فيما تم تصنيف أربعة مواقع أثرية

تحف و كنوز دفينة تتعرض للإهمال و التخريب بخنشلة
صادقت مؤخرا اللجنة الولائية المكلفة بتصنيف المواقع الأثرية على ملفات تصنيف وحماية أربع مناطق أثرية بولاية خنشلة، و إدراجها ضمن المناطق الأثرية والتاريخية المحمية على غرار" هنشير التبروري" الأثري، الواقع ببلدية المحمل، المتمثل في شواهد على منطقة سكنية تعود إلى الفترة الرومانية و حتى ما قبل التاريخ، و الموقع الأثري "كدية القمح" ببلدية عين الطويلة، و هو عبارة عن معالم جنائزية تعود إلى فترة فجر التاريخ، و كذا موقع "فوريس" الذي يضم آثارا رومانية و يقع بإقليم بلدية أولاد رشاش.
هذا التصنيف سيمكن من حماية هذه المواقع الأثرية من عمليات التخريب التي تتعرض لها، إلى جانب العشرات من المواقع الأثرية الأخرى غير المصنفة والتي أصبحت عرضة للتخريب والنهب من قبل عصابات متخصصة في الآثار و البحث عن الكنوز الدفينة، كما يحدث في المناطق الجنوبية بششار وخيران، التي تتعرض لعمليات تنقيب عن الكنوز.
تشتهر ولاية خنشلة التي استمدت اسمها من اسم ابنة الملكة الأمازيغية «ديهيا»، المعروفة عند العرب باسم « الكاهنة» بتنوع تضاريسها و ثرائها السياحي و التاريخي الذي يعكس عمق الحضارات وانصهار الثقافات بالمنطقة، منذ أقدم العصور وكثرة المناطق الأثرية بها.
950 هكتارا تضم مواقع أثرية
الجهات المعنية أحصت ما يزيد عن 950 هكتارا من المساحة الإجمالية التي تتواجد بها المواقع الأثرية بخنشلة، منها ما هو راجع إلى فترة ما قبل التاريخ ، فجر التاريخ، الفترة القديمة و الإسلامية.
و من أهم المعالم الأثرية التي تضمها خنشلة، المعلم الأثري الجنائزي المتمثل في ضريح سيدياس وهو الوحيد على مستوى المغرب العربي و ينفرد بشكله الهندسي السداسي وهو غير مدروس، شيد في حوالي منتصف القرن الثاني الميلادي لعائلة أحد أعيان المدينة، ليدفن فيها وعائلته و استخلصت هذه المعلومات من الكتابة الموجودة أعلى الضريح الذي تم تصنيفه على المستوى الوطني ، وخضع إلى عملية ترميم من طرف مكتب دراسات ومؤسسة جزائرية متخصصة.
على بعد حوالي ألف و 200 متر، تقع المدينة الرومانية المعروفة بسيدياس، و تبلغ مساحتها أكثر من 23 هكتارا ، ويلاحظ على الأديم العديد من الشواهد المعمارية و العناصر الأثرية، وكذا بقايا فسيفساء لا تزال مدفونة تحت الأرض إلى حد الآن، و هي بحاجة، حسب المهتمين بالآثار، إلى مختصين لإبرازها، خصوصا و أن الفترة الرومانية عرفت تطورا عمرانيا كبيرا، خلف مبان و أضرحة، نذكر منها الضريح الجنائزي الذي لا يزال بارزا بمنطقة تبعليين « وادي العرب».
تحف أثرية تخرب أو تهرب إلى أوروبا
صنفت المنطقة المتواجدة جنوب عاصمة الولاية بتراب بلدية خيران في سنة 1928 ، كمنظر طبيعي وهي اليوم بحاجة كبيرة إلى إعادة الاعتبار لها، كونها تمثل جانبا هاما من تاريخ الجزائر، وهي أيضا عرضة إلى عصابات تهريب الآثار نحو الدول الأوروبية، كما أنها يمكن أن تدرج في إطار السياحة الثقافية و الأثرية المهملة بهذه الولاية، رغم ما تزخر به من مواقع أثرية وسياحية، فتجمع بين سحر وجمال الطبيعة وعمق الحضارات المتعاقبة على المنطقة ،من خلال عديد الشواهد التي يمكن الاعتماد عليها في إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع السياحة الجبلية والثقافية .
