تكليف مكاتب دراسات محلية بإعداد دراستين لتحويل المياه

نسيب يؤكد على منح الفرصة للطاقات الوطنية

كشف وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب، أمس، عن تسليم دراستين لتحويل المياه عبر 1200 كلم لمجمع من مكاتب الدراسات المحلية، كما تم التعاقد مع مؤسسة تابعة لوزارة الدفاع الوطني لاستعمال التكنولوجيات المتطورة لالتقاط صور دقيقة من السماء لتحديد مسار الرواق المخصص للتحويلات، وهو ما يدخل ضمن مساعي الوزارة لتشجيع الطاقات المحلية من مهندسين وخبراء وحتى صناعيين لتطوير خدماتهم تماشيا وطلبات المشاريع الكبرى للقطاع.
كما أعرب الوزير عن ارتياحه للمشاركة النوعية للمنتجين المحليين في الطبعة ال14 للصالون الدولي للتجهيزات والتكنولوجيات وخدمات المياه، قائلا " كل متعامل جزائري سواء في مجال الخدمات، مكاتب الدراسات ومنتجي العتاد الصناعي سيكون لهم حظ المشاركة في إنجاز وتجهيز المشاريع الكبرى للقطاع"، مشيرا إلى تسجيل مبادرات مشجعة لإبراز جودة ونوعية المنتوج المحلي، على غرار استعمال منتجات شركة "مغرب للأنابيب" لتصليح العطب الذي مس القناة الرئيسية لنقل المياه على مستوى الطريق السريع ببلدية بن عكنون على مسافة 422 كيلومترا، بالإضافة إلى استعمال منتجات الشركة من طرف شركة إنتاج و توزيع المياه بالعاصمة "سيال" التي تقوم حاليا بتجديد القنوات ببلدية القبة.
كما أكد نسيب، أن قطاع الموارد المائية وضع كل ثقته في الطاقات المحلية، مشيرا إلى قرار جمع مكاتب الدراسات الخاصة في مجمع واحد لتوحيد جهودهم لإنجاز أكبر تحويلين للمياه على مسافة 1200 كيلومتر، وهو ما يعتبر "ردا للجميل" خاصة وأن هذه المكاتب كانت تعمل في السابق لصالح مكاتب دراسات أجنبية، فكل العمل الميداني كان يقع على عاتق المكاتب المحلية والعملة الصعبة تعود للمكاتب الأجنبية.
مكاتب دراسات أجنبية لجأت إلى "غوغل" لإنجاز دراسات خاطئة
ولتفادي الأخطاء المتكررة في الدراسات السابقة كشف نسيب، عن التعاقد مع مؤسسة تابعة لوزارة الدفاع الوطني لاستغلال التكنولوجيات الحديثة في مجال التقاط الصور من على متن الطائرات المتخصصة لتحديد مسار رواق التحويلات، مشيرا إلى أن مكاتب الدراسات الأجنبية كانت تعد البيانات الجيوتقنية و الطوبوغرافية من خلال الصورة المحملة من موقع البحث "غوغل ارث"، وهو ما جعل الدراسات تعرف العديد من الأخطاء مما عرقل إنجاز المشاريع.
وقصد ضمان الدقة في البيانات سيتم توحيد جهود الكفاءات المحلية لإعداد هاتين الدراستين، الأمر الذي سيقلص من فاتورة النفقات و يؤهل مكاتب الدراسات المحلية للعمل لصالح الشركات الكبرى و لم لا اقتراح خدامتهم خارج الوطن.
على صعيد آخر تحدث الوزير، عن مشروع يتم حاليا تنفيذه مع مركز البحث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العملي لإنجاز طائرتين بدون طيار لصالح الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى، مشيرا إلى العمل الذي يتم بالتنسيق ما بين مهندسي المركز والوكالة لاستغلال الطائرة الأولى في معاينة السدود لتعرف على وضعيتها و التعرف على نسب التوحل، أما الطائرة الثانية فهي من الجيل الثاني وستسمح برفع بيانات دقيقة وإرسالها آليا للمهندسين.
وبعد أن تحدث نسيب، عن استثمارات الحكومة في مجال تجنيد المياه والرفع من قدرات التطهير من خلال تجنيد 50 مليار دولار، حرص على ضرورة حماية المنشآت الكبرى عبر الصيانة الدورية، ليوجه دعوة للمصنّعين لتطوير إنتاجهم تماشيا ومتطلبات الورشات، على غرار قطاع تطهير المياه الذي سيعرف قفزة هذه السنة بعد رفع التجميد عن مشاريع إنجاز قرابة 60 وحدة لتطهير المياه للرفع من المياه المطهرة ل700 مليون متر مكعب سنويا سيتم استغلالها للرفع من المساحات المسقية.
على صعيد آخر طلب نسيب، من المدير العام للديوان الوطني للتطهير البحث عن شركاء خواص لاستغلال الأوحال في تطوير النشاط الفلاحي، خاصة وأن الأبحاث العلمية تؤكد أنها قادرة على رفع خصوبة التربة بنسبة خمسة أضعاف مقارنة بالأسمدة الكيماوية المستعملة حاليا وهي لا تؤثر على المياه الجوفية.
من جهته كشف مدير الديوان الوطني للتطهير السيد نصر الدين بن زرقة، عن توقيع اتفاقيات مع ثلاثة متعاملين خواص لجمع الأوحال من عند محطات التطهير لتجفيفها وتوظيبها لصالح الفلاحين.
كما استغل الوزير فرصة حضور والي العاصمة السيد عبد القادر زوخ، لاقتراح إنجاز عدد من محطات التطهير المصغرة التي تعالج المياه عبر زراعة النباتات، مشيرا إلى أن الحكومة رفعت التجميد عن 50 محطة مصغرة، وهي غير مكلفة و تسمح برفع المساحات الخضراء.
إلحاق 221 سدا صغيرا بالوكالة الوطنية للسدود
كشف نسيب، أن الجزائر تملك حظيرة من السدود الصغيرة منجزة من طرف الجماعات المحلية، تتراوح طاقات تخزينها ما بين 500 ألف إلى 4 ملايين متر مكعب، وقصد التسيير الأحسن لهذه المسطحات المائية قررت الحكومة يقول الوزير تم تحويل تسيير السدود الصغيرة للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى، وقد تم إرسال فرق للولايات لمعاينة هذه السدود قبل إلحاقها بحظيرة السدود الكبرى ليتم استغلالها في المجال الفلاحي، مع العلم أن الوزارة تحصى 221 سدا صغيرا و60 سدا في طور الإنجاز.
على صعيد آخر أعرب نسيب، عن ارتياحه لنسبة امتلاء السدود التي بلغت أمس، 56 بالمائة، مشيرا إلى أن معدل التساقط لهذه السنة لم يسجل منذ سنتين وهو ما يسمح بضمان تموين المواطنين بمياه الشرب بشكل عادي خلال موسم الاصطياف، مع تخصيص مياه السقي للنشاط الفلاحي. ويذكر أن الطبعة ال14 للصالون الدولي للتجهيزات والتكنولوجيات وخدمات المياه عرفت هذه السنة مشاركة 140 عارضا يمثلون الجزائر و12 دولة أجنبية.