نسيب يعلن استلام مشاريع حيوية خلال العام الجاري

الجزائرية للمياه تبحث استرجاع 900 مليار دينار لدى زبائنها
كشف وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب أن مصالح قطاعه تعمل على تحصيل ما يقارب 900 مليار دج لفائدة الجزائرية للمياه من طرف البلديات والإدارات الأخرى، مشيرا إلى وجود تحفيزات لتحصيل هذه المستحقات من ضمنها إعادة جدولة الديون لتخفيف أعباء التسديد و إدخال تكنولوجيات جديدة لتسهيل تسديد الفواتير.
أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب، أمس، أنه تم استلام انجازات كبيرة خلال سنة 2018 تدعم شبكة القطاع فضلا عن استكمال مشاريع حيوية تتعلق بتحسين الخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب عبر كل ولايات الوطن. وذلك خلال لقاء جمعه بإطارات القطاع، حيث استعرض جملة من الانجازات المحققة خلال 2018 كاستلام أربعة سدود و 19 محطة تطهير و 230 نقبا مائيا وأربع (4) شبكات حضرية لتجميع المياه المستعملة وسبع (7) مشاريع للحماية من الفيضانات وتهيئة 15.500 هكتار من المساحات المسقية فضلا عن تشغيل 9 منظومات كبرى للتزويد بالماء الشروب.
وأكد الوزير أن هذه الانجازات سمحت بارتفاع نسبة التزويد اليومي بالماء الشروب من 65 بالمائة في صيف 2017 إلى 78 بالمائة هذه السنة (40 بالمائة منها تموين دون انقطاع) مشيرا أن هذه النسبة ستصل إلى 80 بالمائة مع نهاية سنة 2018، كما تطرق الوزير إلى الملفات المبرمجة في أجندة قطاعه لسنة 2019 على غرار تعزيز البني التحتية للقطاع و العمل على تحصيل الديون المستحقة لصالح مؤسسات المياه و مشروع الشباك الوحيد لطلبات استغلال الموارد المائية فضلا عن الإستراتيجية الوطنية لمواجهة خطر الفيضانات.
وفي ذات السياق، كشف نسيب عن برمجة مشاريع مهيكلة للقطاع في 2019 كالانطلاق في انجاز الشطر الأول من تحويل المياه من الطارف نحو سوق أهراس, وأشغال أربع محطات كبيرة لتحليه مياه البحر المبرمجة في الثلاثي الأول من 2019 وانطلاق أشغال ما يقارب 30 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.
و تابع الوزير يقول أن سنة 2019 ستشهد المصادقة على المخطط الوطني لتثمين المياه المطهرة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي و إعادة استعمالها في الأنشطة الفلاحية و الصناعية. و كشف أيضا عن تثمين الموارد المائية التي يمكن اقتصادها بزيادة فعالية شبكات التوزيع داعيا في هذا الصدد إلى محاربة التسربات و الربط غير القانوني.
و في سياق أخر, أشار الوزير انه سيتم إدماج 557 بلدية تشرف على تسيير الخدمة العمومية للماء الشروب إلى للجزائرية للماء مع نهاية 2020، و أن هذه العملية تدخل في إطار توحيد نظام تسيير الخدمة العمومية للماء الشروب و تحسين الأداء.
و لفت الوزير من ناحية أخرى إلى تطور الخدمة العمومية للماء و التطهير، مشيرا إلى أن التوزيع اليومي للمياه بات اليوم حقيقة عبر 1.300 بلدية عبر الوطن و تواصل الجهود لتغطية كافة التراب الوطني خاصة في المناطق الريفية و المعزولة.
مشاريع تطوير القطاع ستوكل لمتعاملين جزائريين
وطلب نسيب من مسؤولي قطاعه وضع تنظيم لتحضير الموسم الصيفي المقبل مشابه لذلك الذي تم تفعيله في 2018 والذي سمح بتوزيع عادي للمياه خلال شهر رمضان و موسم الاصطياف دون انقطاع. و أوضح الوزير أن قطاعه حريص على تنفيذ برنامج تطوير القطاع من طرف متعاملين جزائريين مشيرا أن اللجوء إلى المتعامل الأجنبي يكون في حالات استثنائية فقط لتشجيع القدرات و المهارات الوطنية . ق و