من بين المواقع الأثرية التاريخية نذكر أيضا الموقع الأثري» قصر الكاهنة» ببلدية بغاي الذي تمتد جذوره إلى الفترة ما قبل التاريخ، حيث يلاحظ وجود العديد من الصناعات الحجرية، وكذا بقايا مقابر الدلمان غير البعيدة عن هذا الموقع، و المنتشرة بجبل المنشار و براس متوسة ، وهي لا تزال في حالة حفظ جيدة، تنتظر من الجهات المسؤولة الالتفات إليها و تصنيفها.
أما بالنسبة لمدينة بغاي الأثرية، التي لاتزال مغمورة تحت الأتربة، فهي كما ذكرنا، تعود إلى فترات سابقة وهي التي استقرت بها ملكة الأوراس الكاهنة أثناء الفتوحات الإسلامية بعد أن تصدت للفاتحين.
وعرفت المدينة استقرارا لمدة خمس سنوات غير أن عودة الفاتحين جعل الكاهنة تطبق سياسة الأرض المحروقة، ظنا منها أن الجيوش الإسلامية جاءت من أجل استغلال الثروات ، وهو ما أدى إلى تحطيم جزئي للمدينة التي عرفت مراحل أخرى أثناء الفترة الإسلامية، حيث أصبحت من أهم القلاع خاصة أثناء الفترة الحمادية.
كما أنها عرفت انهيارا كبيرا أثناء وصول الهلاليين للمنطقة، و خلال تواجد الاستعمار الفرنسي الذي أجرى حفريات غير منتظمة سنة 1901 ولم تترك أي محاضر أو وثائق للحفريات المنجزة، لتمكن من معرفة نتائج تلك الحفريات التي قامت بها و الأدوات التي تم اكتشافها و مصيرها.
إن ولاية خنشلة تزخر باحتياط أثري كبير، جعلها من بين المناطق المعرضة والمستهدفة من طرف شبكات التهريب العالمية، بتواطؤ من أشخاص محليين، والدليل على ذلك حسب أحد المهتمين بالآثار، أن تحليل عمليات التهريب يبين أن العملية في تطور خطير، يتسبب في تحطيم وتخريب التراث الأثري الذي يشكل رصيدا هاما للذاكرة الوطنية.
و قد تم استرجاع العديد من الممتلكات الثقافية من طرف فرق الدرك الوطني والأمن التي طالما أحبطت وأفشلت عمليات تهريب كبيرة استخدمت فيها أجهزة حديثة للكشف والبحث عن الكنوز التي تتمركز خصوصا بالمناطق الجنوبية النائية.
شبكات تهريب تضم أئمة و رجال شرطة و محضر قضائي
المهربون والمهتمون بجمع القطع الأثرية بمختلف أنواعها، يكونون عموما على دراية بالقيمة الفنية و الأثرية والتاريخية للقطع، وتربطهم علاقة وطيدة بشبكات التهريب والمتاجرة بالمخدرات، وقد أطاحت فرق الدرك والأمن ، بالعديد من شبكات تهريب الآثار، و تضم أئمة، رجال شرطة ، محضر قضائي وموظفين، و تم استرجاع آلاف القطع النقدية، الأواني الفخارية ، تماثيل مختلفة و أجهزة الكشف عن المعادن والكنوز.
وبالرغم من اليقظة فإن العديد من المواقع الأثرية الهامة، لا تزال عرضة لعمليات نهب وتخريب من طرف هذه العصابات التي تنشط على مستوى مواقع واسعة بمناطق تبعليين و تيمدقيت بخيران وبراس متوسة وبعين الطويلة و على سفوح جبال قرية» الهماجة « بتراب بلدية أولاد رشاش، على مشارف حدود ولاية تبسة شرقا، وبمنطقة التبروري بنفس البلدية، والتي تتم أحيانا في وضح النهار ، أمام صمت الجهات المسؤولة والجمعيات المنشأة لحماية الآثار والمواقع التاريخية، دون أن تحرك أي جهة معنية ساكنا.
الأدهى من كل ذلك تواطؤ البعض من ذوي النفوذ من سكان هذه المناطق مع المهربين والمختصين في البحث عن الكنوز داخل القبور الحجرية والمعالم الجنائزية وأسفل الجدران والحجارة والأعمدة الضخمة المدفونة تحت غطاء ترميم وتوسيع مساكنهم الحجرية والطينية المهجورة من خلال القيام بأشغال الحفر العميقة في كل مكان، ما يوحي، حسب السكان، بأن أشخاصا يستعملون تقنيات متطورة للكشف عن مختلف المعادن الثمينة، لاسيما الذهب المدفون في أعماق الأرض بأكثر من موقع، و قد تم إبلاغ السلطات المحلية بذلك مرارا وتكرارا .