حسب مصادر إعلامية فرنسية

المعارضون الليبيون قايضوا دعم باريس ب 35 بالمائة من عقود النفط
في خضم الجدل الذي ما زال دائرا حول الأطماع الفرنسية من وراء قيادتها للتدخل العسكري في ليبيا، و حصتها من الكعكة الليبية خاصة العقود البترولية، كشفت صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية أول أمس عن صفقة سرية لقيادة المتمردين في ليبيا مع باريس، قايضت بموجبها عقود الخام الليبي مقابل الدعم الفرنسي .
و ذكرت الصحيفة أن المتمردين وعدوا فرنسا في أفريل الماضي ب35 بالمئة من النفط الخام في البلاد مقابل دعم المجلس الوطني الانتقالي في قتاله ضد القذافي.
ونشرت ليبراسيون نسخة من رسالة باللغة العربية من الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، التي سبقت تشكيل المجلس الوطني الانتقالي موجهة إلى قطر، أشار فيها المتمردون إلى اتفاق لمنح 35 بالمئة من النفط الخام الليبي إلى فرنسا مقابل دعمهم في قتالهم ضد الزعيم الليبي.
وكشفت الرسالة، المؤرخة 3 أفيل، بعد أسبوعين من بدء التدخل العسكري الغربي و الذي كانت فرنسا في مقدمته، إنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق مع فرنسا "خلال قمة لندن" الخاصة بليبيا والتي عقدت في 29 مارس الماضي.
في سياق متصل تطرقت أيضا صحيفة "لوفيغاو" الفرنسية المحافظة في عددها ليوم أمس لمسألة الأطماع الغربية في ليبيا الغنية بالنفط.
واستهلت الصحيفة تعليقها بالقول إن العملية الصعبة لتغيير السلطة في ليبيا سيصاحبها حتما صراع على عقود النفط بالنظر إلى احتياطات النفط الليبية الضخمة.
وذكرت الصحيفة أنه رغم أن عملية حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ليبيا لم تنته بعد، إلا أن البعض يتهم فرنسا بمحاولة الاستفادة من دورها في هذه العملية للحصول على نصيب الأسد من ثروة النفط الليبي.
وأشارت لو فيغارو إلى الرأي القائل بأن الحرب على ليبيا شنت فقط من أجل ضمان الوصول إلى "الذهب الأسود" وإقصاء المنافسين واحتكار عمليات إعادة البناء والإعمار في ليبيا.
ونقلت الصحيفة عن أصحاب هذا الرأي قولهم إنه سيكون من السذاجة افتراض أن الدول المختلفة التي ساعدت المتمردين الليبيين لم تكن تسعى للدفاع عن مصالحها.
و يكفي التذكير بقول رئيس الدبلوماسية الفرنسية آلان جوبي، في وقت سابق بأن تدخل بلاده في ليبيا استثمار، للتأكد مجددا من الهدف الحقيقي لفرنسا من تدخلها العسكري و هو أن تكون لها اليد الطولى على الصفقات الاقتصادية التي يعتزم المجلس الانتقالي الليبي إبرامها مع الغرب، سواء فيما يتعلق بالنفط أو مختلف المجالات التي ستشملها عمليات إعادة الإعمار.