تهيكلوا تحت لواء الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين و يطالبون بتسهيلات: مستوردون يرغبون في خوض تجربة الإنتاج

بولنوار: منع استيراد بعض المواد رفع الأسعار
طالب متعاملون اقتصاديون ناشطون في مجال الاستيراد أمس بمنحهم تسهيلات للحصول على العقار الصناعي المخصص لانجاز المشاريع الاستثمارية باعتبار أن عددا كبيرا منهم يرغب في التحوّل إلى الإنتاج، كما دعوا إلى إشراكهم في وضع قوائم المنتوجات الممنوعة من الاستيراد من الخارج " لما لهم من خبرة في تحديد المواد غير المنتجة محليا التي يزداد الطلب عليها ".
وفي ندوة صحفية حول "إشكالية منع الاستيراد وحاجات تموين السوق" تم خلالها الإعلان عن تأسيس اللجنة الوطنية للمتعاملين في مجال الاستيراد، تحت لواء الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، قال رئيس الجمعية الحاج الطاهر بولنوار إن المستوردين الذين حضروا اللقاء التأسيسي يطالبون بمراجعة قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد وإشراكهم في الجلسات التي يتم خلالها تحديد قوائم هذه المواد، باعتبار أن " أي تسرع " في وضع هذه القوائم قد يتسبب في ندرة بعض المواد التي لا تنتج محليا أو المضاربة بأسعار التي تنتج بكميات قليلة لا تستجيب لحجم الطلب الوطني.
وبحسب بولنوار فإن الإجراءات الخاصة بمنع استيراد أكثر من 840 مادة التي أقرتها الحكومة السنة الماضية 2017 وبداية 2018 '' بهدف تقليص فاتورة الاستيراد وتشجيع المنتجين المحليين على رفع حجم الإنتاج "لم تحقق الهدف المطلوب" و قدّر أن هذا الإجراء، أدى إلى ارتفاع مؤشر أسعار العديد من المنتجات المحلية في السوق الوطنية عكس ما كان متوقعا، حيث فاقت نسبة الزيادة 50 بالمائة، بالإضافة إلى تفشي ظاهرة الاحتكار والمضاربة مما سبب ضررا للاقتصاد الوطني، فضلا عن ظهور منتوج يفتقد للنوعية والجودة، مضيفا بأن معطيات من إدارة الجمارك تشير إلى أن فاتورة الاستيراد الإجمالية لسنة 2018 مرشحة لأن تبلغ حوالي 45 مليار دولار أواخر 2018 من بينها 9 ملايير دولار فاتورة المواد الغذائية.
كما أشار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الذي كان يتحدث بحضور عدد من المستوردين في أعقاب تأسيس لجنتهم الوطنية، أن الهدف المتوخى من إجراءات منع الاستيراد والرامي إلى تشجيع المنتجين الوطنيين على زيادة أو حماية الإنتاج لم يتحقق أيضا بدليل ظهور – كما قال - بعض مظاهر الاحتكار فضلا عن زيادة الفارق بين العرض والطلب مما أدى إلى ارتفاع أسعار العديد من المنتوجات.
ويطالب المتعاملون في مجال الاستيراد – يضيف بولنوار - بإعادة النظر في طريقة تحديد قوائم المواد الممنوعة من الاستيراد، وتشجيع المستوردين على التحول إلى الإنتاج بالقضاء على البيروقراطية وإشراكهم في الاستفادة من تحصيصات في المناطق الصناعية ال 41 المزمع الشروع في إنجازها خلال العام الداخل 2019 عبر الوطن.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للمستوردين التي تم تنصيب أحد المتعاملين في مجال الاستيراد على رأسها، وهو حسين مرابطي، مهمتها متابعة شأن المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد وتمت الإشارة بالمناسبة إلى أنه قد تم تنصيب مكتبين للجنة في كل من الصين وفرنسا في انتظار فتح فروع لها في باقي دول العالم على غرار العاصمة الموريتانية نواقشوط، وتركيا خلال الأشهر القادمة، من أجل تسهيل المبادلات والمعاملات التجارية بين المتعاملين الجزائريين ونظرائهم في البلدان المذكورة.
وتسعى الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين – حسب رئيسها إلى تنظيم صالون للمنتجات الجزائرية بباريس أواخر العام الداخل 2019.