تسببوا في استشهاد عسكريين اثنين وإصابة 4 آخرين بعاهات

الإعدام والمؤبد لأربعة إرهابيين من تنظيم «الفتح المبين»
سلطت مساء أول أمس المحكمة الابتدائية لجنايات مجلس قضاء تبسة، بعد جلسة ماراطونية امتدت لحوالي 10 ساعات متتالية عقوبة حكم الإعدام في حق إرهابيين اثنين في حالة فرار وإدانة اثنين آخرين بحكم السجن المؤبد حضوريا، فيما أدين 3 متهمين بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، فيما تمت تبرئة ساحة 5 متهمين من الجرائم الإرهابية.
انطلقت صباح أول أمس محاكمة مجموعة إرهابية تنشط تحت التنظيم الإرهابي المسمى «الفتح المبين» على مستوى منطقة مديلة ببلدية فركان» 180 كلم جنوب تبسة» مرورا بالجبل الأبيض إلى غاية جبل بودخان، حيث النقطة المشتركة بين ولايتي تبسة وخنشلة، وعند سماع المتهمين أنكروا صلتهم بالجريمة، التي راح ضحيتها شابان في مقتبل العمر شهيدا الواجب الوطني، أحدهما برتبة ملازم أول، والثاني عريف أول، عندما انفجرت قنبلة تقليدية الصنع، خلفت أيضا 4 جرحى من بينهم مصابون بكسور وعاهات مستديمة، بعد تحطم العربة التي كانت تقلهم بمسلك ترابي بمنطقة عين مديلة ببلدية فركان خلال شهر رمضان السنة الماضية، فحسب قرار الإحالة أنه عقب تلقي الجهات المعنية لمعلومات عن تحركات مشبوهة، تم تخصيص فرقتين من الجيش الوطني الشعبي تتكونان من 11 فردا على متن مركبتين عسكريتين، وفي حدود الساعة الحادية عشرة ليلا انفجرت قنبلة تقليدية الصنع خلفت استشهاد عسكريين اثنين، فيما أصيب 4 عسكريين آخرين بكسور وجروح وعاهات مستديمة، وبعد توقيف الجناة واعترافهم الصريح أمام الضبطية القضائية وكذا قاضي التحقيق أنكروا صلتهم يوم المحاكمة وشعارهم « لا أعرف، لا أدري، لم أكن هناك، لم أموّل، ولم أنخرط في جماعة إرهابية»، مما دفع بالرئيس إلى التعليق بأنهم حافظون الميم جيدا، وبعد سماع المتهمين ال 9، وعند سماع الضحايا العسكريين أكد أحدهم أنه يعرف هؤلاء جيدا وأن الجيش الوطني الشعبي ظل دوما معهم ويقلهم إلى جوار منازلهم محملين بمختلف المواد لعائلاتهم ولا يتركونهم في الطريق ويقدمون لهم مساعدات خيرية وإنسانية، معتبرا ذلك واجبا عليهم إلا أنهم غدروا بهم، لتحال الكلمة إلى الوكيل الشرعي للخزينة العمومية الذي يمثل الدولة، حيث بين خطورة هذه الجريمة الشنعاء والتي راح ضحيتها شابان في مقتبل العمر وإصابة آخرين بجروح خطيرة وعاهات، مضيفا هي أعمال إجرامية شنعاء لكن رغم ذلك وبفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، الذي كرس مبدأ المصالحة الوطنية ووضع اليد في اليد ونسيان الأحقاد عاد الاستقرار والأمن، غير أن بعض الجماعات تريد تدمير البلاد والعباد، مطالبا إبقاء المتهمين في دائرة الاتهام، لتحال الكلمة للممثل الحق العام الذي أكد توفر الأدلة والقرائن في حق هؤلاء بداية من اعترافاتهم خلال مراحل التحقيق بالانتماء إلى المجموعة الارهابية تحت لواء الفتح المبين، التي يقودها الأمير الجهوي يونس صالح ابن المنطقة، والتي شكلت مخاطر كبيرة للمواطن وأمن البلاد ملتمسا توقيع الإعدام للإرهابيين» ي صالح» و» أ صدام» والمؤبد في حق البقية وبعد مرافعات دفاع المتهمين تم توقيع الأحكام السالفة الذكر . ع.ن