مساهل مرتاح لنتائج «الكوميفا» وباريس تتطلع لمزيد من الاستثمارات

صندوق استثماري مشترك لتمويل المشاريع بالجزائر وفرنسا
توجت أشغال اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية-الجزائرية (كوميفا) بباريس بالتوقيع على إعلان نية من أجل إنشاء صندوق استثمار ثنائي بين الجزائر وفرنسا. وقد تم التوقيع على هذا الاتفاق من قبل وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي, برونو لومير بحضور وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان ووزير الصناعة والمناجم , يوسف يوسفي بالإضافة إلى أعضاء من الوفدين.
ويهدف صندوق الاستثمار هذا الذي يعد فكرة نضجت منذ آخر زيارة للرئيس إيمانويل ماكرون للجزائر يوم 6 ديسمبر 2017 إلى تمويل استثمارات الجزائريين الراغبين في الاستثمار في فرنسا وكذا بالنسبة لاستثمارات الفرنسيين الذين يرغبون في الاستثمار بالجزائر.
و كانت أشغال كوميفا مسبوقة بالدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي الجزائري-الفرنسي حول المسائل الأمنية و مكافحة الإرهاب و التي تطرق خلالها الطرفان إلى الملفات السياسية الكبرى سواء الإقليمية منها أو الدولية لا سيما مكافحة الإرهاب و الهجرة غير الشرعية و الوضع السائد في منطقة الساحل و مالي و ليبيا بالإضافة إلى بعض المسائل التي تتعلق بالهجرة و مكافحة الإرهاب و الراديكالية.
وأبدى وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، ارتياحه للجهود «الجد مهمة» لرئيسي البلدين لجعل العلاقة بين الجزائر و فرنسا علاقة «خاصة» تتوجه نحو شراكة «إستراتيجية و متميزة»، داعيا في هذا الشأن أن ترتكز هذه العلاقة على مصالح الطرفين. كما أشار مساهل إلى تطرقه مع جان ايف لودريان إلى المكانة المحورية لتنقل الأشخاص بين البلدين مبرزا أن الجزائر و فرنسا ملتزمتان «سويا» بخصوص كل ما هو متعلق بالهجرة غير الشرعية و السرية.
من جهته، أوضح وزير الطاقة و المناجم، يوسف يوسفي أن الطرفين قد كانت لهما في إطار الكوميفا محادثات «مهمة جدا»، مؤكدا أن الأولوية الاقتصادية للجزائر تكمن في «التنويع» معتبرا أن فرنسا تزخر بقدرات «مهمة» في هذه المجالات، وأن زيارة وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير إلى الجزائر في الأسابيع القادمة، «ستعمق المحادثات حول المؤهلات الصناعية».
بدوره اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جون-ايف لودريان أن الجزائر تعتبر بالنسبة لفرنسا شريكا اقتصاديا «هاما». و أوضح المسؤول الفرنسي في هذا الشأن أن «الأمر يتعلق بأكثر من 8 مليار أورو من التبادلات التجارية سنويا مع أكثر من 7000 مؤسسة فرنسية تنشط مع الجزائر بالإضافة إلى حوالي 500 مؤسسة فرنسية مقيمة بالجزائر توظف 40000 شخص وتوفر 100000 منصب شغل غير مباشر في الميادين الإستراتيجية بالنسبة لبلدينا سواء في مجال السيارات و النقل و الصحة أو الفلاحة», مؤكدا أن لجنة كوميفا «تسمح بتقييم» الشراكة الاقتصادية بين البلدين و «تحديد الأفاق الجديدة» من أجل تدعيمها و تجسيدها.
كما ابرز بهذه المناسبة وزير الاقتصاد و المالية الفرنسي, برونو لومير أن لجنة كوميفا برهنت على الإرادة المشتركة بين فرنسا و الجزائر في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية. و أوضح في هذا السياق «الجزائر و فرنسا شريكان اقتصاديان كبيران يعيشان تحولا اقتصاديا حيث ترغب فرنسا في اقتصاد تنافسي و مصدر و تعزيز قطاع الصناعة. بينما تعيش الجزائر تحولا يهدف إلى التنويع الاقتصادي», مضيفا أن «كل هذا من شأنه أن يقربنا و يجعل منا شريكين اقتصاديين استراتيجيين في السنوات القادمة».
و اعتبر السيد لومير أن التوقيع على إعلان نية لإنشاء صندوق استثمار ثنائي، أمسية الاثنين، يجسد إرادة البلدين في تعزيز الاستثمارات الفرنسية في الجزائر و العكس», مضيفا أن إنشاء صندوق استثمار مشترك يعتبر أداة «جد مفيدة و فعالة لتعزيز شراكتنا التي تعتمد على مشاريع ميدانية مربحة للطرفين في مجال الاستثمار و الخبرة و التكوين». و أشار وزير الاقتصاد و المالية الفرنسي إلى أن هذه الاستثمارات يجب أن تعود بالفائدة على فرنسا و الجزائر» معلنا أن زيارته المقبلة للجزائر ستكون من اجل «تمديد هذه الشراكة» و تجسيد عدد من المشاريع و كذلك إقامة شراكة في مجالات أخرى.