بعد حملات قامت بها شركة الكهرباء و الغاز

تحصيل 7 ملايير من المستحقات و إعذار 30 ألف زبون
تمكنت شركة توزيع الكهرباء والغاز بالطارف، من تحصيل قرابة 7ملايير سنتيم من ديونها العالقة لدى الغير بطرق ودية ، قبل إحالة ملفات المتخلفين في تسديد فواتيهم على العدالة.
كانت المصالح المعنية قد أطلقت مؤخرا، حملة واسعة جندت لها إمكانيات ضخمة مادية وبشرية لتحصيل الديون على ذمة الغير مع قطع التيار الكهربائي والغاز عن الزبائن المتخلفين والمتقاعسين الذين لم يسددوا قيمة ما استهلكوه من طاقة ،وذلك بعد أن باءت كل المساعي الودية والسلمية التي قامت بها المؤسسة بالفشل في تحصيل مستحقاتها المالية التي تجاوزت 58 مليار سنتيم، علاوة على ذلك، فإن حملة القطع ستستهدف أيضا الزبائن الذين أوصلوا منازلهم بشكل غير قانوني بالكهرباء ما يسمى بالقرصنة و الغش الكهربائي.
وذكرت المصالح المعنية، أنه تم توجيه 70 إعذارا للهيئات الإدارية و 30 ألفا للمؤسسات الخاصة و الزبائن العاديين، قصد دفعهم التقرب من مصالحها من أجل تسوية وضعية الديون وذلك بتسديد قيمة الفواتير، و الاستفادة من المزايا و التحفيزات التي وضعتها الشركة لمعالجة الملف، من خلال التسديد بالتقسيط على مراحل، غير أن ذلك لم يعط أي نتائج أمام تجاهل الزبائن لهذه النداءات، بالرغم من المجهودات الجبارة التي قامت بها المؤسسة يضيف البيان، في تحسيس الزبائن سواء كانوا زبائن عاديين أو هيئات إدارية ومتعاملين اقتصاديين، بضرورة التحلي بثقافة التسديد.
وتم تزويد الوكالات التجارية الخمس بجهاز الدفع الإلكتروني من طرف البنك الوطني الجزائري بالطارف و ذلك قصد تحصيل الديون و مستحقات الشركة عن طريق تسهيل عملية الدفع، بما فيها إمكانية الدفع عن طريق الصراف الآلي (بنك تلقائي) المثبتة في الأماكن العامة .
إضافة إلى ذلك، سجلت المصالح المعنية تزايد حجم الخسائر الناجمة عن التعدي على المنشآت الخاصة بالكهرباء و الغاز، حيث تم تحرير محاضر ضد المخالفين حولت على الجهات القضائية، فضلا عن الخسائر الناجمة عن سرقة الكهرباء و الغش في استهلاك الطاقة والتي تجاوزت 18 مليار سنتيم.
و قد تمت إحالة ملفات عشرات الأشخاص المتورطين في سرقة الطاقة على العدالة، خصوصا بمناطق الجهة الغربية للولاية عبر دوائر الذرعان، البسباس و بن مهيدي .
و رغم لجوء أعوان الشركة لاستعمال طرق ودية و دق أبواب الزبائن لتحصيل الديون وديا، إلا أن العملية قوبلت بتجاهل المواطنين، ما جعل الشركة تقدم في اليوم الأول من الحملة، على قطع الكهرباء و الغاز عن أزيد من 1500متهرب ، مع التأكيد على ضرورة تسديد المبالغ المالية و إن اقتضى الأمر تحصيلها باللجوء لاستعمال الأدوات القانونية، بما فيها المتابعة القضائية، في حين مس القطع عددا من المؤسسات الخدماتية و الصناعية و هيئات إدارية، مع استفادة عدد من المؤسسات من جدولة ديونها مراعاة لوضعيتها المالية الصعبة، بعد التعهد بتسوية الديون وفق جدول زمني محدد.