وزارة التجارة تقرر معاقبة التجار المخالفين لنظام التناوب يومي العيد

قررت وزارة التجارة معاقبة التجار المخالفين الذين أخلوا بالتزاماتهم تجاه الزبائن ورفضوا العمل بنظام المناوبة الخاص بيومي العيد، بعد أن كانوا قد أبدوا موافقتهم على الرزنامة التي تم وضعها لأجل ذلك.
وأوضح الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين صالح صويلح أمس للنصر أن وزارة التجارة أكدت عشية العيد أنها تتخذ كافة الإجراءات القانونية لتعزيز تموين السوق الوطنية بالمواد الإستراتيجية واسعة الاستهلاك خلال العيد ووجهت تعليمة إلى المدراء الولائيين للتجارة، أكدت فيها على اتخاذ التدابير اللازمة وتعزيز الرقابة لضمان تفادي أي اضطراب في تموين السوق الوطنية، بالمواد الأساسية، وذلك بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية مباشرة على المستوى المحلي ولاسيما الجماعات المحلية واتحاد التجار ومختلف أطراف تموين السوق بالمواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.
وأشار صويلح بهذا الصدد إلى أن فرق مختلطة بين مصالح التجارة وتنظيمه النقابي قد قامت بعمل ميداني مشترك عشية العيد تم على ضوئه تحديد قائمة التجار والخبازين الملزمين بالعمل العادي يومي العيد بالتناوب وتم الاتفاق بموجبه على مراقبة هؤلاء وفرض عقوبات على كل من يخالف منهم ولفت إلى أن الاتفاق تم على أساس أن يقوم 40 بالمائة من التجار بضمان العمل بالتناوب يومي العيد وتم توجيه تعليمات صارمة للمعنيين الذين وافقوا والتزموا بالمنابة لكي لا يخلوا بالتزاماتهم، كما أشار إلى أن عمل هذه الفرق قد استمر خلال يومي العيد في إطار العمل الرقابي الرامي لضبط التجار المخالفين.
كما أشار المتحدث إلى أنه سبق وأن تم توجيه نداء إلى كل من سائقي سيارات الأجرة والناقلين من أجل ضمان الخدمة يومي العيد، لتفادي أي خلل في المواصلات.
وتأسف الأمين العام لاتحاد التجار إلى أن عمل هذه الفرق قد توصل إلى أن نسبة كبيرة من التجار وخاصة الخبازين الذين قال أنهم معنيون أكثر من غيرهم بتعليمة مصالح التجارة وبالعقوبات، لم يلتزموا بالعمل يومي العيد ما سجل ندرة وجود نقص كبير في تموين السوق بالخبز و الحليب وغيرهما الذين قال أنهما وصلا إلى حد الندرة في الكثير من المناطق عبر الوطنية.وعن طبيعة العقوبات المنتظر تسليطها لأول مرة على التجار والخبازين الذين لم يلتزموا بالعمل يومي العيد قال السيد صويلح أنها ستتراوح بين العقوبات المادية ( الغرامات ) والغلق لمدد معينة، مستبعدا إن تصل إلى حد الشطب من السجل التجاري.
ودعا في الشأن إلى ضرورة سن قانون يتم بموجبه تحديد طبيعة العقوبات التي يجدر تسليطها على كل من يخل بالتزاماته تجاه الزبائن في مثل هذه المناسبة وحى يتم وضع الجميع عند مسؤولياتهم. ع.أسابع