نسيب يعلن عن إسناد مشاريع قطاع الري مستقبلا لمكاتب دراسات وطنية أعلن، أمس، وزير الموارد المائية حسين نسيب اتخاذ وزارته قرارا بوقف التعامل مع مكاتب الدراسات الأجنبية إلا في حال الضرورة القصوى، مشيرا إلى الشروع في إسناد مشاريع كبرى للتحويلات المائية لمكاتب دراسات وطنية أثبتت نجاعتها، وفي سياق منفصل أكد الوزير بأن الشق الأول من المخطط الاستعجالي الرامي لتحسين تزويد عديد البلديات عبر الوطن بالمياه الشروب، انتهى بالوصول لتزويد نحو 367 بلدية بالمياه الشروب يوميا. وزير الموارد المائية وفي زيارته لولاية أم البواقي، التي وضع خلالها محطة ضخ المياه من سد أوركيس نحو 6 بلديات حيز الخدمة، كشف بشأن قضية مكاتب الدراسات الأجنبية التي تم إلغاء التعاقد معها مؤخرا، بأن وزارته لم تلغ عقود كثير من مكاتب الدراسات باستثناء مكتبي الدراسات بمشروع سد أوركيس ومكتب دراسات ثان بمشروع آخر بسد سطيف، مبينا بأن الوزارة تتجه لتشجيع مكاتب الدراسات الوطنية، على أن يتم اللجوء في حالات استثنائية لمكاتب الدراسات الأجنبية، فالمشاريع التي هي في متناول مكاتب الدراسات الوطنية عمومية كانت أو خاصة لن يتم فيها الاستنجاد بمكاتب الدراسات الأجنبية، والوزارة قررت مؤخرا إسناد دراسات لمشاريع لتحويلات كبيرة جدا لمؤسسات وطنية، لأنها تدرك قدراتها التي تتوفر عليها، وأوضح الوزير بأن بعض مكاتب الدراسات الأجنبية ماتت حسب تصريحه، ومكاتب دراسات وطنية أثبتت في المقابل نجاعتها وقدرتها على إثبات وجودها، وسيتم منحها الفرصة ودفعها للعمل بشكل مشترك على غرار المكاتب الأجنبية. وفي موضوع منفصل أشار الوزير بأن الحكومة وفي إطار برنامج استعجالي، جندت ما يقارب 31 مليار دينار ل25 ولاية عرفت تذبذب متفاوت السنة الماضية في التزود بالمياه الشروب، بحكم تراجع في معدل تساقط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، وأكد الوزير بأن البرنامج عرف تقدما في إنجازه بالتنسيق بين وزارتي الموارد المائية والداخلية، وتم برمجة 592 بلدية عرفت عجزا تم كذلك وضع هدف الوصول إلى صائفة تسمح ل367 بلدية بالتزود بالمياه الشروب يوميا، مشيرا بأنه وحتى يوم أمس تم تحقيق الهدف الأول وهو الوصول إلى تموين 367 بلدية بشكل يومي، أما البلديات المتبقية وعددها 225 بلدية فالأشغال تسير بحسب المخطط الذي وضعته الوزارتين وبحسب الأهداف التي تم تسطيرها، مؤكدا بأن الهدف دوما هو تنظيم التوزيع اليومي بالمياه الشروب. و أشار الوزير بأن الحكومة وضعت برنامج عمل لاستغلال المياه غير التقليدية، على غرار المياه الناتجة عن تحلية مياه البحر وكذا استرجاع المياه من محطات تصفية مياه الصرف، مبينا بأن الحظيرة الوطنية اليوم توفر 400 مليون متر مكعب سنويا، وهذه المياه تحول نسبة ضئيلة منها للصناعة في الوقت الذي تحول أغلبها للقطاع الفلاحي، وبين الوزير بأن وزارته وبالتنسيق مع الولاة وفرت كل الظروف للاستثمار في مجال إنتاج المياه، واستغلال الينابيع المنتشرة عبر ولايات الوطن، مبينا بأن القطاع يعرف حركية كبيرة في هذا المجال فخلال الأسابيع الماضية تم تخطي عتبة 40 مشروعا استثماريا في مجال استغلال الينابيع لإنتاج المياه المعدنية. قطاع الري من القطاعات الثلاثة التي أولتها الحكومة أهمية في رفع التجميد عن مشاريعها، كون إيصال المياه وتحسين معدل التزود بالمادة الحيوية من أولى اهتمامات برنامج رئيس الجمهورية، وأكد الوزير بأن الحكومة رصدت لقطاع الموارد المائية خلال السنة الجارية غلافا ماليا معتبرا قدر ب400 مليار دينار، مع رفع التجميد على نحو 25 محطة لتصفية مياه الصرف، مشيرا بأن الاستراتيجية التي وضع قطاعه خلال السنة القادمة تكمن في العمل على مضاعفة المساحات المسقية وتأمين تزويد المواطنين بالمياه الشروب.
