "المؤشرات التي تعلنها المؤسسات الرسمية" بسبب "عجز الحكومات" عن المعالجة الجذرية لأسباب الأزمة رغم توفر القدرات والإمكانات المادية والبشرية للخروج منها وصناعة قصة نجاح. وفي هذا السياق انتقدت "حمس" حالة "التخبط" التي ميزت قرارات الحكومات المتعاقبة حول ملف التحويلات الاجتماعية ورفع الدعم عن أسعار المواد الأساسية التي ستحدث توترات اجتماعية "خطيرة على أمن واستقرار الوطن في غياب توافق مجتمعي واسع حولها".
وأكد مجلس الشورى في بيانه الختامي على "الجدية والإرادة السياسية" في مكافحة الفساد الذي استفحل في البلاد وتهيكل ليصبح "ظاهرة عابرة للحدود وآفة وطنية تهدد الأمن والقيم والتنمية وتفسد الحياة السياسية وتهز الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة وتشوه سمعة الجزائر"، مشددا على ضرورة الدعوة إلى ترسيخ قيمة المواطنة والحقوق والمساواة وتكافؤ الفرص في كل جهات الوطن من خلال التوزيع العادل للثورة بعيدا عن عقلية الجهوية والمحسوبية.
أما فيما يتعلق بالمدرسة الجزائرية، فدعت حركة مجتمع السلم إلى تحسين شروط التعليم بما يحقق الجودة ويحفظ المنظومة التربوية من كل "محاولات التنصل من ثوابتها ومضمونها الحضاري وارتهانها لأجندات الأقليات الأيدولوجية تحت مسمى الإصلاحات".