علي حداد يصرح

ندعم الرئيس عن قناعة و" الأفسيو" لم يحل
أكد علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أن قرار «الأفسيو» دعم ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة جاء عن قناعة بالنظر للإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، وقال بأن المنتدى مجند لإنجاح برنامج الرئيس في شقيه الاقتصادي والاجتماعي، من جانب أخر نفى حداد اتخاذ أي قرار بحل المنتدى وقال بأن «الأفسيو» لا يزال قائما بصفة قانونية ولم يحل
جدد، رئيس "الأفسيو" النداء الذي وجهه المنتدى لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للترشح لعهدة خامسة، وذلك لدى إشرافه، أمس، على عملية توزيع الحقائب المدرسية على العائلات المعوزة، وقال حداد في كلمته، إن النداء يستجيب لقناعة مترسخة لدى أعضاء المنتدى "بمستقبل زاهر للجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية"، مؤكدا بأن الجزائر تمنح الجميع الحق لإبداء الرأي بحرية، داعيا كل الأطراف إلى التعبير عن مواقفهم وفقا لما يمليه عليهم ضميرهم واحترام آراء الآخرين.
وتحدث رئيس المنتدى عن الانجازات التي عرفتها الجزائر خلال فترة حكم الرئيس بوتفليقة، وأكد، أنه بالنظر لكل ما تحقق خلال السنوات الأخيرة، فإن "الأفسيو" يناشد ويكرر النداء الذي وجهه "بنفس الإخلاص والاحترام والتقدير للرئيس بوتفليقة لمواصلة عمله البارز بالتقدم للانتخابات الرئاسية لعام 2019". مؤكدا التزام المنتدى بالوقوف الى جانب الرئيس لكسب رهان التنمية الوطنية والتضامن بين كل فئات المجتمع وتقوية النسيج الاقتصادي
وأضاف على حداد يقول "شخصيا أعتقد أن الرئيس بوتفليقة له الفضل في وضع الجزائر على طريق التنمية بعد السنوات الدامية التي عاشتها الجزائر خلال فترة التسعينيات" وهي الفترة التي كانت خزينة الدولة فارغة وكانت البلاد حينها تواجه عزلة دولية، ليضيف بأن تولي الحكومة في مثل هذه الظروف لم تكن مهمة سهلة. وقال "الرئيس بوتفليقة وكرجل دولة وبمساره الاستثنائي" تولى المسؤولية وقاد البلاد في درب النمو.
وقال إن أول إنجاز كبير لرئيس الجمهورية يتمثل في استعادة الاستقرار والأمن في البلاد. بعد فترة دموية كادت تعصف بالبلاد، مضيفا بأن الاقتصاد الوطني في تلك الفترة كان يحتضر وكانت الجزائر تحت رحمة المؤسسات الدولية التي فرضت تدابير اجتماعية صارمة وتقييدية. منها تسريح العمال، وهي القرارات التي كانت لها عواقب اجتماعية دراماتيكية.
وقال حداد، إن القرارات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة أخرجت الجزائر من وضعها الاقتصادي، وأوضح قائلا "اليوم نحن بعيدون عن ذلك الوضع الاقتصادي الذي شهد إغلاق مئات من الشركات، وتسريح العمال الذين وجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل وبدون موارد، مع مديونية بلغت نحو 30 مليار دولار، وقطاع صناعي منهار". مؤكدا أن الجمهورية كانت بأكملها والاقتصاد الوطني في خطر.
و أكد رئيس "الأفسيو" أن برنامج عمل المنتدى يستمد جوهره من برنامج رئيس الجمهورية، وقال إن دور المنتدى هو الإسهام ومواصلة إعطاء مضمون لهذا التوجه، مضيفا أن الرهان بالنسبة للاقتصاد الوطني ليس مستحيلا بالنظر للإمكانات الهائلة التي يحوزها لتسريع وتيرة النمو في ظل توفر المتطلبات الأساسية ويتعلق الأمر بالاستقرار السياسي والإطار القانوني والبنية التحتية، وبيئة الأعمال وظروف الوصول إلى عوامل الإنتاج الأكثر ملائمة، ورأس المال البشري الأكثر كفاءة.
وأضاف في السياق ذاته، أن الإصلاحات التي جاء بها الرئيس بوتفليقة، وضعت المؤسسة في قلب السياسات الاقتصادية التي تم تنفيذها، إضافة إلى الدفاع عن المؤسسة الوطنية المنتجة وتعزيز الإنتاج الوطني. للحد من تدفق الواردات وتشجيع الصادرات. واعتبر أن الهدف من هذا النهج هو أيضا ضمان تغطية أفضل للسوق الوطنية من خلال الإنتاج المحلي. كما هو الحال بالنسبة للعديد من المنتجات الزراعية التي أوقف استيرادها. إلى جانب المنتوجات الصناعية التي أصبحت اليوم مصدرة للخارج على غرار الإسمنت.
من جانب أخر، قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، إن "الأفسيو" لا يزال قائما بصفة قانونية ولم يحل عكس ما روجت له بعض الأوساط الإعلامية، ، وحرص حداد على تقديم توضيحات بعد حديث أوساط عن حل المنتدى ليتحول إلى نقابة لاحقا وهو ما يضع "الأفسيو" وأنشطته خارج الإطار القانوني.
وقال حداد في رده على تلك الإشاعات " أغتنم هذه الفرصة لأقدم هذه التوضيحات. على عكس ما تم الترويج له من قبل بعض المؤسسات الإعلامية لم يتم حل الأفسيو"، مضيفا أنه لو تم حل المنتدى، لما كان قادرا على تنظيم هذه الاحتفالية التضامنية ولن يكون بإمكانه الحديث صفته رئيسًا للمنتدى، واستطرد يقول "لو تم حل الافسيو لما كنت قادرا على القيام بزيارات إلى الخارج بصفتي رئيسا للمنتدى وعقد لقاءات مع شخصيات اقتصادية و وزراء أو الرئيس الجديد لتنظيم ميداف الفرنسي".
وأشار حداد، أن قرار تحويل المنتدى إلى نقابة، يأتي انطلاقا من الحرص على تعزيز فعالية "الأفسيو" خاصة ما يخص التعاون مع الحكومة والشريك الاجتماعي والمنظمات الدولية، موضحا أنه تم تقديم طلب رسمي مصحوبا بكافة الوثائق إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في 14 جوان 2018.