قدمت اقتراحا بشأن توزيع حصص الإنتاج الجديدة

الجزائر تتوسط مجددا لإنهاء الخلافات داخل أوبك
قدمت الجزائر اقتراحا على دول «اوبك» بشأن توزيع الزيادة المتفق عليها في الإنتاج النفطي والبالغة مليون برميل يوميا، وقالت مصادر من داخل المنظمة أن اللجنة الفنية المكلفة بالملف ستجتمع الثلاثاء لدراسة أربع مقترحات من بينها المقترح الجزائري، وذكرت المصادر إن المقترحات ستُرفع للوزراء الذين سيحضرون اجتماع المتابعة في الجزائر في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر مطلعة إن لجنة فنية تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين من خارجها ستناقش الأسبوع المقبل مقترحات لتقاسم زيادة في إنتاج النفط، وهي قضية شائكة للمنظمة بعد أن قررت في جوان الماضي تخفيف تخفيضات الإمدادات. وبحسب المصادر ذاتها فان اللجنة ستدرس، الثلاثاء المقبل، عدة مقترحات من بينها الاقتراح الذي وضعته الجزائر على الطاولة بخصوص توزيع الزيادة المتفق عليها في الإنتاج، والبالغة مليون برميل يوميا.
وقال مصدر من المصادر إن "المباحثات ستتطرق إلى الآليات المختلفة" للوصول إلى مستوى الإنتاج المطلوب. وأشارت الوكالة إلى أن المباحثات إمكانية أن تقود المباحثات إلى تخفيف التوترات داخل المنظمة إذا جرى التوصل إلى حلول. وكانت إيران قد عارضت قرار زيادة الإنتاج الذي جاء في ظل ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض أسعار النفط.
وقال أحد المصادر إن هناك أربعة مقترحات بشأن كيفية توزيع الزيادة قدمتها كلٌ من إيران والجزائر وروسيا وفنزويلا، وهو ما يرجح أن الاتفاق لن يكون سهلاً. وأشار المصدر إلى أن أحد المقترحات هو تقاسم الزيادة بالنسبة والتناسب بين الدول المشاركة، ومن غير المرجح أن توافق عليه روسيا والسعودية نظراً لأنه سيعطيهما أقل من زيادتي الإمدادات البالغتين 300 ألف و400 ألف برميل يوميا اللتين ترغبان فيهما بالترتيب.
واتفقت أوبك وروسيا ودول غير أعضاء في المنظمة في جوان على العودة إلى مستوى التزام 100 في المئة باتفاق لخفض إنتاج النفط بدأ في يناير كانون الثاني 2017. وكان انخفاض الإنتاج دون المستهدف في فنزويلا ودول أخرى تسبب في ارتفاع مستوى الالتزام بالاتفاق إلى 160 بالمائة. واختتم اتفاق جوان بخلاف عميق بين السعودية وإيران العضوين المتنافسين في أوبك.
وقالت السعودية إن القرار يشير ضمنا إلى إعادة تخصيص الإنتاج الزائد من الدول غير القادرة على ضخ المزيد لمنتجين آخرين مثل المملكة التي لديها القدرة على فعل ذلك. ورفضت إيران، التي تواجه خفضا إجباريا في صادراتها بسبب العقوبات
الأمريكية.